به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازسازمان خصوصی سازی، پوری حسینی گفت: شرکت های توزیع برق، تولید برق، آب و گاز شرکت‌هایی هستند که از دولت یارانه می گیرند و امکان واگذاری مالکیتی شان وجود ندارد و از 630 بنگاهی که در فهرست واگذاری داریم، 200 بنگاه از همین نوع است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی به بحث قیمت گذاری بنگاه ها اشاره کرد و افزود: از موانع دیگر واگذاری این است که بخش خصوصی ما هنوز توانمند نیست و نمی تواند از عهده خرید برخی از بنگاه ها برآید که باید از آنها حمایت شود.
وی اذعان داشت: واگذاری شرکت ها و بنگاه ها باعث افزایش سطح اشتغال شده و به علت خصوصی سازی اشتغال کم نشده است.
پوری حسینی با اشاره به مقاومتهایی که برای واگذاری برخی از بنگاه های دولتی وجود دارد گفت: در این سالهایی که کار واگذاری شرکت ها شروع شده است، بیش از 100 میلیارد دلار سهم واگذار کرده ایم که بیشتر بورسی بوده است و بلوکهای مدیریتی و شرکتهای غیربورسی هنوز باقی مانده اند که بیشتر شرکت هایی هستند که سودده نیستند و ضررده اند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که دستور رئیس جمهور شامل همه بنگاههای دولتی و خصولتی از جمله بانک ها، صندوق ها می شود گفت: تا ابتدای کار دولت یازدهم طبق برآورد 18 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسید، ولی از نیمه دوم سال 92 تا انتهای دولت 11 واگذاری به بخش خصوصی به 67 درصد رسید، اما در دولت دوازدهم میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاری ها به 100 درصد رسید.
پوری حسینی گفت: متاسفانه هر چقدر واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بالاتر می رود، تهمت های بیشتری به ما نسبت می دهند و می زنند.
حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی هم در این برنامه گفت: یک ایراد اساسی وجود دارد و آن این که برداشتی که از قانون خصوصی سازی می شود بیشتر واگذاری است و می توان گفت شفافیت قانونی خوبی برای خصوصی سازی وجود ندارد.
سلاح ورزی در ادامه ورود نهادهای شبه دولتی را معضل خصوصی سازی دانست و گفت: متولیان بعضی از شرکت ها علاقه ای و اراده ای به واگذاری ندارند و مدیران به هر وسیله ای متوسل می شوند تا خصوصی سازی یا واگذاری را مختل کنند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: یک مشکل اساسی دیگر این است که واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی باعث واکنش و مخالفت برخی می شود.
سلاح ورزی افزود: اخیرا گزارشی اتاق بازرگانی تهیه کرده که هنوز منتشر نشده و بر اساس آن سهم واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی و تعاونی کمتر از 47 درصد است.
فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس هم گفت: اصل 44 مجموعه قوانین و سیاست هاست که همه آنها را باید با هم دید که هدف اصلی آن کاهش تصدی گری دولت است.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس نیز در این برنامه گفت: مقاومت ها در برابر واگذاری ها ممکن است محمل قانونی داشته باشد یا نداشته باشد و برخی از این مخالفت ها یا اعتراض ها به مسائل حوزه های انتخابی برخی از نمایندگان برمی گردد که مبنای قانونی هم ممکن است نداشته باشد و برخی از مقاومت ها هم به بحث اهلیت خریداران و یا نوع واگذاری هاست که اینها فرق می کنند.
فولادگر با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارها و بهبود فضای کسب و کار و تولید برای رفع موانع خصوصی سازی گفت: بخش خصوصی واقعی چنان که انتظار داشتیم به میدان نیامده و لازم است توانمندسازی شود.
