به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ یک مقام مسئول با بیان اینکه 4 تعاونی سهامی عام به زودی وارد تابلوی اصلی بورس خواهند شد، از ارسال اطلاعات 30تعاونی متعارف به سازمان بورس برای خرید و فروش سهام خبر داد.
مقدمات ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی بخش، با الحاق ماده‌ای به قانون بخش تعاونی اقتصاد از سال 93 فراهم شد به طوریکه وزارت اقتصاد موظف شد تا زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی‌های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کند.
در همین راستا تیرماه سال گذشته بود که هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران به استناد ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی، آیین نامه اجرایی این ماده را تصویب کرد که بر اساس آن سازمان بورس و اوراق بهادار موظف شد با بررسی امکان ایجاد ابزارهای خاص تامین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه، اقدامات لازم را به عمل آورد.
با تدوین آیین نامه مذکور، هفدهم شهریور سال گذشته از اساسنامه تعاونی عام برای ورود تعاونی‌ها به بورس رونمایی شد؛ اساسنامه‌ای که تا پیش از آن دست و پای تعاونی‌ها را برای ورود به بازار سرمایه بسته بود که اصلاح آن، شرایط ورود این بخش از اقتصاد به بورس را فراهم کرد تا بتواند از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه استفاده کند.
اصلاح اساسنامه هر چند در گام نخست، مجوز ورود «تعاونی‌های عام» به بازار سرمایه را صادر کرد اما زمینه ورود تعاونی‌های متعارف را نیز به این بازار مالی فراهم کرد.
در همین زمینه علیرضا ناطق، مدیر کل تعاونی‌های خدمات و نوع جدید وزارت تعاون در خصوص آخرین وضعیت ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه با وجود گذشت یکسال از اصلاح اساسنامه گفت: در حال حاضر دو تعاونی سهامی عام وارد فرابورس شدند و دو تعاونی سهامی عام دیگر نیز در حال پذیرش در فرابورس هستند.
وی ادامه داد: متعاقبا با توجه به استانداردها و شرایطی که به لحاظ سودآوری و درآمد وجود دارد این 4 تعاونی به زودی وارد تابلوی اصلی بورس خواهند شد.
ناطقی همچنین درباره ورود تعاونی‌های متعارف به بورس گفت: آیین نامه ماده 75 الحاقی به قانون اصلاحات بخش تعاون مصوب تیرماه سال گذشته هیآت، به سازمان بورس تکلیف شد به لحاظ سیستمی زمینه ایجاد تعاونی‌های متعارف را برای خرید و فروش سهام دربازار بورس ایجاد کند.
ناطقی با بیان اینکه برای ورود تعاونی‌های سهامی عام به بورس در حال حاضر هیچ مانع و مشکلی وجود ندارد گفت: ورود تعاونی‌های متعارف نیاز به مطالعات و ایجاد بستر الکترونیکی دارد که اطلاعات 30 تعاونی دارای شرایط ورود به بورس از 30 استان دریافت و به شرکت فرابورس داده شد.
وی افزود: پس از برگزاری جلساتی در شرکت فرابورس جمع بندی این اطلاعات به سازمان بورس اعلام شد و سازمان در حال مطالعات بر روی اطلاعات واصله است.
مدیر کل تعاونی‌های خدمات و نوع جدید وزارت تعاون گفت: منتظریم تا بستر خرید و فروش سهامی تعاونی های متعارف توسط سازمان بورس اعلام شود.
روز گذشته، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از آمادگی این سازمان برای تأمین مالی شرکت‌های تعاونی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور خبر داد.
محمد خزاعی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری اتاق تعاون ایران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: باور من این است که اگر بتوانیم مساعدت و کمک به بخش تعاونی را توسعه دهیم، در همه حوزه‌ها به ویژه در بخش تأمین مالی خارجی، واقعی‌ترین، حقیقی‌ترین و مردمی‌ترین بخش اقتصاد کشور را حمایت کرده‌ایم.
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: حمایت مالی از اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور، از ابعاد سیاسی، اقتصادی، جامعه‌شناسی و عقیدتی دارای ارزش بسیار است و باید اعتراف کنیم که در حوزه تأمین مالی این بخش، کم‌کاری شده است.
رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با تأکید بر اینکه استفاده از منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری به عنوان دو عنصر مهم در حوزه اقتصاد تعاونی‌ها قطعاً باید ساماندهی، هدایت و برنامه‌ریزی شوند، گفت: اینکه بخش تعاونی چقدر اهمیت دارد، همگان بر آن واقف هستند، اما اینکه چه اقداماتی باید برای توسعه همکاری‌های سازمان سرمایه‌گذاری و اتاق تعاون صورت گیرد تا بتوانیم اشتغال را توسعه دهیم و اقتصاد را انحصارزدایی کنیم، موضوع بسیار مهمی است.
وی با بیان اینکه حضور بخش تعاونی در مذاکرات و برنامه‌های مربوط به تأمین مالی خارجی، بسیار کمرنگ است، افزود: در مذاکرات و ترویج جذب منابع مالی، حقیقتاً حضوری از شرکت‌های تعاونی مشاهده نمی‌شود؛ در حالی که در جلسات متعدد برای جذب سرمایه‌گذاری، نمایندگان بخش خصوصی و دولتی حضور دارند. هرچند اگر از نمایندگان بخش تعاونی نیز در مذاکرات بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری حضور داشته باشند، حضور آنها برنامه‌ریزی و سازماندهی‌شده نیست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فعالیت 100 هزار شرکت تعاونی در کشور گفت: فعالیت این میزان شرکت تعاونی، یعنی یک ظرفیت بزرگ در اقتصاد کشور که متأسفانه ناشناخته مانده است و سازمان سرمایه‌گذاری و تعاونگران برای اینکه چگونه از منابع مالی منتفع شوند، اقدام نکرده‌اند؛ به نوعی تأمین مالی خارجی در بخش تعاونی سازماندهی شده نیست.
خزاعی با اشاره به خط اعتباری 8 میلیارد دلاری کره در ایران که اخیراً گشایش یافته، تصریح کرد: تمام این سرمایه‌گذاری می‌تواند در بخش خصوصی، بخش دولتی و حتی بخش تعاونی انجام شود، اما واقعیت این است که هیچ پروژه‌ای از بخش تعاون برای سرمایه‌گذاری مشاهده نمی‌کنیم؛ در حالی که روزانه دهها درخواست از سوی دستگاه‌های اجرایی، دولتی و بخش خصوصی برای استفاده از منابع مالی واصل می‌شوند.
رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با طرح این سؤال که چه تعداد از پروژه‌های بخش تعاونی برای استفاده از ظرفیت تأمین مالی خارجی برنامه‌ریزی و ساماندهی شده است؟ گفت: در بخش اقتصاد تعاون، تعداد زیادی از 100 هزار تعاونی فعال در کشور، ظرفیت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را دارند که این آمادگی از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی کشور برای همکاری با اتاق تعاون ایران وجود دارد؛ ضمن اینکه می‌توانیم هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی در خصوص نحوه و شروط این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام دهیم.
وی از رئیس اتاق تعاونی ایران درخواست کرد یک برنامه عملیاتی برای اجرایی کردن تفاهمنامه مذکور تهیه و به موازات نیز پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری بخش تعاون را ساماندهی و به سازمان سرمایه‌گذاری اعلام کند. همچنین باید بخش بین‌الملل اتاق تعاون بیش از پیش برای هماهنگی‌های سرمایه‌گذاری خارجی فعال شود.
خزاعی همچنین در خصوص فعال کردن رایزنی‌های اقتصادی به عنوان بخشی مستقل در خارج از سفارتخانه‌ها که مورد درخواست رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران بود نیز گفت: قطعاً معتقدم که حضور رایزن‌ها در سفارتخانه‌ها به هیچ وجه برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کارساز نیست؛ لذا در این زمینه برای استفاده بیشتر از رایزن‌های بازرگانی و اقتصادی در کشورهای مختلف، حسب نوع ظرفیت و تعامل اقتصادی آنها با کشورمان یک ضرورت است که مذاکراتی در این زمینه در حال انجام است.
معاون وزیر اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه حجم سرمایه‌گذاری‌های مصوب در دولت یازدهم معادل 18 میلیارد و 700 میلیون دلار بود، خاطرنشان کرد: این میزان سرمایه‌گذاری همچنان پایدار هستند؛ ضمن اینکه در دولت گذشته 11 میلیارد و 200 میلیون دلار میزان سرمایه ورودی به کشور بود.
