به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک سینا، محمدرضا پسندیده در همایش سراسری کارشناسان حقوقی و وصول مطالبات بانک سینا، نظام بانکی را موتور محرک مهم اقتصاد دانست و گفت: اجرای سیاست های پولی کشور از طریق نظام بانکی صورت می گیرد و با توجه به نقشی که بانک ها در توسعه اقتصادی کشور، رونق تولید و ایجاد اشتغال ایفا می کنند، توجه به مسائل حقوقی و قضایی در شبکه بانکی یک اصل ضروری است.
وی با تأکید بر تقویت گفتمان مشترک در خصوص مسائل بانکی و حقوقی، خاطرنشان کرد: تلفیق بین علوم اقتصادی و حقوقی برای کشور یک ضرورت است و تا زمانی که تعریف درست و صحیح حقوقی از مسائل اقتصادی کشور صورت نگیرد، مشکلات اقتصادی کماکان وجود خواهد داشت.
پسندیده افزود: حمایت از نظام بانکی و تقویت نقش آفرینی آن در اقتصاد، از طریق ایجاد گفتمان مشترک بین جامعه حقوقی بانک ها و مدیران بانکی از یک طرف و نظام قضایی از طرفی دیگر امکان پذیر است تا به وسیله آن اختلافات موجود در مسائل اقتصادی و بانکی از جمله نحوه مطالبه تعهدات ارزی ایفانشده، نحوه پرداخت ضمانت نامه های بانکی، ابطال قراردادهای بانکی و آثار ناشی از آن ها برطرف شود.
معاون قضایی دادگستری کل استان تهران اظهار داشت: جامعه حقوقی نیز در این میان نباید نگاه صرفاً حقوقی داشته باشد بلکه باید با تحلیل روابط بانکی و اقتصادی و شناخت کافی از این فضا که در نتیجه ایجاد گفت وگو و گفتمان بیشتر فراهم می آید، با نگاه چندجانبه تحلیل نهایی خود را ارائه کند.
