به گزارش بانک و صنعت، دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گزارشی را با عنوان آثار فسخ و ابطال واگذاری های دولت (خصوصی سازی) در اسفند 99 منتشر کرد. این گزارش ضمن تشریح شرایط واگذاری ها به بخش خصوصی و عوامل موثر بر عدم تحقق اهداف خصوصی سازی، 15 راهکار را در این راستا پیشنهاد می کند.
بر اساس آنچه در این گزارش آمده است پس از گذشت بیش از 12سال از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، بررسی شاخص های مربوط به نقش دولت در اقتصاد حاکی از پررنگ تر شدن حضور دولت در عرصه تصدی گری است.
دبیرخانه شورای گفت و گو در این گزارش عوامل موثر بر عدم تحقق اهداف خصوصی سازی را در مواردی همچون درنظرنگرفتن ملزومات پیشینی خصوصی سازی از جمله آزادسازی قیمت ها و طراحی نظام تنظیم گری، ایرادات وارد بر نحوه تعیین مصادیق گروه های سه گانه، نحوه انتخاب شرکت های قابل واگذاری و فرآیند ورود و خروج آنها از لیست واگذاری، نحوه آماده سازی بنگاه ها، تعیین روش واگذاری و شیوه انتخاب خریدار، تصویب روش های سختگیرانه در قیمت گذاری، مخالفت های صریح نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان محل و مقامات کشوری با امر خصوصی سازی و ضعف های نظام ارزیابی و بازخوردگیری خصوصی سازی از جمله نحوه نظارت بر شرکت های واگذار شده و همچنین سازوکارهای انگیزشی در نظر گرفته شده برای آنها جستجو می کند و در نهایت پیشنهادهای پانزده گانه خود را برای بهبود این شرایط ارائه می دهد.