به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی دکتر علی استادهاشمی در این نامه با اشاره به اهمیت موضوع کم بیمگیِ اموال و دارایی های شرکت های دولتی و بررسی آن از سوی بیمه مرکزی، نتایج بررسی ها و اقدامات به عمل آمده در این زمینه را به سید احسان خاندوزی به شرح زیر اعلام کرد:
متعاقب استخراج دارایی های شرکت های دولتی براساس آخرین صورت های مالی منتشره در کدال توسط مؤسسه حسابرسی فاطر (یکی از مؤسسات معتمد بیمه مرکزی)، به تفکیک زمین، ساختمان و تأسیسات، وسایل نقلیه، دارایی های در جریان تکمیل، موجودی مواد و کالا، پروژه ها و ... با سرجمع 10,670 هزار میلیارد ریال با احتساب سرفصل زمین و 8,640 هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن مبالغ مربوط به سرفصل زمین، بیمه نامه های صادره شرکت های مورد بررسی با استفاده از شناسه ملی بیمه گذاران و با مجموع سرمایه 18,416 هزار میلیارد ریال از سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) استخراج گردید.
همان گونه که ملاحظه می شود، تفاوت مجموع سرمایه بیمه نامه های بیمه گذاران مشمول، از ارزش دارایی های مندرج در صورت های مالی منهای زمین بالغ بر 977 همت، بالاتر است. لذا، با وجود آنکه به نظر می رسد؛ اموال و دارایی های شرکت های دولتی به میزانی به مراتب کمتر از قیمت واقعی و کارشناسی بیمه شده ولی از تفاوت این دو رقم (ارزش دارایی های مندرج در صورت های مالی و سرمایه بیمه نامه) نمی توان مغایرت مرتبط با کم بیمگی را احصاء نمود.
1- نکات قابل تأمل در این خصوص عبارتند از:
? تعدادی از شرکت های دولتی تاکنون اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند و یا در سنوات اخیر، تجدیدِ ارزیابیِ یکی از سرفصل های زمین یا ساختمان را در دستورکار قرار داده اند. بدین ترتیب، ارزش دارایی های مندرج در صورت های مالی تفاوت قابل توجهی با ارزش روز دارایی ها و یا قیمت کارشناسی دارد.
? علی رغم آنکه بیمه گذار در زمان صدور بیمه نامه و به جهت پیشگیری از اعمال ماده (10) قانون بیمه که اشعار می دارد؛ «درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود.»، می بایست اموال خود را به ارزش واقعی (قیمت کارشناسی) بیمه نماید؛ اما در عمل، هرچند سرمایه مندرج در بیمه نا مه های ابتیاع شده، از ارزش دفتری مندرج در صورت های مالی بالاترند، اما تفاوت قابل ملاحظه ای با ارزش روز اموال و دارایی ها دارند.
2- با عنایت به اینکه نتایج حاصل از تطبیق دارایی ها با سرمایه بیمه نامه ها منتج به استخراج کم بیمگیِ شرکت های دولتی نگردید، با بررسی سوابق موجود مشخص شد؛ هیئت محترم وزیران طی تصویب نامه شماره 119519/ت58015هـ مورخ 20/10/1399، آیین نامه اجرایی بند «چ» ماده (13) قانون مدیریت بحران کشور را تصویب نمود (تصویر پیوست) که طبق مفاد ماده (3) تصویب نامه حاضر، دستگاه های اجرایی موظفند؛ در سقف اعتبارات تأمین شده مربوط و به منظور ارتقای سطح تاب آوری خود، تمامی اموال بیمه پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها تحت پوشش متناسب قرار دهند که وفق تعریف مندرج در بند «10» ماده (1) آیین نامه، قیمت کارشناسی ارزش مورد بیمه است که با توجه به اعلام بیمه گذار و براساس قیمت واقعی در زمان عقد قرارداد بیمه تعیین می شود.
قانونگذار در مواد پایانی تصویب نامه (ماده 12) و به منظور پایش و نظارت دقیق، دستگاه های اجرایی را مکلف به بارگذاری اطلاعاتی من جمله ایجاد و استقرار بانک اطلاعات کلیه اموال، تعیین ارزش اموال به قیمت کارشناسی، ارائه فهرست و درصد اموالی که دارای بیمه نامه هستند و ... در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح نموده و در تبصره «2» ذیل ماده فوق، سازمان مدیریت بحران کشور را موظف نموده که امکان دسترسی بیمه مرکزی به سامانه مذکور را فراهم نماید که با توجه به اهمیت موضوع، مکاتبه ای در این زمینه با سازمان مدیریت بحران کشور صورت پذیرفته است.
همچنین طبق ماده (14) آیین نامه اجرایی فوق، سازمان مدیریت بحران کشور مکلف است؛ پس از اخذ گزارش سالانه میزان پوشش بیمه ای دستگاه های اجرایی، مراتب را به همراه پیشنهادات تکمیلی برای تصمیم گیری به شورای عالی مدیریت بحران کشور ارائه نماید.
در پایان رئیس کل بیمه مرکزی خواهان موارد زیر داشت:
? به طرق مقتضی سازمان مدیریت بحران کشور موظف به ارسال اطلاعات درخواستی در اسرع وقت و با قید فوریت به بیمه مرکزی ج.ا. ایران شود.
? تکلیفی برای جامعه حسابداران رسمی تعیین شود مبنی بر اینکه، کلیه حسابرسان و بازرسان قانونی مکلف شوند؛ در شرکت های دولتی موضوع لزوم ابتیاع بیمه نامه به قیمت کارشناسی برای کلیه اموال و دارایی ها را بررسی و در صورت عدم رعایت موضوع توسط شرکت های مشمول، موارد با ذکر دقیق میزان کم بیمگی طی بندی در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مندرج در صورت های مالی افشاء شود.
