به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری یاد شده روز دوشنبه نوشت : تداوم بحران مسکن در ایران به زیان بسیاری از خانواده هایی است که رویایشان خانه دار شدن است، در حالی که قدرت خرید آنها به دلیل افزایش اجاره بها، مرتب در حال کاهش است.
خانواده های ایرانی سخت کار می کنند تا صاحب جایی شوند که بتوانند آن را خانه بنامند صرف نظر از اینکه یک آپارتمان کوچک در تهران باشد یا خانه ای ساخته شده از گل و سنگ در یک روستا.
تا سال های اخیر، اقتصاد ناپایدار موجب تشدید تقاضای مسکن می شد، زیرا املاک و مستغلات، ایمن ترین گزینه سرمایه گذاری بود.
این مساله سبب شده بود مسکن یکی از موفق ترین بخش های اقتصادی ایران شود.
در سال 2012 معادل 20 درصد تولید ناخالص داخلی ایران ناشی از بخش مسکن بود وهشت درصد تولید ناخالص داخلی کشور در این بخش هزینه می شد.
این امر، نشانه پایدار بودن رشد بخش مسکن تلقی می شد. در طول دهه های 1990 و 2000، بیشتر سال ها، سهم سرمایه گذاری در بخش مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد نوسان داشته است.
همزمان با افزایش قیمت های نفت در دهه 2000 میلادی، بخش مسکن به طور چشمگیری گسترش پیدا کرد و به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، ساخت و سازها به ویژه در تهران رونق گرفت.
اما سپس، بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت های نفت و تحریم های بین المللی این وضع را تغییر داد. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم کاملا اوضاع را خراب کرد.
بخش مسکن یک مثال کلاسیک از سرمایه گذاری بیش از حد در ساختمان سازی است که در مدت کوتاهی سبب فراتر رفتن عرضه از تقاضا می شود، تقاضایی که افزایش تورم و کاهش قدرت خرید آن را کاهش نیز داده است.
در سال 2011 تعداد مجوز ساخت های صادره شروع به کاهش کرد. این کاهش در ابتدا چشمگیر نبود به طوری که در سال 2012 تنها 2.4 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش پیدا کرد.
با این حال، در سال 2014، تعداد مجوز ساخت های صادره 32.1 درصد در مقایسه با سال 2013 کاهش پیدا کرد.
پس از افزایش صادرات نفت به دلیل لغو تحریم ها، زمان آن بود که رونق به بازار مسکن باز گردد.
با کاهش قیمت مسکن، تعداد معاملات نیز کاهش یافت، زیرا بسیاری از صاحبان مسکن از اینکه ملک خود را ارزان تر بفروشند خودداری می کردند.
در این معادله، باید توجه داشت که مسکن سهم قابل ملاحظه ای از مخارج شهرنشینان را تشکیل می دهد. بنا به محاسبات بانک مرکزی ایران، به طور متوسط خانوارهای شهری تقریبا یک سوم بودجه خود را صرف مسکن شامل اجاره بها و هزینه آب و برق می کنند.
برخی محققان معتقدند، هزینه های مرتبط با مسکن، بیش از نصف میانگین هزینه های سالانه خانوارها را تشکیل می دهد.
به علاوه، در سال های اخیر، هزینه های مسکن نیز متناسب با افزایش سایر هزینه ها، افزایش پیدا کرده است.
ارقام بانک مرکزی ایران نشان می دهند که سهم مسکن از سبد مصرفی خانوار در سال 2005 معادل 26.9 درصد بوده است، در حالی که 10 سال بعد، این رقم به 35 درصد افزایش پیدا کرد.
رکود بخش مسکن با کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی توام شد و با افزایش تقاضا برای مسکن اجاره ای نمود پیدا کرد، تجربه ای که در آمریکا نیز پس از بحران وام بدون پشتوانه خرید مسکن رخ داد.
در حقیقت در سال 2016، یک سوم (33 درصد) ایرانی ها در خانه های اجاره ای زندگی می کردند در حالی که در سال 2011 معادل 26.6 درصد آنها اجاره نشین بودند.
بر اساس برآورد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اجاره بها 70 درصد مخارج خانوارهای ایرانی را تشکیل می دهد.
با وجود افزایش تقاضای مسکن اجاره ای، تعداد خانه های خالی در ایران نیز افزایش پیدا کرد.
مرکز آمار ایران سال گذشته اعلام کرد، از هر 10 خانه در سطح کشور، یک خانه خالی است و تعداد واحدهای مسکونی خالی به بیش از 2.5 میلیون واحد می رسد که 55 درصد بیش از سال 2011 است.
یکی از دلایل افزایش چشمگیر واحدهای مسکونی خالی در کشور که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که همزمان با کاهش تقاضای مسکن، عرضه آن 17 درصد بیشتر شد.
در تهران که همواره افراد زیادی در آن به دنبال خانه می گردند، 13 درصد واحدهای مسکونی در دسترس خالی هستند.
اما دلیل اصلی این پدیده این است که صاحبخانه ها از فروش واحد مسکونی خود به قیمیت کمتر از قیمت مورد انتظارشان خودداری می کنند.
منتقدان دولت حجت الاسلام حسن روحانی، سیاست های پولی دولت بویژه در بازار اوراق قرضه را عامل رکود بخش مسکن می دانند. آنها می گویند، ساخت مسکن می تواند اشتغال ایجاد کند و به کاهش بحران بیکاری کمک کند.
درست است که دولت روحانی نقش بازار اوراق قرضه به عنوان ابزاری برای تامین مالی پروژه های دولتی را پررنگ تر کرد اما، سیاست های پولی منظبط وی نقش مهمی در کاهش تورم داشت.
