به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ پرهیز از گرداب رقابت ناسالم در سپرده گیری با نرخ‌های غیرمصوب، خروج از بنگاه داری و چابک‌سازی شرکت‌های ابزاری بانک برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، رعایت دستور العمل بانک مرکزی جهت شفاف‌سازی حسابها در راستای حرکت به‌سوی استانداردهای بین المللی گزارشات مالی (IFRS)، تأکید بر وصول مطالبات معوق بانک و تلاش برای ازسرگیری ارتباط بین المللی بانک و رفع تحریم‌های ظالمانه از جمله مواردی است که سیاوش زراعتی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، در خصوص آنها به ایراد سخن پرداخت.
وی در پاسخ به این سوال که رقابت سودهای بانکی حاکم در بازار چه ضررهایی را به بانک‌ها وارد کرده است؟ گفت: مشکلاتی که می‌تواند از ناحیه این رقابت ناسالم ایجاد شود، از دو منظر قابل بررسی است. اول اینکه پرداخت سودهای بالا و نامتعارف به سپرده گذاران، توسط بانک ها و مؤسسات، می تواند نشانه ای از انجام بازی پانزی توسط آنها باشد که سرانجام این بازی نیز مشخص است و هیچ سرنوشتی غیر از ورشکستگی در انتظار بانک ها و مؤسساتی که این بازی را دنبال می کنند، نیست.
وی ادامه داد: سپرده گذارانی که تنها به دریافت سود بالاتر اهمیت می دهند، به‌سمت مؤسسات و بانک هایی که سود سپرده بالاتر پرداخت می کنند می‌روند و سپس با گذشت زمان با مؤسساتی مواجه می‌شوند که دیگر حتی قادر به بازپرداخت اصل پول سپرده گذاری شده نزد آنها هم نیستند. به وجود آمدن این مشکل سبب خواهد شد که اعتماد به شبکه بانکی تا حدود زیادی از بین برود. حاکمیت نیز جهت جلوگیری از کاهش این اعتماد، چاره ای ندارد جز اینکه بانک هایی را موظف نماید که تعهدات این مؤسسات خاطی را به‌عهده گیرند. این امر سبب می شود تا از منابع سپرده گذاران قانونمند و قانع و سهامداران بانک ها، تعهدات مؤسسات خاطی و مطالبات سپرده‌گذارانی که تنها به‌فکر دریافت سود بالاتر بوده اند، تأمین گردد.
سیاوش زراعتی، ادامه داد: دوم اینکه بانک هایی که خود را مکلف به اجرای نرخ های مصوب اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانسته‌‌اند با مشکل خروج منابع مواجه شده، هزینه های مالی زیادی به آنها تحمیل می‌شود و تأثیری منفی بر سودآوری بانک‌های قانون مدار خواهد داشت.
سوال: یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در دولت یازدهم واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها بود، این سیاست تا چه‌میزان در نظام بانکی به اجرا درآمد؟
زارعتی در این خصوص عنوان کرد: یکی از اقداماتی که از ابتدای حضور خود در بانک صادرات ایران به‌دنبال آن بودم، خروج بانک از بنگاهداری بود و این مسأله نه‌تنها به‌دلیل سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که اعتقاد شخصی اینجانب است که بانک ها نباید به بنگاهداری بپردازند و تنها باید دارای شرکت های ابزاری باشند بلکه از آنجایی که ایجاد ارزش افزوده از خدمات نوین و چابک‌سازی بانک از جمله اهدافی است که در نقشه راه بانک مورد پیگیری است، آن را در دستور کار قرار داده‌ایم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: درخصوص خروج بانک‌ها از بنگاهداری، توجه به این نکته ضروری است که هرچند شرایط محیط کسب و کار در دولت تدبیر و امید بهبود یافته اما هنوز شرایط به‌گونه ای نشده که سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه‌گذاری در صنعت باشند. البته امید است که ان‌شاءالله با کاهش نرخ سود بانکی این علاقه مندی در سرمایه گذاران ایجاد شود و در نتیجه آن، خرید سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک ها برای سرمایه گذاران، مطلوبیت یابد. وقوع این امر می تواند عملکرد بانک ها را درخصوص واگذاری شرکت های غیرابزاری زیرمجموعه شان بهبود بخشد.
سوال:آیا در ترازنامه بانک، تأکیدات بانک مرکزی در اصلاح صورتهای مالی لحاظ شده است؟ وضعیت سود و زیان بانک در سال 1395 چگونه بود؟
زراعتی در این خصوص گفت: صورتهای مالی سال 1395 بانک صادرات ایران را بر اساس نمونه ابلاغی بانک مرکزی که بر مبنایIFRS تهیه شده، ارائه داده‌ایم و این صورتهای مالی حسابرسی‌نشده در سایت کدال موجود است. بر اساس صورتهای مالی حسابرسی نشده تلفیقی ارائه‌شده زیان بانک صادرات نسبت به سال 1394 به‌میزان 25 درصد کاهش یافته است و این کاهش زیان برای شرکت اصلی 32 درصد بوده است. البته صورتهای مالی حسابرسی‌شده بانک برای سال 1395 دریافت شده اما به‌دلیل عدم دریافت مجوز بانک مرکزی، تا کنون به‌روی سامانه کدال انتشار نیافته است.
سوال: وضعیت مطالبات معوق در نظام بانکی سالهاست به معضلی برای بانک‌ها تبدیل شده است، میزان معوقات بانک صادرات چقدر است؟
زراعتی ضمن بیان اینکه معوقات بانک‌ها را می توان به چند دسته تقسیم کرد، گفت:دسته اول مطالباتی هستند که بانک ها از دولت دارند که این مسأله ان‌شاءالله در دولت دوازدهم حل خواهد شد.
وی افزود: دسته بعدی مطالباتی هستند که بانک ها از شرکت هایی دارند که این شرکت ها خود از دولت طلبکارند. این بدهکاران احتمالاً درصورت دریافت طلب هایشان از دولت، بدهی های خود به بانک ها را پرداخت خواهند کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: دسته سوم مطالباتی هستند که بانک ها از افراد و شرکت هایی دارند که علاقه مند به بازپرداخت بدهی هایشان هستند ولی فضای نامناسب کسب و کار این اجازه را به آنها نمی دهد و با بازگشت رونق به اقتصاد، احتمالاً آنها نیز اقدام به بازپرداخت بدهی‌هایشان خواهند کرد.در نهایت دسته چهارم، بدهکارانی هستند که به بانک‌ها بدهی دارند و علاقه مند به بازپرداخت بدهی های خود نیز نیستند، تلاش ما در بانک صادرات این بوده است که هیچ گونه مسامحه‌ای با این دسته از بدهکاران نداشته باشیم.
وی ادامه داد: براساس صورت های مالی تلفیقی حسابرسی‌نشده سال 1395 بانک صادرات ایران که در سایت کدال موجود است، میزان مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک (از اشخاص دولتی و غیردولتی) به‌ترتیب 65,398 میلیارد ریال و 123,756 میلیارد ریال بوده است.
سوال: تعداد بدهکاران کلان را می‌توانید اعلام کنید؟
زراعتی گفت: اینکه تعداد بدهکاران کلان چه‌تعداد است، مسأله بااهمیتی نیست. به هر حال هر شرکت یا فرد براساس حجم کسب و کاری که دارد، می تواند اقدام به دریافت تسهیلات برای بهبود و توسعه فعالیت خود با ارائه تضمین‌های لازم و کافی نماید و سپس به بازپرداخت آن اقدام کند.
مشکل زمانی ایجاد می شود که تسهیلات دریافتی در جهتی غیر از آنچه برای آن اخذ شده اند، استفاده شوند، تضمین های مناسب اخذ نشده باشد و در نهایت اینکه تسهیلات گیرنده تمایلی به بازپرداخت تسهیلات دریافت شده نداشته باشد. مطالب ذکرشده برای همه تسهیلات با هر مبلغ ریالی صدق می‌کند و مختص تسهیلات کلان نیست.
سوال: بدهکاران کلان بانک صادرات چند نفرند؟
وی گفت: در خصوص سؤال شما در حال حاضر تعداد 543 نفر از مشتریان بانک صادرات ایران دارای بدهی بالای 100 میلیارد ریال و تعداد 61 مشتری دارای بدهی بیش از 1000 میلیارد ریال به بانک صادرات هستند.
سوال: بعد از برجام آیا موفق به برقراری ارتباط با بانک‌های بزرگ دنیا شدید؟
زراعتی در این رابطه گفت: همان گونه که می دانید بانک صادرات ایران دارای شبکه برون مرزی وسیعی است و دارای 22 شعبه در خارج از کشور است که به‌دلیل تحریم های صورت گرفته، بخش اعظم این شبکه کارایی خود را از دست داده بود. اما پس از برجام با کمک ها و حمایت های صورت گرفته از سوی دولت محترم، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تلاش های پرسنل تلاشگر بانک صادرات ایران، این بانک از لیست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شد و بانک مرکزی فرانسه نیز اقدام به صدور مجوز آغاز فعالیت مجدد شعبه پاریس بانک صادرات ایران کرد.
