به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با مرور شرایط ویژه کشور به دلیل اعمال تحریم های ناعادلانه گفت: علیرغم فشار حداکثری دشمنان، خوشبختانه با همت و تلاش مجموعه دولت و اقدامات بانک مرکزی ثبات نسبی در بازار ارز و اقتصاد کشور ایجاد شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگرچه این اقدامات در شرایط فعلی حائز اهمیت است، لکن نباید به این حد قائل شویم و لازم است تلاش ها مضاعف تر شود.
جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران، با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشت مردم خصوصا اقشار دارای حقوق ثابت و با درآمد پایین و ارتقای فضای کسب و کار از اولویت های بانک مرکزی است گفت: به دلیل تحریم های امریکا، منابع ارزی کشور نیازمند مدیریت صحیح است و باید با اتخاذ تصمیم های مناسب منابع محدود ارزی کشور در محل هایی هزینه شود که بیشترین کارایی و بهره وری را دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار خواستار ارایه برنامه های مدون و کارشناسی در انجام پروژه های اقتصادی شد و گفت: انجام کارهای کارشناسی قبل از تدوین پروژه ها از الزامات است ضمن آنکه تشکیل کارگروه ویژه پیگیری مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تعیین کارشناس مسلط به موضوعات در بانک مرکزی در پیگیری و پیشبرد پروژه ها بسیار مفید خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارات و توقعات فراوان از سیستم بانکی تاکید کرد: شرایط کشور ویژه است و منابع سیستم بانکی باید به صورت صحیح و بهینه تخصیص یابد و همچنین انتظارات از نظام بانکی منطبق با واقعیت و شرایط کنونی اقتصاد باشد.
همتی کنترل نقدینگی را از اهم سیاست های بانک مرکزی برشمرد و گفت: کنترل نقدینگی از سیاست های اصلی و ویژه بانک مرکزی است چرا که با مدیریت این موضوع، به تبع تورم نیز کنترل و شرایط معیشتی نیز بهبود می یابد.
جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت پرداخت و گفت: اکنون ابزار مهم تجارت خارجی کشور صادارت غیرنفتی است و ارز حاصل از صادرات به خوبی در سامانه نیما عرضه می شود.
همتی موضوع بدهی به بانک ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدهی به بانک در واقع بدهی به مردم است؛ چرا که منابع بانک ها از سپرده های مردمی تامین می شود و لازم است بدهکاران بانکی در ایفای تعهدات خود مسئولانه عمل نمایند.
در این جلسه همچنین رییس کل بانک مرکزی به موضوعات چک های برگشتی و ساز و کار ارزیابی وثائق بانکی پرداخت و اصلاحاتی در این زمینه ها را لازم و ضروری دانست.
