به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازروابط عمومی بانک ملی، با بررسی این ادعا، سوالاتی مطرح می شود. سوال نخست این که آیا با کاهش نرخ سود بانکی، واقعا تولید داخل رونق می گیرد؟ سوال بعدی این که اساسا کاهش نرخ سود بانکی تا کجا ممکن است؟ و دیگر این که الزامات کاهش نرخ سود بانکی چیست؟
مدتی پیش پژوهشی انجام شد که نشان می داد موفقیت یا عدم موفقیت تولید کنندگان داخلی وابستگی بسیار زیادی به «نحوه مدیریت بنگاه های اقتصادی» و «تکنولوژی موجود در بنگاه ها» دارد. نتیجه این پژوهش حاکی از این بود که متاسفانه تکنولوژی و دستگاه های مورد استفاده در بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی تولید کننده کالای داخلی، قدیمی است و یا دست کم به روز نشده است.
از سوی دیگر، سوء مدیریت در برخی از این بنگاه ها باعث هدررفت منابع شده و در نتیجه استفاده غیر بهینه از دارایی ها و سرمایه های نقدی و غیرنقدی را موجب شده است.
نظام بانکی در طول حیات خود همواره پشتیبان تولید داخل بوده و هست و اطلاعات و آمار موجود از تسهیلات پرداختی، این موضوع را تایید می کند، با این حال بانک ها هزینه هایی دارند که بیشتر آن را از محل ما به التفاوت نرخ سود تسهیلات پرداختی و نرخ سود سپرده ها تامین می کنند.
بدیهی است که برای بهبود شرایط کنونی باید فکری کرد. باید راهی پیدا کرد که همزمان با کاهش نرخ سود به منظور کمک بیشتر به تولید کننده داخلی، حیات بانک ها نیز به مخاطره نیفتد.
این راه، همان «کارمزد محوری» است. در واقع نظام بانکی با پیاده سازی نظام کارمزد محوری، هم هزینه های خود را به درستی تامین می کند و هم تا حد معقول می تواند نرخ سود را کاهش دهد. این همان راهی است که نظام بانکی دنیا آن را پیموده است.
در شرایطی که نرخ تورم پیرامون 10 درصد کنترل شده است، دلیلی ندارد نرخ سود با این عدد تفاوت فاحشی داشته باشد، اما یکسان سازی نرخ سود با نرخ تورم زمانی ممکن است که بانک ها بتوانند هزینه های خود را از محل ارائه خدمات بانکی با دریافت کارمزد تامین کنند.
