به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، هفته گذشته با انتشار دو گزارش «تخفیف ویژه 65 درصدی قیمت گاز برای "طبقه اشراف"» و « گرانی چراغ‌خاموش قیمت گاز از نوروز 96 با ترفند جدید دولت» از یک اقدام غیر قانونی دولت در خصوص افزایش قیمت گاز پرده برداشت.
درپی این افشاگری، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتشار گزارشی خواستار لغو فوری این شیوه ناعادلانه و غیرقانونی و جبران خسارت به مردم شد. در این گزارش آمده است:
در قبوض گاز مهر و آبان 95 چه اتفاقی رخ داده است؟
با انتشار قبض گاز دوره مهر و آبان سال جاری، مشترکان خانگی با عبارت خاصی بر روی قبوض خود مواجه شدند: «مشتری گرامی با توجه به مصوبه قانون بودجه سال 95 تعرفه فروش گازبهای خانگی از تاریخ سوم مهر ماه تا 30 آبان ماه امسال بر اساس نرخ مصوب 1500 ریال به ازای هر متر مکعب گاز محاسبه می‌گردد».
این بدان معناست که در ماه‌های گرم سال از 7 به 8 ماه افزایش داشته، نظام پلکانی ملغی شده و هزینه گاز برای تمامی مشترکین با قیمت ثابت 150 تومان بر مترمکعب محاسبه می‌شود.
برخی از مشترکین نیز با مقایسه قبض پاییزی خود با سال قبل، متوجه شده‌اند که با لغو نظام پلکانی در ماه‌های مهر و آبان، هزینه گاز مصرفی آن‌ها نسبت به زمانی که قیمت‌ها پلکانی بود، یک و نیم برابر شده است. این در حالی است که دولت هیچ اطلاع‌رسانی پیرامون این موضوع انجام نداده است.
این تصمیم چه تبعاتی به دنبال دارد؟
معنی این تصمیم دولت، تخفیف دادن به اقشار پرمصرف است از جیب مشترکین کم‌مصرف. چرا که پیش از این، قیمت در پله اول و دوم، 108 و 131 تومان بود و در پله‌های بعدی، از 165 تومان تا 430 تومان. تثبیت قیمت در 150 تومان به معنی این است که با افزایش قیمت برای خانوارهای کم‌مصرف، به مشترکین مسرف تخفیف داده شود.
در واقع اگر کسی در فصل تابستان، در منزل خود استخر و سونا و جکوزی داشته و از گاز یارانه‌ای استفاده می‌کرد، قبلاً در پله‌های بالای مصرف، به ازای هر مترمکعب، از 165 تا 430 تومان می‌پرداخت.
هم اکنون می‌توانند با گاز 150 تومانی، استخر و سونای خود را گرم کنند. به عبارت دیگر گاز برای کم‌مصرف ترین خانوار تقریباً 40 درصد گران و برای پرمصرفترین خانوارها 65 درصد ارزان شده است!
به‌علاوه، پیش از این تعداد ماه‌های گرم سال در مناطق گرمسیر و معتدل، 7 ماه بوده و در اقلیم‌های سرد برابر 6 ماه در نظر گرفته می‌شده است. در این مصوبه، تعداد ماه‌های گرم برای کل کشور برابر 8 ماه در نظر گرفته شده که می‌توان آن را افزایش درآمد مخفیانه برای شرکت گاز تلقی کرد.
این رویه به مراتب از روند مشابهی که در سال 93 رخ داد بدتر است. در آن سال، دولت تعرفه همه پله‌ها را به صورت مساوی 14 تومان افزایش داد. درنتیجه مشترکین کم‌مصرف با نزدیک به 50 درصد افزایش هزینه روبه‌رو شدند در حالی که تعرفه مصارف بی‌رویه در آخرین پله تنها 4 درصد افزایش پیدا کرد که با اعتراض شدید نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.
در اقدام اخیر دولت، نه‌تنها هزینه گاز پرمصرف‌ها افزایش نداشته بلکه به آن‌ها از جیب کم‌مصرف‌ها تخفیف داده شده است.
نتایج منفی این تصمیم عبارتند از:
بی عدالتی: گران کردن قیمت گاز برای مشترکین کم‌مصرف و همزمان، تخفیف دادن به پرمصرف‌ها عین بی‌عدالتی است.
افزایش مصرف گاز: کاهش هزینه گاز برای اقشار پرمصرف، به معنی حمایت از مصرف بی‌رویه گاز است. از سوی دیگر، وقتی قیمت گاز برای پله‌های اول و دوم نسبت به گذشته بالا می‌رود، عملاً مشترکین کم‌مصرف‌تر تنبیه می‌شوند؛ بنابراین با معکوس بودن نظام تشویق و تنبیه، نباید انتظار داشت مصرف انرژی در بخش خانگی کاهش یابد. اثر اسراف ثروتمندان فشار بیشتر به تولیدکنندگان و تعطیلی کارخانه‌هاست.
از دست رفتن فرصت برای تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها: هدفمندی برای جهت دادن یارانه‌ها به سمت مستضعفان بود، همچنین قصد رساندن قیمت‌ها به سطح بین‌المللی برای کنترل مصرف در حالی که هر دو هدف با اینکار از دسترس دورتر می‌شوند.
افزایش قابل توجه مبلغ قبوض گاز در مناطق سردسیر: با افزایش تعداد ماه‌های گرم، شاهد افزایش هزینه قبوض گاز در فصل پاییز به ویژه در مناطق سردسیر خواهیم بود. چرا که تعرفه گازدر فصل سرد از فصل گرم کمتر است. افزایش درآمد و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فی‌نفسه اشکال ندارد؛ اما به شرطی که این درآمد از مشتریان پرمصرف کسب شود و نه از همه مردم و آن هم ساکنان مناطق سردسیر و به طور کاملا ناشفاف.
بی‌اعتماد شدن مردم به دولت و تضییع حقوق مشتریان: علاوه بر چگونگی تغییر قیمت‌ها شیوه تصویب و اجرای آن نیز شگفت‌آور است. در سوم مهرماه آیین نامه اجرایی بندهایی از بودجه نوشته می‌شود و طبق اعلام رئیس شرکت گاز استان تهران، مفاد آن به تمامی ماه‌های قبل نیز عطف می‌شود.
این چه برخوردی با مشتریان گاز است؟ آیا می‌شود به کسی بگوییم که کالایی که قبلاً خریدی و پول آن را دادی، چون هم‌اکنون گران شده، مابه‌التفاوت را باید بدهی؟ این چه عدالت و چه شفافیتی است؟ چند هفته پیش اتفاق مشابهی در مورد قیمت‌های برق افتاد.
با اعلام افزایش قیمت 10 درصدی برق (آن هم به صورت مساوی برای هم? مردم) در ابتدای آذرماه، گفته شد که قیمت‌های جدید از ابتدای مهرماه اعمال می‌شود؛ یعنی بعد از گذشت 3 ماه، به شما اطلاع می‌دهند که برقی که در ماه‌های گذشته استفاده کردی، گران‌تر از چیزی بوده که شما فکر می‌کردی!
مصوبه دولت خلاف قانون است
این اقدام در تعارض با قوانین و سیاست‌های کلی نظام است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم، به صراحت بر استفاده حداکثری از ظرفیت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن گفته شده است. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز بر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در راستای ارتقاء عدالت و کاهش شدت انرژی تأکید کرده است. پس چگونه دولت، تخفیف دادن به پرمصرف‌ها و جریمه کردن کم‌مصرف‌ها را در قالب آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 بودجه (بند مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها) تصویب کرده است؟
علاوه بر این، حذف نظام پلکانی در تعارض کامل با بند 10 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است. چرا که در این ماده، تأکید شده است که باید یارانه پرداختی بابت مصارف داخل الگو (پله‌های پایین تعرفه) از محل نرخ تبعیضی مصارف خارج از الگو (پله‌های بالاتر) تأمین شود.
این بند از قانون به صراحت بر حفظ نظام پلکانی تأکید دارد؛ بنابراین مصوبه دولت قانونی نیست و لازم است هیأت تطبیق قوانین، آن را باطل کند.
مسئولان چه توجیهی دارند؟
اخیراً مسئولین شرکت ملی گاز اظهار داشته‌اند که در سال گذشته نیز امور نیز بر همین منوال بوده است. اگر این گونه بوده که سال قبل هم تعرفه‌ها اشکال داشته و افزایش قیمت اخیر برای تعرفه پله‌های پایین، ظلم مضاعف است. آیا دولت برای اقشار اسراف‌گر و بی‌مسئولیت حاشی? امن ایجاد کرده است؟
چه انتظاری از دولت می‌رود؟
انتظار ما از دولت این است که در گام اول نسبت به این اقدام پاسخگو بوده و علت این اقدام را بیان کند. اگر به دلیل پایین بودن مصرف در فصل گرم چنین اقدامی صورت گرفته است، این عذر بدتر از گناه است. چرا که در فصل گرم هم پرمصرف و کم‌مصرف معنی دارد.
اگر کاهش پیچیدگی محاسبات مدنظر مسئولان بوده باید پرسید مگر مسئولان شرکت گاز قبض ها را به‌صورت دستی محاسبه می‌کنند که بخواهند پیچیدگی آن را کم کنند؟ اگر هم نقصی در نرم‌افزارها هست باید به دست مهندسان توانمند فناوری اطلاعات حل شود نه اینکه ساده‌ترین راه و البته بدترین راه انتخاب شود.
واضح است که دولت باید مصوبه خود را لغو کند و اگر وجوهی به ناحق از مردم گرفته شده به آن‌ها پس داده شود. به علاوه دولت باید قیمت‌ها را همواره شفاف و روشن اعلام کند و حق هیچ تغییر قیمت بدون اطلاع قبلی را ندارد.
