به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است بخش خصوصی، سال 1397را با شرایط دشواری پشت سر گذاشته؛ چرا که گامی از سوی سیاستگذار در راستای اصلاحات اقتصادی و برای رفع مشکلات و بیماری‌هایی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، برداشته نشده است تا نتایج آن در سال 1398 مشاهده شود. بر همین اساس است که نگاه فعالان اقتصادی به سال 1398 نیز توام با نگرانی است و بیم آن وجود دارد که سال 1398 سال سخت‌تری باشد.
حمیدرضا صالحی اقتصاد را به یک کشتی در حال حرکت تشبیه کرد که هرگاه ناخدا سکان آن را به سمت و سویی تاب می‌دهد، کشتی بلافاصله تغییر مسیر نمی‌دهد و تغییر مسیر، مدتی به طول می‌انجامد.
وی افزود: در واقع اگر جهت سیاستگذاری اقتصادی در سال 1397 به سوی عقلانیت و علم اقتصاد سوق پیدا می‌کرد، پیش‌بینی نتایج و دستاوردهای آن در سال آینده با سهولت بیشتری همراه بود. اما جهت حرکت سیاستمداران و مسئولان دولتی که اقتصاد را راهبری می‌کنند، مسیر گذشته را نشان می‌دهد و شاید از این بابت نتوان چشم‌انداز خوبی را برای اقتصاد در سال آینده ترسیم کرد.
صالحی ادامه داد: سناریوی خوشبینانه این است که گشایشی در تحریم‌ها به وقوع بپیوندد و به دلیل آنکه اقتصاد ایران وابسته به نفت است، به واسطه این گشایش‌ها درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند. در این صورت، وضعیت کسب وکار و رفاه مردم بهبود پیدا خواهد کرد. اما یک سناریو هم این است که همین روال ادامه پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران گفت: این سوال مطرح است که اگر تحریم‌ها پابرجا بماند و در عین حال درآمدهای نفتی نیز کاهش پیدا کند، آیا می‌توان اقتصاد را از طرق دیگر روی ریل ایجاد ارزش افزوده قرار داد؟ به طوری که فضای کسب و کار از رکود خارج شود و اشتغال رشد کند؛ کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، یک ایده‌آل است و بخش خصوصی نیز معتقد به آن است. اما تحقق آنچه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خوانده می‌شود، مستلزم گشودن میدان برای کنشگران اقتصادی است. به نحوی که اجازه داده شود، بخش خصوصی محور توسعه قرار گیرد و دولت بخش خصوصی را در همه زمینه‌ها به بازی بگیرد. در عین حال، دولت بدون نظر بخش خصوصی، تصمیمی برای اقتصاد اتخاذ نکند. یعنی برخلاف آنچه که در سال‌های گذشته حاکم بوده است، دولت از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز کند.
وی تحقق اقتصاد بدون نفت و اقتصاد مقاومتی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، در گرو نگاه دولت باید به ظرفیت‌های بخش خصوصی دانست و گفت: البته ممکن است، بار دیگر عده‌ای با این بهانه که ظرفیت کافی در بخش خصوصی ایجاد نشده است، در برابر این حرکت مانع‌تراشی کنند؛ در حالی که همین نگرش‌ها بخش خصوصی را نحیف نگاه داشته است. اگر هدف، داشتن بخش خصوصی تنومند و قوی است باید نسبت به آن اعتقاد و اراده وجود داشته باشد و به فعالان اقتصادی در زمینه‌های مختلف پر و بال داده شود. نه اینکه پر و بال صنعتگران، تولیدکنندگان، و بازرگانان چیده شده و مدام بر این انگاره پافشاری شود که «بخش خصوصی» نمی‌تواند.
حمیدرضا صالحی افزود: به طور کلی آنچه که می‌تواند منظره سال 1398 را برای مردم و فعالان اقتصادی خوشایند کند، تغییر روش و پارادایم اداره اقتصاد کشور است. تغییر این پارادایم، می‌تواند به بخش خصوصی و مردم امید و اعتماد تزریق کند و ارتقای سرمایه اجتماعی و ارتقای سطح اعتماد مردم به دولت، منجر به تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دولت می‌شود.
