وی افزود: با توجه به اینکه قیمت ارز ترجیحی در سال های گذشته تغییری نکرده یعنی باید قیمت کالاها هم نسبت به سال گذشته ثابت مانده باشد در صورتی که می بینیم نه تنها ثابت نمانده بلکه چندین برابر هم شده است. به طور مثال طبق محاسبات قیمت جهانی مرغ 2.1 دلار بوده است که ریالی آن نهایت 12 هزار تومان می شد اما دیدید که تا 25 تومان هم به مردم فروخته می شد که این نشان دهنده انحراف بالای ارز ترجیحی است.
امینی تصریح کرد: برخی استدلال می کنند که تورم پایین تر کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها نشان دهنده موفقیت آن است در صورتی که انحراف 200 درصدی نشان دهنده شکست این سیاست است.
وی ادامه داد: این سیاست با سرکوب قیمتی کالای وارداتی موجب شکست بسیاری از تولیدکنندگان، مخصوصاً شرکت های دارویی شد. به طور مثال صادرات دارویی ما در حال حاضر نسبت به سال 2016 نصف شده ولی از طرفی آمار شرکت های وارد کننده نسبت به سال 95 نزدیک به 20 برابر شده است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه نباید دولت از اصلاحات اقتصادی ترس داشته باشد، خاطرنشان کرد: اقدام دولت برای حذف این ارز در لایحه بودجه 1401 یک اقدام بسیار مثبت و مهم است. طبق محاسبات باقی ماندن ارز 4200 در بودجه سال آینده موجب کسری بودجه 300 تا 400 هزار میلیارد تومانی و پس از آن موجب تشدید چرخه تورم نیز می شود.
امینی تأکید کرد: در سیاست جایگزین باید ارز ترجیحی را به جای اینکه به سر زنجیره و به وارد کننده بدهیم و با وجود نهادهای نظارتی متعدد شاهد شکل گیری مفاسد مختلف باشیم، به انتهای زنجیره و به خود مصرف کننده بدهیم. در واقع در این شیوه ارز حذف نمی شود و نوع آن عوض می شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: طبق محاسبات از 18 میلیارد دلاری که آقای میرکاظمی گفتند رقم پیش بینی شده برای ارز ترجیحی سال آینده است، رقم 12 میلیارد دلار آن رقم مربوط به نهاده های دامی است که بناست به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود که با نرخ تسعیر 23 تومانی و تفاوت آن با نرخ 4200 تومانی، از این طریق یارانه ماهیانه 235 هزار تومانی به مردم از این محل خواهد رسید.
امینی افزود: از طرفی باید در ماه های اولیه دولت ورود کند و به عنوان مثال با تشدید نظارت بر دلالان، پر کردن انبارهای دولتی، حمایت از انجمن های تولیدی و این قبیل اقدامات آثار اجتماعی و تورم انتظاری را کنترل کند. حتی می توان با حبس کردن یارانه ها درون حساب ها، اعتماد مردم را به دست بیاورد، مشابه کاری که در دولت دهم انجام شد.
امینی تأکید کرد: این یارانه باید به طور مساوی به همه اقشار جامعه و در طول سال داده شود تا آثار مثبت آن نمایان شود. در سال 90 به میزان 75 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به خود مردم می رسید و در حال حاضر این رقم به زیر 15 درصد رسیده و باید این نسبت بالا رود، زیرا تجربه نشان داده وقتی منابع به خود مردم داده می شود بهترین نتایج رقم می خورد.
