به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، اجرای قانون جدید صدور چک و آثار آن بر محیط کسب وکار، موضوعی بود که با برگزاری یک نشست تخصصی و کارشناسی در کلاب هاوس با حضور نمایندگان بخش خصوصی و همچنین نمایندگان بانک مرکزی ازجمله آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرایی قانون جدید چک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فعالان اقتصادی در این نشست، دغدغه ها، سؤالات، ابهامات و مشکلات خود در حوزه اجرای قانون جدید صدور چک را مطرح کردند که برخی با پاسخ همراه بود و برخی نیز مقرر شد با پیگیری بانک مرکزی حل وفصل شود. البته برخی از دغدغه ها و مسائل مطرح شده از سوی افراد نیز به دلایلی نظیر مسائل حقوقی یا قانونی همچنان برطرف نشد.
قانون جدید صدور چک در آبان 1397 به تصویب مجلس رسید و برای اجرای این قانون تکالیفی برای نهادهای نظیر بانک مرکزی و قوه قضائیه مدنظر قرار گرفت که باید حداکثر تا آذر 99 نسبت به اجرایی کردن این تکالیف اقدام می کردند. به دنبال تصویب این قانون، به واسطه آماده نبودن برخی از زیرساخت های فنی موردنیاز، مهلت یک ساله و دوساله برای برخی از تکالیف قانونی در نظر گرفته شد تا نهادهای مجری قانون جدید چک بتوانند در مهلت تعیین شده با تکمیل زیرساخت های خود، به ارائه خدمات بپردازند.
در این میان، بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی کشور که از نقش تعیین کننده ای در میان نهادهای مجری قانون جدید چک برخوردار بود و تکالیف مهمی بر عهده داشت، در چند مرحله نسبت به مهیاکردن زمینه لازم برای اجرای کامل قانون چک اقدام کرد و از 21 آذر 99 به موازات اطلاع رسانی عمومی برای آشنایی جامعه برای ثبت چک در سامانه صیاد و صدور و پیگیری چک، نسبت به ایجاد یا اصلاح زیرساخت های قانونی و همچنین انتشار نرم افزارهای موردنیاز اجرای قانون چک از سوی بانک ها و شرکت های پرداخت اقدام کرد.
درنهایت مقرر شد از ابتدای سال 1400، دسته چک های جدید به رنگ بنفش و منطبق با قواعد قانون جدید صدور چک برای مشتریان بانکی صادر شود و استفاده از این چک ها نیز ملزم به ثبت آن ها در سامانه صیاد باشد. در این میان، گرچه تلاش شده راه برای استفاده عمومی مردم از چک جدید فراهم شود اما در برخی موارد، به خصوص در حوزه های مرتبط با فعالیت اقتصاد اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی مسائل و دغدغه هایی وجود دارد که ازنظر فعالان اقتصادی، اجرای کامل قانون جدید صدور چک بدون رفع نشدن آن ها می تواند مشکلاتی به وجود آورد و اقدام قابل تقدیر بانک مرکزی برای اعتباربخشی به چک و کاهش ریسک معاملات را به چالش بکشد.
یکی از مباحثی که در این نشست مجازی، از سوی چندین فعال اقتصادی در مورد اجرای قانون جدید صدور چک مطرح شد، مسائلی بود که الزام ثبت همه چک ها در سامانه صیاد می تواند برای شرکت ها و اشخاص حقوقی ایجاد کند. در این نشست مجازی، با اشاره به اینکه انجمن شرکت های پخش در نامه ای 9 بندی خواستار حل مشکلات اجرای این قانون شده، اعلام شد: شرکت های پخش روزانه چندین هزار چک توسط مأموران بازاریابی و فروش از مشتریان خود دریافت می کنند و عملاً امکان ثبت این چک ها را ندارند.
از سوی دیگر، پیچیدگی ماجرای ثبت چک برای شرکت های حقوقی که نیازمند امضای اعضایی هیات مدیره است نیز ازجمله مسائل مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی بود که آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرایی قانون جدید چک با اشاره به اینکه تشخیص اصالت و رعایت شرایط صدور این چک ها بر عهده بانک های طرف حساب شرکت هاست، اظهار کرد: امکان ثبت این چک ها با یک کاربر جداگانه امکان پذیر نیست.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک اظهار کرد: بانک مرکزی به دنبال رفع موضوعات مطرح شده است و از فرصت تعامل با بخش خصوصی در راستای آگاهی از مسائل موجود بهره خواهد برد.
