چالش های صنعت پخش با قانون جدید صدور چک

مهم ترین مشکل امروز صنعت پخش را چه می دانید؟

صنعت کشور ما با چالش های زیادی روبه رو است. صنعت پخش نیز جدا از سایر صنایع نیست و از این موانع و چالش ها در امان نبوده است. اهم موضوعات و چالش های موجود که فعالان صنعت پخش را نگران می کند بر کسی پوشیده نیست.

مواردی نظیر:کاهش قدرت خرید مردم، افزایش شدید سطح قیمت ها به خصوص محصولات غذایی، وجود نهاد های نظارتی متعدد و غیر هماهنگ، وجود قوانین موازی، افزایش شدید سازمان ها و نهادهای نظارتی جهت صدور مجوزها و پروانه فعالیت صنعت پخش، کمبود سرمایه گذاری، عدم پرداخت دیون و مطالبات شرکت های پخش دارویی توسط سازمان های مربوطه، نبود متولی مشخص و ثابت برای صنعت پخش، نبود قانون مدون و منسجم برای این صنعت و ده ها مورد دیگر که فعالان صنعت پخش و توزیع کشور با آن دست به گریبان هستند.

اما گذشته از تمام مشکلات بنیادی که به صورت تیتروار بیان شد، یکی از اساسی ترین مشکلاتی که در سال جاری گریبان این صنعت را گرفته، مشکل ایجاد شده در نظام پولی و بانکی کشور است.

متاسفانه بانک مرکزی با اجرای شتابان قانون جدید چک موجب انسداد جریان های نقدینگی در چرخه صنعت پخش (اعم از شرکت های توزیع، بنکداران و صنف خرده فروشان) شده و متاسفانه با وجود جلسه های برگزارشده با متولیان امر در ماه های گذشته در بانک مرکزی، تاکنون برای هیچ کدام از موانع عنوان شده در حال حاضر راه حلی ارائه نشده و نماینده بانک مرکزی و سایر بانک ها تنها به بیان اقداماتی اصلاحی که در زمان های آتی اجرا می شود بسنده کرده اند.

بدیهی است متولیان صنعت پخش، همانند سایر فعالان صنعت از ایجاد یک نظام مدون و منسجم همانند قانون اصلاح چک، برای بهبود فضای کسب وکار حمایت می کنند، اما ازآنجاکه قانون اصلاحی چک و سامانه صیاد بدون توجه به حجم فعالیت اشخاص حقوقی، ایجاد بسترهای لازمه، اطلاع رسانی و آموزش مناسب و... طراحی و اجرا شده است، نه تنها موجب بهبود و سلامت چرخه مالی صنعت نشده است، بلکه فرآیندهای قبلی را نیز به شدت با مشکل مواجه کرده است.

سوال اساسی این است که چرا طی زمان سپری شده از تصویب قانون مربوطه (آبان ماه سال 97) تا زمان درخواست اجرای آن توسط نمایندگان مجلس (آذرماه سال 99) متولیان اجرایی این قانون، بسترهای لازم و زیرساختارهای مربوطه را تهیه و تدوین نکرده اند تا مجبور نباشند به صورت شتاب زده طی مدت چند ماه اقدام به اجرای دستوری قانون فوق کنند؟

اقدامی که در فرآیند اجرایی باعث شده چرخه مالی صنعت با مشکلات عدیده ای مواجه شود و متاسفانه در سالی که براساس فرمایش های مقام معظم رهبری سال رفع موانع کسب وکار نامیده شده نه تنها رفع موانع نشده است، بلکه مانعی مستحکم تر بر موانع دیگر افزوده شده است.

مورد اول که برای شرکت های صنعت پخش دارای اهمیت بالایی است، الزامات ورود به سامانه صیاد و رمز عبوری است که صرفا برای صاحبان امضای مجاز شرکت ارسال می شود، اما تعدد چک های دریافتی روزانه توسط کارکنان شرکت های پخش که به طور متوسط بیش از هزار فقره چک در هر شرکت است، موضوع را از حیث عملیاتی غیرممکن می کند. بدیهی است ارسال بیش از هزار رمز عبور برای صاحبان امضای مجاز هر شرکت در روز و سپس ارسال آن برای فروشندگان، توزیع کنندگان و ماموران وصول مستقر در شهرستان های مختلف کشور یک امر غیرقابل اجرا خواهد بود.

دومین مشکل اصلی راجع به اخذ تضمین از مشتریان است. اخذ چک ضمانت از مشتریان، برای اعتباردهی به آنان یا کارکنان برای صیانت از منابع و اموال شرکت، یکی از راه های کارگشا برای شرکت های پخش و اعضای این انجمن است. با راه اندازی سامانه صیاد صدور یا اخذ چک های بدون تاریخ میسر نیست که این موضوع نیز مانعی برای انجام امور جاری شرکت ها ایجاد کرده است.

متولیان اجرایی امور باید توجه کنند که شاید در فرآیند اجرایی قبلی قانون چک، استفاده‎ های نادرستی از این قوانین صورت می پذیرفت (مانند صدور چک تضمین) اما این فرآیندها باگذشت زمان قسمتی از چرخه مالی اقتصادی کشور شده بود، بنابراین انتظار منطقی این بوده است که قبل از حذف ناگهانی این فرآیندها راهکار جایگزین مناسب آن را تدوین و اعلام می کردند.

سومین مانع برای صنعت پخش سقف تعداد برگ های دسته چک است. در قانون اصلاحی چک، سقف صدور دسته چک جدید حداکثر 100 برگ در نظر گرفته شده است که اعطای آن نیز مشروط به ثبت 80درصد از برگه های چک است. تعداد مذکور برای شرکت های پخش بزرگ حداکثر طی دو روز مصرف می شود که این مورد به نظر یکی دیگر از گلوگاه های اجرایی قانون جدید است.

چهارمین چالش صنعت برخورد سلیقه ای بانک ها است. بانک ها به اشکال و سلایق متفاوت فضای لازم را برای ثبت و تایید چک های صیاد در نظر گرفته اند و متاسفانه نبود یک دستورالعمل یکپارچه و منظم از یک سو و یکنواخت کردن زیرساختار های اجرایی بانک ها برای اجرای مناسب قانون فوق از سوی دیگر، موجب شده که فعالان صنعت پخش برای اجرای قانون فوق بر هر یک از بانک ها چرخه مربوطه را اجرا و ثبت کنند.

نکته مهم بعدی دسترسی به سامانه است. اختیاراتی به عنوان ثبت انتقال چک در سامانه صیاد پیش بینی شده است. این دسترسی می تواند مخاطره های سنگینی برای اشخاص حقوقی به همراه داشته باشد زیرا کد ورود به سامانه آنان در اختیار کاربران مختلف قرار می گیرد و این امر با توجه به تعداد پرسنل اجرایی دریافت کننده چک از مشتریان و تعداد چک های دریافتی ریسک کنترل، وصول و پیگیری چرخه مالی شرکت های پخش را به شدت با مشکل مواجه می کند.

هرچند موارد متعدد دیگری را نیز می توان در ارتباط با مشکلات اجرایی قانون جدید چک بیان کرد. اما در پایان می توان از عدم تدوین و شفافیت مشکلات حقوقی فرآیند اجرایی قانون چک نام برد. مواردی نظیر عدم تعیین وضعیت چک هایی که توسط صادر کننده و دریافت کننده در سیستم ثبت شده، اما لاشه چک مفقود شده یا اینکه صادرکننده چک مبلغ ثبت شده در سیستم را کمتر از مبلغ درج شده در چک ثبت کرده یا نامشخص بودن وضعیت چک هایی که به دلیل برگشت یک چک توسط صادرکننده امکان وصول ندارند و همچنین عدم تفکیک شخصیت حقوقی مدیران شرکت ها که در صورت برگشت چک شخصی مدیر یا بالعکس (چک شرکت) کلیه حساب های بانکی شخص غیرفعال می شود و ده ها مورد قانونی دیگر که برای آن در قانون جدید چک راهکاری تاکنون اندیشیده نشده است.

قبل از هر چیز لازم است این نکته را بیان کنم که عموما در جهان و حتی در پاره ای از موارد در کشور خودمان قانون گذاران و مجریان دولتی هنگام تدوین هر قانون یا دستورالعمل، ازنظر کارشناسان و کلیه افراد مرتبط با فرآیند فوق استفاده و نظرخواهی می کنند.

به هرروی با توجه به مشکلات اجرایی قانون اصلاح چک مشخص است که این فرآیند در تدوین قانون مربوطه رعایت نشده است. امید است در آینده نزدیک به این نکته مهم توجه ویژه صورت پذیرد.

به باور ما تا زمان ایجاد بستر های اجرایی لازم توسط نظام بانکی کشور و رفع مشکلات اجرایی چک های دریافتی از مشتریان شرکت های پخش، اجرای قانون فوق به حالت تعلیق درآید تا پس از رفع موانع اجرایی و ایجاد زیرساخت های مناسب قانون مربوطه به صورت مناسب و صحیح اجرا شود یا در صورت عدم امکان تعلیق فعلا تا سقف یک میلیارد ریال ثبت چک های مشتریان شرکت های ما در سامانه مستثنی شود.

بدیهی است این اقدام کمک شایانی برای رفع مشکلات اجرایی جاری خواهد بود. همچنین در ابلاغیه قانون فوق موضوع اجرای مرحله ای آن توسط نمایندگان مجلس دیده شده است. از سوی دیگر مهم است که نرم افزاری طراحی شود که روی دستگاه های کارت خوان اندرویدی و گوشی های همراه قابل نصب باشد تا پرسنل اجرایی شرکت های پخش با نرم افزار مذکور بتوانند به صورت مکانیزه اطلاعات چک را از طریق بارکد چک صیاد وارد سامانه صیاد کرده و چک مربوطه را تایید کنند.

اگر بخواهیم برای اجرای مناسب قانون فوق، اقدامی اثربخش انجام دهیم باید یک برنامه مدون و زمان بندی شده برای رفع این مشکلات شامل تدوین برنامه های مناسب و جامع، برای آموزش منسجم، یکنواخت و مدون برای کلیه عوامل چرخه اجرایی طرح، اعم از پرسنل بانک ها، شرکت ها، اشخاص حقیقی، حقوقی، صنوف و...، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین بانک ها و جلوگیری از سلیقه ای عمل کردن بانک ها، ایجاد سطوح دسترسی کاربران در سامانه صیاد جهت جلوگیری از احتمال بروز خطرات مالی بسیار سنگین، ایجاد امکان اخذ گزارش های مفید، به عنوان مثال گزارش چک های تاییدشده ذی نفعان و بالطبع عدم اطلاع صاحب حساب از پیغام خطاها، رفع و جلوگیری از برخی سخت گیری های اجرایی در فرآیند صدور دسته چک برای شرکت های پخش (به عنوان مثال، چنانچه تایید ذی نفع 80 درصد چک های یک دسته چک انجام نشده باشد دسته چک جدید به شرکت های حقوقی اختصاص نمی یابد)، اجرای مرحله به مرحله سامانه چک صیادی از طریق ایجاد معافیت ثبت مبلغ درخواستی جهت شرکت های پخش، ایجاد ساختار ارسال SMS تایید برای ذی نفع، (با توجه به مشکلات اینترنتی در سطح کشور و گستره بالای فعالیت های شرکت های پخش که از کلان شهرها تا دهکده های کوچک را در برمی گیرد)، تدوین برنامه ای برای عدم امکان تایید چک های دریافتی توسط کاربران بدون اخذ اصل برگه چک های دریافتی، ایجاد بسترهای لازم برای بررسی و مشاهده عملیات بانکی به صورت منطقه ای و شهری (با توجه به اینکه شرکت های پخش در هر استان دارای فعالیت مجزا هستند، مدیر منطقه (شعبه) فقط قابلیت مشاهده حساب مرتبط به خود را داشته باشد)، فراهم آوری این امکان برای شرکت های حقوقی که تایید کننده (کاربر ارشد) چک فقط با یک بار ورود به سیستم از طرف کلیه امضاداران اقدام به ثبت و تایید چک کند، تدوین دستورالعمل های لازم برای رفع مشکلات حقوقی بیان شده در ارتباط با فرآیند های جدید قانون چک و ابلاغ آن به نهاد های مربوطه مانند قوه قضائیه، ایجاد راهکار مناسب برای استفاده از ماهیت چک تضمینی یا تدوین روش جایگزین مناسب برای این موضوع، تشکیل جلسات مشترک با انجمن های مرتبط (برای سرعت بخشیدن در چرخه اصلاح، تدوین و اجرای مناسب قانون جدید چک) توسط قانون گذار و متولیان اجرایی انجام شود.

در پایان باید تاکید کنم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها نام گذاری شده است، برای رفع مشکلات اجرایی عنوان شده تمرکز بر برنامه های اصلاحی، توجه به چالش ها و تجربیات بخش خصوصی بسیار راهگشا خواهد بود.