به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتبه نقل ازروابط عمومی بانک مسکن، قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در هفده ماده در سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.
در این قانون سازوکار و ضوابط نوسازی بافت های ناکارآمد شهری تبیین شده است و در بخشی از این قانون نیز این مجوز به دولت و مجریان طرح های احیای بافت های ناکارآمد شهری داده شده تا بخشی از اختیارات و عملیات اجرایی برای احیای این مناطق را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند.
بر اساس آنچه که در ماده چهار قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده آمده است، مجریان طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی (وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها) می‌توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکت‌ها و یا سازمان‌های وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرایی واگذار نمایند.
صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی برای واگذاری بخشی از اختیارات نوسازی و بازسازی بافت های ناکارآمد شهری باید توسط شرکت عمران و بهسازی شهری از شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی تایید شود.
منظور از واگذاری اختیارات، صرفا اقدامات مربوط به تصدی گری امور و وظایف شرکت عمران و بهسازی شهری ایران است که در قالب سه گرایش توسعه گری، تسهیل گری و کارگزاری قابل واگذاری خواهد بود.
به استناد همین ماده قانونی، گروه سرمایه گذاری مسکن از شرکت های تابعه بانک مسکن و شرکت های فعال در حوزه انبوه سازی مشمول این ماده شد و موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت ماده 4 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری شد.
این گواهینامه از سوی شرکت مادر تخصصی باز آفرینی شهری ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی صادر و دارنده آن به عنوان «نهاد توسعه گر» شناخته می‌شود.
بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده 4 قانون نوسازی و بهسازی بافت های ناکارآمد شهری، مجوز نهاد توسعه گر به اشخاص حقوقی داده می شود که دارای چهار شاخص « توانایی مدیریتی، فنی و تخصصی»، « توانایی مالی، سرمایه گذاری و تجهیز منابع»، « دارا بودن ساختار تشکیلاتی و سازمان اجرایی» و «سوابق مرتبط» باشد.
«توسعه گر» شخص حقوقی است که با در اختیار داشتن تخصص‌ها و امکانات فنی و مالی در طرح‌های مقاوم‌سازی، بهسازی، ساخت و نوسازی در حوزه کاربری‌های انتفاعی و غیرانتفاعی شامل مسکن و ساختمان، خدمات زیربنایی و روبنایی و فضاهای عمومی در مقیاس پلاک‌های انفرادی، تجمیعی، در مقیاس محلی و شهری، مدیریت و مسوولیت اجرا و یا سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد.
در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط به حوزه بازآفرینی شهری ظرفیت‌های گوناگونی برای نهادهای توسعه‌گر پیش بینی شده است که از جمله آن، تفویض بخشی از اختیارات شرکت و بازآفرینی شهری ایران و شهرداری‌ها به توسعه‌گران، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی، تهیه طرح‌های بازآفرینی و مشارکت با دستگاه‌های دولتی در اراضی واقع در محدوده‌های هدف است.
گواهینامه صلاحیت ماده 4 قانون احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده که تا پایان شهریورماه 1400 اعتبار دارد با پیگیری‌های معاونت توسعه فناوری و مدیرت ساخت گروه سرمایه‌گذاری مسکن دریافت شده است.
