به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، موسی احمدی، تحلیلگر مالی با اشاره به اینکه رشد پایین اقتصادی و عدم اطمینان بالا در فضای اقتصادی به عنوان چالش‌های مهم اقتصادی جهانی در سال پیش رو مطرح است، گفت: این موضوع در مورد کشورمان با توجه به ریسک‌های سیاسی و روندهای پرنوسان بازارها و رو به کاهش اقتصاد جهانی، موجب شد در سال گذشته با تضعیف پارامترهای اقتصاد کلان مواجه شویم که احتمال می‌رود در سال آتی نیز این وضعیت با ادامه سیاست‌های تحریمی در مقابل ایران ادامه یابد.
وی افزود: از این‌رو لازم است ریسک‌های بیرونی پیش روی کشور چه از بعد ریسک‌های اختصاصی کشورمان و چه از بعد ریسک‌های بین‌المللی مدنظر قرار گیرد.
این مدرس دانشگاه اظهار داشت: از یکسو روند کاهشی درآمدهای نفتی که بخش عمده درآمدهای کشور را تشکیل می‌دهد به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر مطرح است و از سوی دیگر به نظر می‌رسد کاهش اتکا به درآمد نفت و جایگزینی سریع آن با درآمدهایی همچون مالیات که در سال‌های اخیر با شیبی ملایم همراه بوده است به یکباره میسّر نیست.
به گفته احمدی، همچنین کاهش هزینه‌های دولت که سال‌های سال مطرح بوده هنوز به طور کامل ساماندهی نشده و شاهد هزینه‌های بسیاری هستیم. مخصوصا در مورد برخی از آنها همچون پروژه‌های زیرساختی و عمرانی و شرکت‌های دولتی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد.
این تحلیلگر بازارهای مالی ادامه داد: این موضوعات به این معناست که با ادامه این روند به احتمال زیاد با روند افزایش نرخ ارز و تورم و برخی پارامترهای اقتصادی، تداوم تأمین مالی دولت از بازار بدهی و مشکلات تأمین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه که هنوز در مقایسه با بازار پول، بازاری نوپا محسوب می‌شود مواجه خواهیم بود.
وی افزود: این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های معتبر و بزرگ به دلیل عدم عملیاتی‌شدن سازوکار ارزیابی ریسک در بازار تأمین مالی از تأمین مالی ارزان محروم بوده و همچنان مشابه شرکت‌های غیرمعتبر مجبور به تأمین مالی با بهای تمام شده بالا هستند.
احمدی خاطرنشان کرد: با گسترش فرهنگ پذیرش ریسک در میان سرمایه‌گذاران در انتخاب اوراق با بازده‌های مختلف متناسب با ریسک هر یک و از سوی دیگر تأمین سرمایه مبتنی بر ریسک برای ناشران اعم شرکت‌ها، پروژه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت شاهد توسعه و رشد نظام تأمین مالی از طریق بازار سرمایه خواهیم بود. به عبارت دیگر لازم است درخصوص نقش نهادها و ابزارهای تأمین مالی یک بازنگری از ابعاد مقرراتی، اجرایی و فرهنگی صورت پذیرفته و زمینه ایفای نقش مناسب آنها فراهم شود.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: بدیهی است توسعه و رشد نظام تأمین مالی نیازمند توسعه و نقش‌آفرینی بهینه نهادهای مالی تخصصی همچون بانکداری سرمایه‌گذاری (تأمین سرمایه)، مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، سازوکار بازار، تنوع ابزارهای مالی متناسب با ذائقه ناشران و سرمایه‌گذاران و در نهایت زیرساخت های فنی و فن‌آورانه بازار سرمایه برای جذب نقدینگی در بازار هستیم.
احمدی تاکید کرد: در این حالت است که بازار بدهی با فراهم‌شدن زیرساخت های مورد نیاز بستری مناسب برای تأمین مالی می‌تواند باشد و در صورت عملیاتی‌شدن قانون مشارکت عمومی خصوصی و با نقش‌آفرینی شرکت‌های تأمین سرمایه در پذیرش و پوشش واقعی ریسک و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری با اظهارنظر تخصصی در مورد آن، ضمن مدل‌سازی مالی و تدوین بسته‌های تأمین مالی و ارزیابی ریسک و رتبه‌بندی پروژه‌ها، زمینه تأمین مالی آنها از طریق بازار سرمایه فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: زمان آن رسیده است که به جای حذف کامل ریسک از طریق رکن ضامن، زمینه ارزیابی و اندازه‌گیری تخصصی و مستقل آن و در نتیجه اتخاذ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متناسب با ریسک فراهم شود. همچنین لازم است سازوکارهای مدیریت ریسک از طریق ابزارها، نهادها و بازارهای مالی فراهم شود.
به گفته احمدی، تغییر در فرایند و رویه‌ها، اگرچه مشکلاتی در ابتدای راه دارد، اما در نهایت موجب بهبود مهندسی فرهنگ اعتباری و سرمایه گذاری خواهد شد.
