به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه حافظ، یکی از پیشران های مهم توسعه اقتصادی در کشورها صنعت بیمه است که اگر به بررسی اوضاع اقتصادی کشورها نگاهی بیندازیم، متوجه می شویم کشوری وجود ندارد که توسعه و رشد اقتصادی مناسب و قابل قبول داشته باشد اما صنعت بیمه توسعه نیافته داشته باشد.
از طرف دیگر موضوع سرمایه گذاری یکی از موضوعات کلیدی و مهم است که در رشد اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از ضرورت های توسعه سرمایه گذاری، صنعت بیمه توانمند است تا بتواند ریسک کسب وکارها و فعالیت های اقتصادی را کاهش دهد و جسارت فعالان اقتصادی را برای انجام سرمایه گذاری های متنوع اقتصادی افزایش داده و این مسیر را برای آنان تسهیل کند.
نقش صنعت بیمه در بهزیستی جامعه
اگر بخواهیم صنعت بیمه را از نگاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که اساساً در دنیا یکی از زیرساخت های مهم ارتقای رفاه اجتماعی صنعت بیمه است. چرا که در اقصی نقاط دنیا به انواع گوناگون بیمه ها به ویژه بیمه های مربوط به زندگی بسیار بیشتر پرداخته می شود. تا جایی که با رویکرد سرمایه گذاری این نوع از بیمه ها مورد توجه قرار می گیرد. از این رو یکی از مفاهیم جدیدی که در اقصی نقاط دنیا تحت عنوان بهزیستی بسیار شایع شده است، ارتباط مستقیمی با توسعه یافتگی صنعت بیمه و رشد اقتصادی آن کشور دارد.
زمانی تصور بر این بود که هر کشوری که دارای رشد اقتصادی بالاتری باشد، رفاه بالاتری را برای مردم خود فراهم می کند. اما در حال حاضر کشورهایی هستند که در عین داشتن رشد اقتصادی بالا، رفاه و آسایش قابل قبولی برای مردم آن ایجاد نشده است. چرا که متغیرهای مورد نیاز برای اطمینان خاطر آحاد جامعه از آینده خود و اطرافیانشان که تحت مفهوم بهزیستی قابل تعبیر است وجود ندارد. در حالی که صنعت بیمه در این رابطه می تواند نقش موثر و پررنگی را برای افزایش رفاه اجتماعی و عملیاتی شدن مفهوم بهزیستی و توسعه آن در جوامع مختلف ایفا کند.
نکات مغفول مانده و چالش های صنعت بیمه در اقتصاد داخلی
یکی از مولفه های ارتقای امنیت اقتصادی، صنعت بیمه است. اگر خواهان رشد امنیت اقتصادی در جامعه باشیم در حالی که اثر مستقیم بر روی امنیت ملی دارد و مفهومی بسیار وسیع تر است، طبیعتاً لازم است که صنعت بیمه وزن بالایی در اقتصاد داشته باشد. همان طور که در بسیاری از اقتصادها به آن توجه ویژه ای صورت می گیرد.
این نکات مربوط به نگاه کلانی است که به صنعت بیمه و جایگاه آن در رشد و توسعه اقتصادی معطوف است. حال اگر بخواهیم به بررسی این صنعت در اقتصاد داخلی بپردازیم لازم است که از دو بعد آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
ابتدا چالش های کلانی است که صنعت بیمه ما با آن دست به گریبان است. این نگاه به شکل کلان صنعت بیمه را مورد بررسی قرار می دهد و در واقع مربوط به موضوعات فراصنعتی است. دوم نگاه به درون صنعت بیمه است.
آن چیزی که به عنوان چالش کلان صنعت بیمه مورد توجه است، عدم تبیین صحیح نقش و جایگاه صنعت بیمه در ایران است. به طوری که محصولات و خدمات بیمه ای عمدتاً به عنوان محصولات لوکس و غیرضروری در نظر گرفته می شود. در حالی که نیاز به فرهنگ سازی بیشتر است تا بهره گیری از این خدمات به عنوان ضرورت و نیاز مردم تلقی شود. بنابراین سبب ایجاد فاصله ای معنی دار در میزان استفاده از خدمات بیمه در ایران و اقصی نقاط دنیا شده است.
بررسی صنعت بیمه در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که افراد خود را بی نیاز از صنعت بیمه و خدمات گوناگون آن نمی دانند. به طوری که حتی اگر بانک بخواهد اقدام به ارائه تسهیلات کند، ابتدا به بخش بیمه مراجعه کرده تا ریسک های احتمالی تا جای ممکن پوشش داده شود و نهایتاً اقدامات بعدی تخصیص تسهیلات دنبال می شود. در حالی که در کشور ما چنین رویکردی نسبت به صنعت بیمه وجود ندارد و از حیث این موارد به بلوغ کافی نرسیده است.
بنابراین این شکاف میان صنعت بیمه ایران و صنعت بیمه موجود در سایر کشورها قابل توجه است. حتی اهداف پیش بینی شده در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه برای صنعت بیمه با حقایق موجود در این صنعت که در سایر کشورهای پیشرفته وجود دارد، بسیار معنی دار است. به گونه ای که نه تنها بین صنعت بیمه ایران با سایر بیمه های خارجی فاصله محسوسی داریم، بلکه اهدافی که برای آن برنامه ریزی کردیم و انتظار داریم که صنعت در طی سال های آینده به سمت آن حرکت کند نیز با حقایق روز صنعت بیمه خارجی بسیار فاصله دارد. ضریب نفوذ بیمه را اگر در برنامه های توسعه مورد بررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که آنچه در واقع وجود دارد و به رغم همه تلاش های انجام گرفته در عمل بسیار پایین تر است و همچنان چالش های موجود در صنعت بیمه قابل توجه است.
ضعف نظام حکمرانی در صنعت بیمه یکی دیگر از چالش های مورد توجه در این صنعت است که به درستی تبیین نشده است. یعنی ارتباط صنعت بیمه با بخش واقعی اقتصاد (نظیر بازرگانی، صنعت، کسب وکارهای مختلف و...) به درستی مشخص نشده است. اگرچه ما شورای عالی بیمه داریم که نمایندگان دستگاه های مختلف در این شورا حضور دارند، اما این شورا مجزا از بخش واقعی اقتصاد اقدام به سیاستگذاری کرده و تصمیم گیری می کند.
در صورتی که واقعیت این است که نمایندگان دستگاه های اجرایی و تشکل های بخش خصوصی در شورای عالی بیمه حضور دارند و از این رو لازم است صنعت بیمه پشتیبان بخش واقعی اقتصاد باشد و خدمات ارائه شده آن مبتنی بر نیازهای روز کسب وکارها در بخش های گوناگون صنعت، معدن و کشاورزی و بازرگانی، خدمات و... باشد. در صورتی که این اتفاق کمتر رخ می دهد و نیازمند آن است که تلاش کنیم، پیوندها را به صورت سیستماتیک تعریف کنیم تا آنچه طراحی می شود، متناسب با نیاز روز و واقعیت های مورد نیاز اقتصاد کشور باشد.
نگاه درستی از طرف حاکمیت به صنعت بیمه وجود ندارد. به این معنی که به جای توجه به صنعت بیمه به عنوان صنعت حامی امنیت روانی، عامل توسعه و رشد اقتصادی و بهزیستی آحاد جامعه، آن را تبدیل به صنعتی کردیم که به ابزار تامین مالی دولت بدل شده است. چرا که بررسی ها نشان داده است، درصد قابل توجهی از حق بیمه های تولیدی شرکت های بیمه به سمت وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و سایر بخش ها تخصیص داده می شود.
این نگاه تامین مالی به صنعت بیمه عملاً شرکت های بیمه را تضعیف کرده و ساختار مالی آنها را با مشکل مواجه کرده است.
در مقابل چالش ها و مسائل درون صنعت است که جایگاه بیمه در اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. طبیعتاً نظام مدیریت صنعت بیمه به صورت مطلوب تعریف نشده است. اینکه سندیکای بیمه گران، بیمه مرکزی و شرکت های بیمه چه نقش و جایگاهی در صنعت بیمه دارند، مشخص نیست. در حالی که لازم است ابتدا جایگاه این نهادها در صنعت مشخص شود تا نگاه حاکمیتی به بیمه نیز اصلاح شود.
تصور بر این است که صنعت بیمه توجه کاملی به نیازهای واقعی مردم و کسب وکارها ندارد. همان نگاهی که از گذشته به محصولات بیمه وجود داشت همواره پابرجاست و تلاش بر این است که همان محصولات و خدمات را به نحوی به فروش برسانیم. در صورتی که باید متناسب با توسعه و رشد بخش های گوناگون اقتصادی و تغییراتی که در نیاز مردم وجود دارد، به طراحی و معرفی محصولات جدید بیمه بپردازیم و جذابیت های جدید هم ایجاد شود تا فعالان اقتصادی به دنبال بهره بردن از این محصولات و خدمات باشند نه اینکه اجبار و الزام آنها را مجاب به استفاده از خدمات بیمه ای کند.
موضوع بعدی مربوط به بحران هویت در صنعت بیمه است. تصور بر این است که سه رویکرد در صنعت بیمه وجود دارد؛ رویکرد سنتی، رویکرد فناورانه و رویکرد هوشمندسازی مبتنی بر استفاده از هوش مصنوعی است که در این صنعت وجود دارد. آنچه اکنون در صنعت بیمه ایران وجود دارد، رویکرد سنتی است که در عموم نمایندگی های بیمه و شبکه های فروش دیده می شود.
اما آنچه بیمه مرکزی تمایل دارد که پیاده سازی و محقق شود، رویکرد فناورانه است که مبتنی بر فروش و پرداخت خسارت به صورت آنلاین است. اما رویکرد اصلی که باید عملیاتی شود و مقصود اصلی در صنعت بیمه به شمار رود، رویکرد مبتنی بر هوشمندسازی است. در حالی که به نظر نمی رسد بیمه مرکزی و شرکت های بیمه در این خصوص برنامه خاصی داشته باشند.
این تفکر بر این اساس است که از صفر تا صد اقدامات بیمه ای یعنی از زمان صدور بیمه نامه تا بعد از آنکه خسارت پرداخت شود یا مشتری به هر شکلی از این فرآیند خارج شود، تحت مدیریت و نظارت صنعت بیمه قرار گیرند و باعث شوند کل خسارت کاهش و ضریب نفوذ افزایش یابد، همچنین در همین راستا بسیاری از چالش های موجود در صنعت بیمه با هوشمندسازی رویکردها مرتفع خواهد شد. تلاشی که در حال حاضر در این صنعت در کشور ما وجود دارد، بیشتر به سمت رویکرد فناورانه است که برخط شدن (آنلاین) فروش و صدور بیمه نامه ها را در بر می گیرد و هنوز هم به صورت کامل به سرانجام نرسیده است.
بنابراین نفوذ پایین فناوری در صنعت بیمه یکی از چالش هایی است که در این صنعت با آن مواجه هستیم. دلیل اصلی آن می تواند به کم توجهی به زیرساخت های توسعه فناوری در صنعت بیمه مربوط باشد.
اگر بخواهیم فناوری را در صنعت بیمه رواج دهیم، نیاز است که پلت فرم های بیمه گری گوناگونی داشته باشیم که اجازه دهد فناوری در درون صنعت بیمه نفوذ کند. اما آنچه وجود دارد، متاسفانه محدودیت های پلت فرم است که به شکل انحصاری فعالیت می کنند و توسعه این رویکرد را به شدت محدود می کند. بنابراین اگر این درگاه ها توسعه یابند، صنعت بیمه نیز همراه و همگام با آن رشد و توسعه می یابد. در غیر این صورت همچون سدی بر مسیر توسعه صنعت بیمه قرار دارد. لازم است که بیمه مرکزی از شرکت ها و استارت آپ هایی که در مسیر توسعه این پلت فرم ها فعالیت می کنند، حمایت کند تا بتواند رویکرد هوشمندسازی را در این صنعت نهادینه کند.
چالش دیگری که وجود دارد مربوط به سندیکای بیمه گران است که در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته است. چرا که تعیین کنندگی ای را که لازم است این نهاد داشته باشد تا به ایجاد هماهنگی میان شرکت های بیمه بپردازد، دارا نیست و به همین دلیل دیده می شود که صنعت بیمه در درون شرکت های بیمه با نرخ شکنی و رقابت های مخرب همراه می شود که به نفع این صنعت نیست و بنیان های صنعت بیمه و ساختار مالی شرکت های بیمه را تحت فشار قرار می دهد. بنابراین این مسیر مناسب نیست و توسعه این صنعت را به شدت محدود می کند.
تعامل ضعیف صنعت بیمه ایران با خارج از کشور، موضوع دیگر چالش های پیش روی صنعت بیمه است. همین موضوع باعث شده، رشدی که از صنعت بیمه و شرکت های آن انتظار داریم محقق نشود و بعضاً بسیاری از ریسک هایی که در اقتصاد داخلی وجود دارد و لازم است که به کشورهای خارجی واگذار شود، در درون کشور نگه داشته شود که آسیب جدی به همراه دارد. چرا که انباشت این ریسک ها می تواند مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد و برنامه های توسعه اقتصادی را به مخاطره بیندازد. بنابراین لازم است تلاش کنیم با بهره گرفتن از رویکردهای ممکن و موجود ریسک های موجود در کشور را به شرکت های خارجی منتقل کنیم. البته در این زمینه تلاش های بسیاری صورت گرفته است که به دلیل محدودیت هایی که در تعاملات بانکی و بیمه وجود دارد طبیعتاً تحت الشعاع قرار گرفته و با مشکلاتی مواجه شده است.
دیگر چالش این صنعت را می توان مربوط به کوتاه شدن دوره مدیریت در صنعت بیمه دانست. زیرا هنگامی که دوره های مدیریتی کوتاه می شوند، نگاه افراد به این صنعت کوتاه مدت شده و عملاً تفکر استراتژیک، رویکرد بلندمدت و برنامه های جامع قابل پیاده سازی نیست و صنعت بیمه دچار روزمرگی خواهد شد. اتفاقی که در حال حاضر در این صنعت رخ داده است. بعضاً دیده می شود که در طول یک سال چندین مرتبه مدیرعامل تغییر می کند و ارکان اساسی شرکت ها نیز به دنبال آن دچار تغییر می شود. همه این موارد کلیاتی است که به عنوان عوامل بازدارندگی رشد و توسعه صنعت بیمه به شمار می روند و لازمه بحث و بررسی از سوی نهادهای متولی است.
صنعت بیمه محرک اصلی پیش نیازهای رشد اقتصادی
به صورت جزئی تر نقش و جایگاه صنعت بیمه در رشد اقتصادی کشور بسیار مهم و پررنگ است. رشد اقتصادی تحت تاثیر دو عامل مهم محقق می شود. عامل اول سرمایه گذاری است که رابطه مستقیم با رشد اقتصادی کشورها دارد و هر چه سرمایه گذاری افزایش یابد، میزان رشد اقتصادی نیز همگرا با آن صعودی می شود.
عامل بعدی مربوط به رشد بهره وری است که این عامل نیز رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد. هرچه میزان بهره وری فعالیت های اقتصادی بالاتر برود، ارزش افزوده اقتصاد نیز با روند صعودی همراه شده که ثمره آن افزایش رشد اقتصادی کشور است. این در حالی است که صنعت بیمه در هر دو این عوامل و افزایش آنها اثر مثبت و موثری دارد. به عبارت دقیق تر، برای جذب سرمایه گذاری خارجی اگر صنعت بیمه توانمندی لازم و کافی را داشته باشد، سرمایه گذاران خارجی نیز به بازار سرمایه داخلی جذب خواهند شد. زیرا از بابت سوخت نشدن سرمایه خود اطمینان خاطر لازم را از سوی صنعت بیمه دریافت کرده اند.
همچنین فعالان اقتصادی و سرمایه گذارانی که در داخل کشور حضور دارند نیز می توانند از مزایا و خدمات بیمه ای که امکان حمایت و پوشش ریسک سرمایه های آنها را فراهم می کند، بهره مند شوند. بنابراین با تسهیل مسیرسرمایه گذاری فعالان داخلی نیز می توانند با انگیزه کافی به تجهیز و تخصیص منابع مالی مورد نیاز پروژه های موجود بپردازند. بنابراین سرمایه گذاری ناشی از جذب سرمایه های داخلی و خارجی کمک بزرگی به افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد کرد.
بعد دوم برای رشد اقتصادی، ارتقای بهره وری است. هر اندازه که صنعت بیمه بتواند به فعالان اقتصادی فعلی کمک کند؛ در عرضه خدمات، بازرگانی و صنعت، معدن و کشاورزی و... و بتواند با ارائه خدمات گسترده به پوشش ریسک فعالیت های گوناگون اقتصادی بپردازد، طبیعتاً این فعالیت ها با سهولت بیشتر به کار خود ادامه داده و اصطلاحاً بهره ورتر خواهند شد. بنابراین تحقق مجموعه این عوامل می تواند به دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی منتهی شود.
