به گزارش بانک و صنعت، عطااله هاشمی با اشاره به اینکه اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در بهره وری تولید محصولات راهبُردی بی تاثیر نیست، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی به سبب حذف رانت و فساد اقدام مناسبی است که سال ها قبل باید انجام می شد؛ چراکه تاکنون با تخصیص ارز ترجیحی و پنهان کردن قیمت واقعی به اقتصاد کشور ضربه زدیم.
وی با بیان اینکه مخالف چند نرخی بودن و زوری پایین نگه داشتن قیمت ارز در کشور است، افزود: ما برای حمایت از اقشار ضعیف به جای یارانه می توانیم از کارت های اعتباری استفاده کنیم.
رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران بالا بودن هزینه های تولید را عامل اصلی وضعیت امروز معیشت و خوراک مردم دانست و گفت: مابه التفاوت ارز 4200 تومانی با ارز آزاد حدود 20 هزار تومان بود که باید به سمت تولید حرکت کند و در این صورت بهره وری هم افزایش خواهد یافت.
هاشمی ادامه داد: نظر اقتصاددانان بر این بود که ارز دولتی باید حذف شود؛ چراکه مثلاً با عرضه سم به قیمت آزاد، میزان مصرف آن در بخش کشاورزی نسبت به زمان تخصیص ارز ترجیحی بسیار کاهش یافت.
وی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش بهره وری تولید می شود، بیان کرد: در بخش کشاورزی با حذف ارز ترجیحی، حمایت های جانبی در خصوص تامین به موقع نهاده، تغذیه محصول، بهره وری و افزایش راندمان و کیفیت محصولات را با افزایش قیمت می توان جبران کرد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره حذف و اصلاح سیاست ارز ترجیحی، گفت: مردمی سازی یارانه ها علاوه بر افزایش بهره وری، باعث جلوگیری از اسراف و دورریز محصولات خواهد شد.
هاشمی با بیان اینکه عرضه محصولات کشاورزی به نرخ واقعی، ضایعات و دورریز آن را کاهش می دهد، گفت: با حذف 4200 تومانی و واقعی شدن قیمت ها حداقل 30 درصد ضایعات کاهش می یابد.
وی با اشاره به تاثیر مردمی سازی یارانه در برقراری عدالت با اصلاح سیاست ارز ترجیحی، تصریح کرد: قبل از آزادسازی قیمت ها، پرداخت و استفاده مردم از محصولات یارانه دار در اکثر مواقع به اسم مصرف کننده و به کام دلالان بود که با حذف ارز ترجیحی جذابیت در واردات برای کسانی خواهد بود که واردکننده واقعی هستند و نمی خواهند سوءاستفاده کنند.
به گزارش ایرنا، افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال 96 و اوایل سال 97 موجب ظهور ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی کالاها کنترل شود.
ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی موردنیاز مردم اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با قیمت کمتری به کشور وارد و در اختیار مردم قرار گیرد، اما نه تنها مانع رشد قیمت ها نشد بلکه باعث افزایش نرخ تورم نیز شد و هزینه زیادی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد.
