به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، آنهم وقتی که عمده رشد این بدهی از بانکهای تجاری نشات گرفته و به دنبال آن تنبیهات انضباطی بانک مرکزی نیز شدت گرفته است.اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و بدهی مخرب آنها در این رابطه ماجرای جدیدی نیست و سال‌هاست که به هر دلیلی بانکهای ایرانی درگیر این موضوع بوده و در مقاطع مختلف با رویکردهایی که بانکهای مرکزی داشته‌اند، این معضل گاها کمتر شده اما همیشه در جریان بوده است.
در حال حاضر شبکه بانکی رقمی بیش از 90هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته و این رقم در طول سال‌های اخیر هرچند که در برخی دوره‌ها با سرعتی کمتر رشد کرده و حتی در معدود مواردی کاهش داشته ولی بازهم به دور صعودی خود برگشته است. این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی این حجم از بدهی ازتیرماه 1393تا همین دوره در سال جاری بیش از 20 هزار میلیارد تومان افزایش دارد و در این مدت فقط در یک مقطع و از اسفند 1393با کاهش حدود 2500 میلیارد تومانی از 85 هزار و 800 میلیارد به 83 هزار و 300 میلیارد تومان بوده اما در ادامه بازهم روند صعودی طی کرده است.
اما رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در چند ماه ابتدایی امسال تا حدودی عجیب می شود به طوری که ازاسفند سال گذشته و در فاصله حدود 9 ماهه نزدیک به 300 میلیارد به آن اضافه شده ولی در در چهارماهه ابتدایی امسال نزدیک به 6500 میلیار تومان به حجم آن افزوده شده است.
بررسی جزئیات رشد این بدهی نشان داد که در این بین بیش از 57 درصد حجم 7300 میلیاردی افزوده شده به بدهی بانکها متعلق به بانک های تجاری است که بر اساس تقسیم‌بندی نظام بانکی این بانکهای ملی، سپه و پست بانک هستند که در زمره بانکهای تجاری دولتی قرار گرفته‌اند. این سه بانک حدود 18 هزار میلیارد تومان تا پایان تیرماه به بانک مرکزی بدهی دارند. این رقم البته از 13 هزار و 800 میلیارد تومان در پایان سال قبل با رشد قابل ملاحظه‌ای 4200 میلیارد تومانی همراه شده است.
از سوی دیگر ترازنامه بانکهای غیردولتی نیز حاکی از آن است که میزان بدهی آنها که در تیرماه 1394 از حدود 13هزار و 200 میلیارد تومان به 12هزار و 400 میلیارد در انتهای سال کاهش یافته بود با رشد حدود 21 درصدی 2600 میلیارد بر آن افزوده شده و به 15هزار میلیارد تومان در انتهای تیرماه امسال رسیده است.
اما بخش دیگر و حدود 500 میلیاردی باقی مانده از اضافه شدن بدهی حدود 6500 میلیاردی به بانک مرکزی در شبکه بانکی متعلق به بانکهای تخصصی است. این بانکها شامل مسکن، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات و بانک کشاورزی هستند که عمده بدهی بانکها به بانک مرکزی را شامل می‌شود. به طوری که در حال حاضر بیش از 57 هزار و 800 میلیارد تومان از بدهی 90 هزار میلیاردی متعلق به این بانکها است. جریان تغییرات بدهی آنها نیز از این حکایت دارد که طی تیرماه 1394 تا همین دوره در سال جاری حدود 3400 میلیارد تومان بر حجم این رقم افزوده شده است. این در حالی است که از اسفند سال گذشته تا کنون بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی از حدود 57 هزار و 200 به 57 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است که تنها حدود یک درصد رشد دارد.
اضافه برداشت بانکها به عنوان یکی از بدهی های مخرب در شرایطی رشد بیش از 7000 میلیاردی را در چهار ماه پشت سر گذاشته که در این موضوع نحوه و میزان تسهیلات دهی بانکها بی تاثیر نخواهد بود به طوری که در یکی دو سال گذشته همواره میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بالاتر از حد پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی بوده و در سال قبل تا 420 هزار میلیارد تومان پیش رفته است. رشدی که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند در مقاطعی موجب ورود بانک ها به اضافه برداشت جهت تامین منابع شده است.
شبکه بانکی با وجود تمامی تسهیلات تکلیفی و مسئولیت برای تامین مالی حدود 90 درصد اقتصاد کشور در حال حاضر با قفل نزدیک به 50 درصدی منابع مواجه بوده به گونه ای که در مهمترین موارد تا 100 هزار میلیارد تومان از بدهکاران بانک وتا بیش از 140 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و تا کنون برگشت چندانی در این رابطه اتفاق نیفتاده است. کمبود منابع و نقدینگی از سویی و وجود تکالیف گاها غیر قابل پذیرش از سوی شبکه بانکی اما اجباری موجب شده تا برای اجرای مصوبات، اضافه برداشت هم راهکاری برای تامین نقدینگی بانکها باشد.
این در حالی است که از سال گذشته تا کنون سیاستهایی همچون تامین مالی برای فروش 130هزار خودروی مانده در انبار خودرو سازان با اعتباری حدود 3000 میلیارد تومانی و سودی 16درصدی نایاب در شبکه بانکی، توزیع کارتهای اعتباری با خط اعتباری بانک مرکزی برای خرید کالای ایرانی که چندان هم موفق نبود و یا سایر تسهیلاتی که از نگاه کارشناسان چندان نمی‌تواند گره گشای مسایل اقتصادی باشد اما به شبکه بانکی تحمیل شده و اجازه حرکت همراه با بهره وری منابع بانکی را نداده، موجب شده تا برای تامین منابع، بانکها چشم داشتی هم به منابع بانک مرزی داشته باشند. آنهم در شرایطی که در سویی دیگر اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و رشد بدهی آنها محرک رشد پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم خواهد بود.
با این حال در مدت اخیر بارها بانکهای که حساب آنها در بانک مرکزی فرارتر از حد بدهکار و قرمز شده با برخورد انضباطی مواجه شده اند. عدم وصول چک های این قبیل بانکها در بانکهای دیگر و یا قطع برخی سامانه های مبادلات بانکی آنها از جمله این موارد بوده که موجبات اختلال در خدمات دهی بانکی و امور مشتریان را نیز فراهم آورده است.
منبع:ایسنا
