به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازسندیکای بیمه گران ایران، در ادامه پیگیری های سندیکای بیمه گران ایران جهت تصویب آیین نامه اجرایی ماده 18 ، محمد شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه ای به هیات دولت، درخواست صنعت بیمه برای توقف زیان دهی صنعت بیمه را منعکس نمود.
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ، با اتمام بررسی "آئین نامه اجرایی ماده 18" در کارگروه کارشناسی "کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه" ، حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه ای به دبیرهیئت دولت نتیجه جلسات برگزار شده در اتاق ایران درخصوص تاکید ذینفعان بخش دولتی و بخش خصوصی بر عدم اعمال تغییر عمده در متن پیش نویس تهیه شده را اعلام نمود.
شافعی طی این نامه ضمن بیان گزارشی از نشست های بررسی "آیین نامه اجرایی ماده 18"قانون "بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" با اشاره به زیان های وارده بر حوزه بیمه شخص ثالث و لزوم کاهش نرخ گذاری های تکلیفی دولت در این بخش، آورده است: تمامی اعضای حاضر در این نشست از جمله نمایندگان بیمه مرکزی ، با عنایت به مشکلات و چالش های صنعت بیمه ، اعلام نمودند که در تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون مزبور از سوی وزارت اموراقتصاد و دارایی تمام موازین فنی و حرفه ای مورد نظر دولت و بخش خصوصی لحاظ شده و لذا تصویب آن را موثر در رفع مشکلات صنعت بیمه شخص ثالث دانستند.
شافعی همچنین با انعکاس نظر اعضای کارگروه کارشناسی "کمیته موضوع ماده 76" مبنی بر اینکه ارجاع این آیین نامه به کمیسیون اقتصادی دولت می توانست ارتباط بیشتری با ماهیت اقتصادی موضوع صنعت بیمه کشور داشته باشد، در مکاتبه خود آورده است که نماینده سندیکای بیمه گران ایران نیز می تواند بعنوان نماینده ذینفعان اصلی موضوع از بخش خصوصی در جلسات کمیسیون اجتماعی دولت حضور یابد.
پیش از این طی جلساتی در کارگروه کارشناسی "کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه" با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی ، وزارت دادگستری ، بیمه مرکزی ، شورای عالی بیمه ، سندیکای بیمه گران ایران و همچنین اتاق ایران ؛ پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 18 برای طرح در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بررسی قرار گرفته بود.
گفتنی است ماده 76 یکی از مترقی‌ترین مواد قانونی برنامه پنجم توسعه است که اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی در این ماده مورد توجه قرار گرفته است و برای نخستین بار اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی موظف به بررسی قوانین و مقررات مزاحم و مخل و نیز قوانین و مقررات معطل با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف و تشکل‌های اقتصادی کشور است.
