به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , هدف اصلی از راهاندازی کمیته فقهی بازار سرمایه، انطباق کامل ابزارهای مالی بازار سرمایه با شریعت اسلامی بوده است و تلاش شده همواره با تکیه بر فقه اسلامی نظرات و دیدگاهها ارائه شود.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحیمقدم با بیان مطلب فوق در هشتمین نشست بینالمللی بازارهای سرمایه اسلامی، با اشاره به اینکه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در اواسط دهه هشتاد شمسی فعالیت خود را آغاز کرد گفت: هدف از راه اندازی این کمیته بررسی و ارائه نظر شرعی در مورد ابزارها، بازارها و نهادهای مالی کشورهای اسلامی و ارائه پیشنهادات اصلاحی بوده است.
حجت الاسلام مصباحیمقدم ضمن اشاره به ترکیب اعضای کمیته فقهی سازمان بورس اظهار داشت: اعضای این کمیته شامل 5 نفر فقیه و صاحب نظر در بازار سرمایه، یک نفر متخصص مالی، یک نفر حقوقدان و یک نفر اقتصاددان و آشنا با بازار سرمایه هستند و وظیفه کمیته فقهی بورس ایران ارزیابی ابزارهای مالی جدید اسلامی در بازارهای مالی است.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس افزود: کمیته فقهی ایران تقریبا درباره همه ابزارهای مالی مطرح در جهان کار مطالعاتی انجام داده و در عین حال شبهات فقهی در ابزارهای مالی و بدهی را بررسی کرده است. رفع شبهات فقهی در این ابزارها به عنوان یک پیشرفت در پذیرفتن ابزارهای مالی است و هم اکنون شبهات برخی از آنها از سوی کمیته فقهی بورس ایران برطرف شده است.
وی ادامه داد: در کنار رفع شبهات وظیفه ارزیابی عملیاتی ابزارهای مالی اسلامی به منظور حسن اجرای آنها نیز بر عهده این کمیته است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به همکاری کمیته فقهی سازمان بورس ایران با کمیتهها و سایر نهادهای مشابه و انعقاد تفاهمنامه با مجامع بینالمللی عنوان کرد: برای اولین بار، کمیته فقهی ایران در زمینه طراحی ابزارهای نوین به طراحی و ارائه این ابزارها از طریق کار کارشناسی متخصصان مالی بازار سرمایه اقدام کرده و توانسته است برنامه هایی در مورد استفاده از اوراق بهادار مختلفی از جمله اوراق وقف، اوراق حج، قرارداد آتی سهام، قرارداد اختیار معامله سبد سهام، انتشار اوراق مرابحه مبتنی بر سهام، معاملات کشف، اوراق سفارش ساخت قابل تعویض با سهام، اوراق رهنی مسکن، اوراق منفعت، سفارش ساخت به قیمت کسر، انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی به استثنای اوراق سلف، انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات به جز سلف با اقساط دریافتنی، اوراق سلف خودرو، اوراق اجاره مبتنی بر بدهی به طلبکاران، اوراق اجاره سلف برای واردات و سایر ابزارهای مالی طراحی کند.
رییس کمیته فقهی در پایان تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه بندهایی در خصوص اوراق بهادار مصوب کمیته فقهی بورس گنجانده شده و بعدها به صورت قانون دائم نیز به کار گرفته شده که از جمله آنها انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی است. برای سال جاری نیز تبدیل بدهی دولت به اوراق با قدرت خرید ثابت تا حدود 27 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه پیشبینی شده بدون آنکه آثار تورمی نیز در بر داشته باشد.