بی اعتمادی به شبکه بانکی ایران درحال فروپاشی است

به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،کوروش پرویزیان در نشست خبری شانزدهمین سالگرد تاسیس بانک پارسیان گفت: در حوزه پولی موضوعی که خیلی مهم است، رفتار پایدار و بلندمدت مربوط به سیاست های پولی است که باعث بهبود در کسب و کار مردم و اطمینان بخشی به رفتارهای فعالین اقتصادی است. استقلال سیاستگذار پولی این امکان را می دهد که به طور بلندمدت فکر کند.

 مدیرعامل بانک پارسیان افزود: در چند سال گذشته موضوع تورم به عنوان یک سرفصل مهم سیاستگذاری پولی مورد توجه بوده نه تنها از سوی سیاستگذار پولی مورد توجه و حمایت بوده بلکه دولت نیز از آن حمایت کرده است. سیاست های گذشته این سیاست را حمایت کرده و رسانه ها نیز به استقرار آن کمک کرده اند.

 رییس کانون بانک های خصوصی افزود: بانک مرکزی نیز یک سیاست و تدبیر مناسبی را در خصوص تورم اتخاذ کرده است.

 وی گفت: پایبندی سیاستگذار پولی به سیاست های اعلامی را شاهد هستیم و امیدواریم مجموعه ای از سیاست هایی که نیاز است برای تکمیل اجرای سیاست های قبلی به کار گرفته و اتخاذ شود و سرعت در تصمیم گیری به وجود بیاید تا رونق و شادابی در چرخه اقتصادی کشور ایجاد شود.

 پرویزیان به موضوع پرداخت تسهیلات برای خرید کالای ایرانی و 110 هزار خودرو برای رونق دهی به بازار اشاره کرده و افزود: در سال جاری نیز با دستورالعمل بانک مرکزی بانک ها از مهرماه کارت های اعتباری سه رنگ را صادر می کنند و امیدواریم به رونق اقتصادی کمک کند.

 رییس کانون بانک های خصوصی گفت:‌ خوشبختانه بعد از توافقات و اتفاقاتی که در زمینه مناسبات خارجی رخ داد، بحث اعتمادسازی فیمابین نهادهای پولی داخلی و خارجی در حال انجام است و جریان بی اعتمادی به شبکه بانکی ایرانی در حال فروپاشی است. البته شاید توقعات و انتظاراتی که از این موضوع وجود داشت، فراتر بود بخشی از آن مربوط به استانداردهای بانکی و بخش دیگر مربوط به اقتضائات خاص است و محدودیت هایی که طرف خارجی بعضا ایجاد می کند.

 وی ادامه داد: اگر در کنار منابعی که در داخل وجود دارد، منابع خارجی نیز به اقتصاد تزریق شود، جریان ریالی موجود می تواند با منابعی که از خارجی وارد می شود ظرفیت بالاتری برای اقتصاد کشور به وجود بیاورد و ما انواع طرح های تولیدی و اقتصادی نیمه تمام کشور را تکمیل کنیم و شاید به جبران کاهش بهای نفت کمک کند یا با فرایند کسب اعتبار و اعتبار مجدد از بانک های خارجی این فرایند به اقتصاد ما کمک بیشتری کند و شرایط بهتر شود.

 وی با اشاره به سفر هیات های مختلف خارجی به کشور با کمک اتاق های بازرگانی ایران و تهران گفت: در سفرهایی که برای ارزیابی همکاری ها صورت گرفت، شاهد علاقمندی این هیات ها برای افزایش همکاری ها هستیم.

 پرویزیان با اشاره به موضوع حمایت از کسب و کارهای کوچک و دانش بنیان گفت: کارگروه مشخصی را به این بخش تخصیص دادیم و منبع مشخصی را برای کسب و کارهای کوچک اختصاص دادیم تا سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی بانک مرکزی را دنبال کنیم. تا ایجاد اشتغال با بکارگیری ایده های خود را اجرایی کنند.

 وی افزود: روز گذشته، شعبه جدیدی را افتتاح کردیم که در حقیقت یک مگامال بانکی است و می تواند همه خدمات را به مشتریان ارائه دهد.

 رییس کانون بانک های خصوصی توضیح داد: اگر مردم نیاز به خرید لیزینگ داشته باشند این بخش مهیاست، اگر نیاز به خدمات بیمه ای داشته باشند به ویژه بیمه های زندگی، این خدمات بیمه ای را نیز از مگامالی که راه اندازی کرده ایم، می توانند استفاده کنند.

 به گفته وی، همچنین صندوق های سرمایه گذاری با سود ثابت و صندوق امانات نیز بخش دیگری از فعالیت های این مگامال است.

پرویزیان عنوان کرد: از سیاستگذار پولی انتظار داشتیم بین زمان کاهش نرخ سود سپرده ها از 28درصد در سال گذشته به 15درصد در سال جاری، بانک مرکزی فاصله زمانی و تنفسی را برای پرداخت تسهیلات با نرخ 18درصد بدهد. زیرا سپرده هایی را که در تیرماه گرفته ایم با نرخ18درصد است و ما متعهد هستیم تا تیر سال آینده به این سپرده ها 18درصد سود دهیم و لذا منابع ما برای پرداخت تسهیلات با نرخ 18درصد به شدت کاهش پیدا می کند.

 وی درباره کارت های اعتباری و استقبال از کارت های اعتباری برای خرید خودرو گفت: بحث عقد مرابحه که در سال های اخیر مطرح شد، الحمدالله در شبکه بانکی در حال جا افتادن است و سهم خود را پیدا می کند. بحث کارت های اعتباری را یک خطری معمولا دوستان گوشزد می کنند که این کارت با عقد مرابحه ترکیب شده، تبدیل به فرایند اعتباردهی شود.

 وی افزود: کارت اعتباری باید بنایش بر این باشد که فردی به فروشگاهی مراجعه و خریدی انجام داد، این خرید را بدون پرداخت وجه و تا مدت خاص، فروشنده مطمئن است که در بازه زمانی مشخص پول به حسابش واریز خواهد شد. وقتی مشتری کارت می کشد، ممکن است پولی در حسابش موجود نباشد و مانند خرید مدت دار، در فرصت مشخص فرد باید این مبلغ را تسویه کند و اگر پرداخت نکرد مانند وجه التزام که در سیستم شبکه بانکی جاری است و سودی ندارد.

 وی افزود: در بخشنامه اخیر این موضوع تبدیل به عقد مرابحه است و فرد 36 ماه فرصت تسویه دارد اما اعتبارش شارژ نمی شود ولی بهتر است زودتر از سررسید آن را تسویه کند تا بتواند برای خرید بعدی خود استفاده کند.

 پرویزیان با بیان اینکه بانک پارسیان بدنبال اتصال کارت های اعتباری خود به سیستم های بین المللی است، گفت: در سیستم های بین المللی فرد بعد از مدت مشخص، در صورتی که خرید خود را تسویه نکند، جریمه می شود که از نرخ سود بالاتر است و اجازه نمی دهد این اعتبار تبدیل به تسهیلات نشود.

 رییس کانون بانک های خصوصی ادامه داد: بانک های خصوصی پیشنهاد داده اند فرآیند اجرای کارت اعتباری به صورت بهتری صورت بگیرد.

وی درباره پرداخت بدهی های ثامن الحجج گفت: برحس آخرین از یک میلیون 350 هزار، کمتر از 300 هزار باقی مانده و اعداد و ارقام آن بالاست و حدود 21 هزار نفر بیشتر نیستند.

 پرویزیان اظهارداشت: از بهمن ماه تا اردیبهشت ماه تمام پرداختی های خرد پرداخت شده است و موردی نداریم که 10میلیون تومان سپرده در ثامن الحجج داشته باشد و پول خود را دریافت نکرده باشد.

 رییس کانون بانک های خصوصی گفت: تلاش کردیم تا حداقل های زحمت برای مردم به وجود بیاید ولی حجم مراجعه بالا بود. استان های بحرانی از نظر تعداد مشخص بود و برای آنها اکیپ های سیار ایجاد کردیم.

مدیر عامل بانک پارسیان در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت درباره توافقنامه ایران با گروه ویژه اقدام تامین مالی (FATF) گفت: بانک نهاد منظمی است و با استانداردهای مشخص و براساس مقررات که ترجیحا به صورت الکترونیک اجرا می شود، اداره می شود.

 پرویزیان افزود: بانک ها قوانین مبارزه با پولشویی که مصوب مجلس شورای اسلامی است و اداره مشخصی در بانک برای آن وجود دارد را همانند بخشنامه مصوبه اجرا می کند.

 رییس کانون بانک های خصوصی تاکید کرد استانداردها برای مبارزه با پولشویی توسط مسئولان شورایعالی مبارزه با پولشویی کشور تعریف می شود و بانک ها مرجع صاحب صلاحیت در این زمینه نبوده و دخالتی نیز در این زمینه ندارند.

 مدیرعامل بانک پارسیان همچنین خواستار اتخاذ سیاست های یکپارچه و هماهنگ در حوزه سیاست های پولی و مالی شد و گفت: سیاست های پولی در حال اعمال ممکن است در حوزه های سیاستگذاری مالی، مالیاتی، بازرگانی و تجاری با ناهمگونی هایی روبه رو هستند که نیاز به تعدیل یا اصلاح دارند.