به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، به صورتی که اطلاعات مربوط به خرید و فروش در حافظه صندوق ذخیره شده و اطلاعات کامل و جامعی را در اختیار اداره مالیاتی قرار داده و نیز در انتها با صدور فیش فاکتور خریدار نیز از جرئیات عملیات مالی صورت گرفته مطلع می شود. سامانه صندوق فروش جهت ثبت اطلاعات خرید وفروش روزانه، هزینه ونگهداری موجودی کالا در یک واحد شغلی است که استفاده از این صندوق های مکانیزه وبه کار گیری این سامانه موجب اطمینان وسهولت در انجام عملیات حسابداری، ایجاد شفافیت در مبادلات تجاری و برقراری زمینه های پایدار عدالت مالیاتی در محاسبه و اعلام درآمد مشمول مالیات وتسهیل در ارایه صورت معاملات را به دنبال خواهد داشت و این مهم جزء ابزارهایی است که اطلاعات خرید ، فروش وهزینه های یک واحد شغلی را به صورت مکانیزه محاسبه، ثبت ودر پایان برگه فیش را به همراه جزئیات صادر می کند و این امر ضمن صرفه جویی در وقت و انرژی افراد، دقت ونظم در امور را نیز بالا می برد و از درصد خطا و اشتباه می کاهد.
با اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش و استفاده کلیه اصناف از صندوق مذکور احتمالات مربوط به گران فروشی نیز به مرور کاهش خواهد یافت به طوری که با نصب صندوق های فروش مکانیزه، قیمت ها یکسان شده و هیچ فروشنده ای نمی تواند گرانفروشی کند. همچنین ارائه فاکتور فروش به مشتریان، اطمینان آنها را بیشتر می سازد و موجب رفع شبهه و سوء تفاهمات احتمالی می شود.
در همین راستا، در اجرای تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و باتوجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت،معدن وتجارت وشورای اصناف کشور درخصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب،راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل رسته شغلی ، مطابق با فراخوان مراحل اول لغایت سوم ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی وصدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده 19 قانون مالیات برارزش افزوده و 169 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.
همچنین، برطبق ماده 121 قانون پنجم توسعه، فروشندگان و اصناف مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و بر اساس موارد تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به نصب این سامانه هستند. بر این اساس، از سال 1392 طی سه مرحله، گروه‌هایی از واحدهای صنفی، دعوت به نصب و راه‌اندازی این سامانه شده‌اند. بدین‌صورت که از ابتدای سال1392، ده گروه از اصناف و در مرحله دوم که با شروع سال 1393 همراه شد، ده گروه دیگر، مکلف به بهره‌گیری از این سامانه شدند. در سال 1394نیز سازمان امور مالیاتی کشور طی مرحله سوم تعیین اولویت صاحبان مشاغل، ده صنف جدید را مکلف به استفاده از سامانه مزبور نموده است. از طرفی اجرای موثرتر مالیات بر ارزش‌افزوده عملا با استفاده از صندوق فروش توسط مشاغل ممکن خواهد بود، لذا توسعه این سامانه به عنوان یک ضرورت همگانی به‌ویژه برای شمار کثیری از مشاغل خرده‌فروش سراسر کشور، تلقی می‌شود.. صندوق فروش انواع مختلفی دارد که هر حرفه متناسب با نوع فعالیت خود و میزان بودجه اش مبادرت به انتخاب و خرید آن می‌کند بنابراین به خوبی روشن است که صاحبان مشاغل مختلف با هر میزان بودجه می‌توانند به‌راحتی از این وسیله ارزشمند استفاده کنند و کارهای خود را با رونق بیشتری به پیش برده و از سردرگمی و خستگی در امور خود به نحو چشمگیری بکاهند. در این میان با توجه به اینکه این صندوق معیار درآمد فروشگاه حساب می شود، امکان دارد برخی صاحبان صنوف برای استفاده از این صندوق رغبتی نداشته باشند ولی نباید این را فراموش کرد که با نصب این صندوق ها، احتمال اعمال سلیقه مودیان مالیاتی و یا سایر عوارض بگیران به صفر می رسد و باعث تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی می گردد.
مهمترین هدف دولت ها از این اقدام مبارزه با پدیده اقتصاد نقدی است که در آن، تراکنش ها و مبادلات مالی به خاطر گردش پول نقد قابل رهگیری نیست و این پدیده نیز به نوبه خود به یکی از عوامل تشدیدکننده فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت ها و ناتوانی آنها در تامین هزینه خدمات عمومی می انجامد.
در پایان یادآور می شود، الزام واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش، منافع زیادی را برای همه ذینفعان شامل دولت، واحد صنفی و مصرف‌کنندگان دارد.شفافیت در شناسایی میزان درآمد و هزینه،تعیین عادلانه مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و رضایت مندی مصرف‌کنندگان از مزایای استفاده از صندوق فروش می باشد.
