به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی طیب نیا امروز در بیست و ششمین همایش پژوهشکده پولی و بانکی افزود: نگرانی اول، اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی است. از اینکه یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصادی به‌وجود آمده است و امروزه همه جناح‌های سیاسی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معیشتی مردم تأکید می‌کند، استقبال می‌کنم. اما راه نشان دادن پایبندی به چنین خواسته‌هایی پوشش برای افزایش ثبات و انسجام سیاسی است.
** تردیدهای فراگیری رشد سال 95
وی در باره مخاطره یا نگرانی دوم نیز گفت: این مخاطره ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد سال 1395است. رشدی که یکی از منابع اصلی‌اش گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است، می‌تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایت‌مندی اجتماعی به نسبت کمی را نتیجه دهد.
طیب نیا تأکید کرد: تیم اقتصادی دولت باید هم برای تأمین مالی رشد هدف‌گذاری کند و هم تلاش گسترده‌ای برای رفع این نگرانی انجام دهد تا منابع را به سمت کسب‌وکارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند.
وی گفت : عوامل مختلفی دست به دست هم داده است تا ما را به این باور برساند که در سال1395می‌توان به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی کشور خاتمه داد و امسال را به نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی تبدیل کرد.
** در توافقات هسته ای یک جنگ تمام عیار به پایان رسید
وزیر اقتصاد افزود: در توافقات هسته ای و پسابرجام مردم ایران یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را با موفقیت به پایان برده‌اند. با تلاش مثال‌زدنی دولت ساختار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی فرو ریخت، موانع برای صادرات نفت ایران برداشته، محدودیت‌ها برای مبادلات تجاری و ارزی کشور لغو و بر اثر آن گشایش‌های مهمی در مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها ایجاد شد.
وی به شکل گیری چشم‌انداز مثبت در جهان و ایران در مورد عملکرد اقتصاد ایران در سال 95 و سال‌های پس از آن اشاره کرد و افزود : ناظران و کارشناسان بین‌المللی و صاحب‌نظران اقتصادی کشورمان همگی بر آغاز تغییر روند متغیرهای عمده اقتصاد کلان وحدت نظر دارند.
طیب نیا ادامه داد: عامل بسیار مهم‌تر عزم مشترک مدیریت کشور در سطوح مختلف حول اجرای سیاست‌های کلی اقتصصاد مقاومتی است؛ سیاست‌هایی که کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و رشد تولید داخلی را از مسیر انجام اصلاحات ساختاری و نهادی هدف قرار داده است.
وی با اشاره به نامگذاری امسال با نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: از دید دولت حصول به اهداف والای اقتصاد مقاومتی، نقشه راه روشن و آینده‌ساز برای عبور از مراحل رشد و توسعه و رسیدن کشور به درجات بالای پیشرفت توام با تحقق عدالت است.
** اقتصاد مقاومتی بستر مناسب برنامه ریزی های جاری
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی را برای برنامه‌ریزی‌های جاری و آینده کشور فراهم کرده و این سیاست‌ها چارچوب کلان اقدامات دستگاه‌های اجرایی را برای دستیابی به توسعه پایدار تشکیل می‌دهد. در حقیقت نظام اقتصادی کشور باید در برابر جهان پرتنش کنونی و تحولات شتابان اقتصادی و اجتماعی مقاوم باشد و بتواند این تحولات را در خود هضم کند.
طیب نیا گفت : چشم‌انداز مثبت جهانی به اقتصاد ایران در سال 95و درک مشترک و اهتمام مدیریت کشور به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، یک فرصت طلایی برای پایان دادن به دوره کندی رشد اقتصادی و ایجاد زمینه مناسب برای رشد باثبات غیرتورمی در طول برنامه ششم فراهم کرده است.
وی ادامه داد : شواهد حاکی از ظهور تدریجی چرخش اقتصاد ایران به سمت بهبود و رونق است. برآوردهای اخیر منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از حساب‌های ملی فصلی در سه ماهه پایانی سال 94 نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده در زمستان سال گذشته در تمام گروه‌ها و غالب زیرگروه‌های اقتصادی مثبت شده است.
** دو چالش مهم اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد اظهار کرد : اقتصاد ایران مدتی است با دو چالش مهم تنگنای اعتباری و بدهی دولت مواجه است. بررسی‌های میدانی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور با تنگنای شدید اعتباری روبرو است.
طیب نیا افزود: با وجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان در مقایسه با بسیاری از کشورها و رشد فزاینده این متغیر، در سطوح خرد بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه‌کنندگان منابع دریافت نمی‌کنند و با تنگنا و محدودیت شدید اعتباری مواجه هستند. این شرایط به تعبیری تناقض و معمای نقدینگی در اقتصاد ایران را شکل داده است. بخشی از این تنگنای اعتباری ریشه در ناکارآمدی‌های محسوس بازارهای مالی کشور دارد.
وی عنوان کرد : هزینه تمام‌شده پول در اقتصاد ایران در مقایسه با تورم جهانی بسیار بالا است و از این محل، دریافت کنندگان منابع در جهت تأمین مالی فعالیت‌های خود مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتری هستند. از سوی دیگر، انحراف نقدینگی از سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مولد اقتصادی و برخوردار از ارزش‌افزوده بیشتر، از دیگر مشکلاتی است که به عوامل متعدد از جمله نظام تخصیص منابع غیربهینه مرتبط است.
** اختلال وسیع در ترازنامه بانک ها
طیب نیا سپس به ترازنامه سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: این ترازنامه نمایانگر وجود اختلال وسیع در ترکیب ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباریِ دارای مجوز است.
وی ادامه داد: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن سال 94 به رقم 794 هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان می‌دهد نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به بیش از 12.2 درصد رسیده است. بنا به اذعان مقامات پولی بیش از 15 درصد از منابع تجهیز شده بانکها و موسسات اعتباری به جای قرار گرفتن در چرخه تأمین مالی و تخصیص منابع به متقاضیان صرف امور سرمایه گذاری در مسکن، مستغلات و بنگاه داری شده است.
وزیر اقتصاد افزود: بخشی از منابع بانکها نیز که صرف اعطای تسهیلات گردیده (تسهیلات به دولت) در عمل به سیستم بانکی برنگشته و در نتیجه به سرفصل بدهی‌های دولت به بانکها در طرف دارایی ترازنامه بانکها انتقال یافته است.
** بخش مهمی از منابع بانک ها از جریان خلق اعتبار خارج شده
وی تصریح کرد : بخش مهمی از منابع بانکها از جریان خلق اعتبار خارج گردیده است و بانکها تنها با بخشی از توان خود به امر تأمین مالی اقتصاد می پردازد. حداقل حدود 42 درصد از منابع بانکها از جریان خلق اعتبار خارج گردیده و بانکها حداکثر با ظرفیت 58 درصدی از توان خود به امر تأمین مالی اقتصاد می پردازد. مقدار قابل توجهی از این منابع نیز صرف تجدید اعطای تسهیلات و استمهال تسهیلات گذشته می‌شود. بدیهی است در چنین شرایطی بروز تنگنای اعتباری از ناحیه کاهش عرضه منابع محتوم به نظر می‌رسد.
طیب نیا در پایان اینکه عوامل متعددی تقاضا برای تسهیلات را به شدت افزایش داده است، افزود: تورم، افزایش نرخ ارز، گرایش فروش اقساطی به‌جای پیش‌فروش محصولات بنگاه‌های تولیدی و محدودیت استفاده از ابزار اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی جزء مواردی است که به افزایش تقاضا برای تسهیلات نظام بانکی کشور منجر شده است.
