مطابق آمار بانک مرکزی، تا قبل از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده در سال 1396 به ترتیب برابر با 15 درصد و 21.5 درصد بود که اکنون، بعد از گذشت سه فصل از سال 1400، به نسبت های 9.2 درصد و 12.2 درصد رسیده است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده به ترتیب با کاهش 38.7 درصد و 43.3 درصدی همراه شده است.
افزایش صدور چک های مطمئن
تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397، در صورتی که افراد می خواستند با چک معامله کنند، جز آشنایی و اعتماد به طرف معامله، راهی برای ارزیابی شخص مقابل نداشتند؛ این در حالی است که در قانون جدید چک این امکان تعبیه شده تا قبل از انجام معامله با چک، گیرنده بتواند سوابق صادرکننده را بررسی کند و در صورت تشخیص خوب بودن سوابق وی، معامله را انجام دهد و در غیر این صورت، از انجام معامله منصرف شود.
هر چند بانک مرکزی در حال حاضر با اعلام وضعیت صادرکننده در سامانه خود از طریق رنگ بندی، امکان استعلام چک را برای گیرنده فراهم کرده است، اما مطابق ماده 21 مکرر قانون جدید چک، باید اطلاعاتی از قبیل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را در اختیار گیرنده قرار دهد که به مراتب، ریسک معاملات با چک را برای ذی نفع آن بیش از پیش کاهش می دهد.
همچنین در قانون جدید چک، صدور دسته چک برای افراد متقاضی به صورت متمرکز در بانک مرکزی صورت می گیرد. این نکته از آن جهت مهم است که اگر افراد سابقه چک پاس نشده و رفع سوءاثر نشده داشته باشند یا معسر شناخته شده باشند، نمی توانند از هیچ بانکی مجدداً دسته چک دریافت کنند. چرا که تا قبل از قانون جدید چک، این امکان برای افراد معسر و دارای چک رفع سوءاثر نشده فراهم بود و صدور دسته چک توسط بانک ها و بدون نظارت بانک مرکزی صورت می گرفت.
از طرف دیگر، طبق ماده 5 مکرر قانون جدید چک، در صورتی که یکی از چک های فرد صادرکننده برگشت بخورد محدودیت هایی بر وی اعمال می شود که این بر خلاف روند قبل از قانون جدید چک، موجب می شود تا صادرکننده در صدد پاس کردن چک پاس نشده عمل کند و بدون رفع سوءاثر از آن، نتواند مجدداً چک صادر کند.
همه این موارد سبب شده است تا افراد در معاملات خود با چک، احتیاط بیشتری به خرج دهند و بدون اطمینان از پاس شدن، اقدام به صدور چک نکنند. این نکته از آمار چک های مبادله شده که بانک مرکزی هر ماه منتشر می کند نیز قابل دریافت است؛ زیرا 105 میلیون فقره چک مبادله شده در سال 1397 به 88.3 میلیون فقره چک در سال 1400 کاهش یافته و 14.55 میلیون فقره چک برگشتی در سال 1397 نیز به 7.82 میلیون فقره چک برگشتی در سال 1400 کاهش یافت.
مطابق این نمودار، از سال 1397 تا سال 1400 در مجموع 16.7 میلیون فقره چک کاهش یافته که 6.7 میلیون از این کاهش مربوط به چک های برگشتی است؛ بنابراین 40 درصد از کاهش کل چک های مبادله شده مربوط به کاهش چک های برگشتی است.
از این رو کاهش چک های مبادله شده در فاصله بین سال های 1397 تا 1400، از یک طرف به معنای احتیاط بیشتر صادرکنندگان در صدور چک به علت محدودیت های ناشی از چک برگشتی و همچنین عدم تمایل دریافت چک از صادرکنندگان پرریسک و از طرف دیگر، ممانعت قانون جدید چک از صدور چک توسط افراد دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده است. همچنین کاهش چک های برگشتی نیز به معنای افزایش اعتبار چک های مبادله شده است.
افزایش اعتبار چک نسبت به قبل از اجرای قانون جدید چک
با مقایسه آمار مربوط به یک سال منتهی به آذر ماه سال 1397 و یک سال منتهی به آذر ماه سال 1400، مشاهده می شود که نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده به ترتیب با کاهش 36 درصدی و 30 درصدی همراه بوده است. در واقع این کاهش نسبت چک های برگشتی به مبادله شده حاکی از این است که قانون جدید چک توانسته به اهداف خود، یعنی افزایش اعتبار چک های مبادله شده دست یابد.
کاهش ریسک معاملات با اجرای قانون جدید چک
با توجه به آمار بانک مرکزی، قانون جدید چک تاکنون توانسته علاوه بر جلوگیری از صدور چک های بلامحل، اعتبار چک های صادرشده را نیز افزایش دهد که این به معنی کاهش زیان کسب و کارها از محل چک بلامحل و کاهش ریسک معاملات غیرنقدی است. اجرای کامل قانون جدید چک می تواند بیش از این به معاملات با چک بهبود ببخشد.
