فارغ از تعلل دولتی ها در سنوات گذشته برای ارائه بسته پیشنهادی در راستای اصلاح نظام بانکی، مجلس اما از دوره نهم با تمرکز بر این مقوله و تشکیل کارگروه بازنگری در قوانین بانکی، سعی بر اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه 1351) در همکاری با مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس داشته است.
از این رو، در تازه ترین اقدام مجلس یازدهم، طرحی تحت عنوان "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" با 79 ماده و 11 فصل در جلسه علنی 26 اردیبهشت ماه سال جاری، با 199 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 3 رأی مورد موافقت قرار گرفت. گفتنی است، این طرح به صورت دو شوری بررسی خواهد شد و جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس با مشارکت کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
از منظر ضرورت تصویب قانون مرتبط با بانک مرکزی و عملیاتی شدن آن، عمده مخالفت ها با رهبری مدیران بانکی و دولت مردان مطرح می شود؛ مسئله ای که با توجه به مفاد و ماهیت طرح مذکور قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر بوده است.
چاپ 28 هزار میلیارد تومان پول تنها در اردیبهشت ماه!
بررسی آخرین گزارش از وضعیت متغیرهای پولی نشان می دهد، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری از 3,601 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و این روند کماکان ادامه دارد؛ این در حالی است که دولت یازدهم در مردادماه 1392، با انتقاد از رشد نقدینگی در کشور، نقدینگی 491 هزار میلیارد تومانی را تحویل گرفته بود!
همچنین، پایه پولی نیز در پایان اردیبهشت ماه با %6 افزایش نسبت به ماه قبل (افزایش 28 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در اردیبهشت)، به حجمی بالغ بر 489 هزار میلیارد تومان رسیده است. اعداد و ارقامی که در هر اقتصادی، حکمرانی پولی را ناکارآمد و ثبات اقتصادی را تهدید می کند.
با وجود این آمار و ارقام وحشتناک از حجم پول در اقتصاد ایران، گویا موتور خلق نقدینگی بی تفاوت به پیامدهای خسارت بارش بر معیشت مردم و نوسانات تحمیلی به اقتصاد ملی، همچنان می خواهد با دست فرمان سیاسی به کار خودش ادامه دهد. مسئله ای که استقلال نسبی بانک مرکزی برای حرکت در راستای وظایف قانونی اش از جمله حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و اشتغال را تحت الشعاع قرار می دهد.
فارغ از موارد مذکور، عدم شفافیت و قانون گریزی در شبکه بانکی کشور با بروز پدیده هایی همچون رعایت نکردن ابلاغیه های بانک مرکزی، اعطای غیرعادلانه تسهیلات، بنگاه داری بانک ها و عدم دسترسی نهاد ناظر به داده های شفاف از وضعیت مالی انواع بانک های خصوصی و دولتی بر کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مسجل شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.
مجلسی ها چه می گویند؟
در همین رابطه، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طرح قانون بانک مرکزی بسیاری از مشکلات و معضلات فعلی نظام بانکی را حل خواهد کرد، گفت: این طرح بانک مرکزی را از بانک متعلق دولت به بانک حاکمیت تبدیل خواهد کرد.
جعفر قادری در ادامه افزود: بانک مرکزی باید مجموعه ای مستقل از دولت باشد تا بتواند در مقابل زیاده خواهی های دولت قد علم کند و اجازه برداشت از منابع مردم را ندهد. از طرفی، حفظ ارزش پول و جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ ارزهای خارجی، ایجاد اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی از دیگر وظایف بانک مرکزی است.
همچنین، اخیراً حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت وگویی با اشاره به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت به عنوان 2 موتور خلق نقدینگی، اظهار داشت: «بانک مرکزی به دلیل فشاری که دولت بر این نهاد وارد می کند، در رشد نقدینگی نقش داشته است. مادامی که بانک مرکزی مستقل نشود و افراد متخصص هم در آن به کار گرفته نشوند، این دو موتور خلق نقدینگی با قدرت کار خواهند کرد.»
مهر تأیید کارشناسان بر ضرورت اصلاح قوانین پولی و بانکی در مقطع کنونی
کارشناسان نیز معتقدند، طرح بانک مرکزی نقش دولت در سیاست گذاری پولی را اصلاح می کند و با بهبود انضباط مالی، ثبات اقتصادی را افزایش خواهد داد. به طوری که بانک مرکزی به صورت دستوری موظف به خرید ارز دولت نبوده و به پیش پا افتاده ترین ابزار تأمین کسری بودجه تبدیل نخواهد شد. همچنین، شبکه بانکی در ازای تصویب و عملیاتی شدن این طرح، انضباطی مالی و شفافیت چشمگیری پیدا خواهد کرد و سطح نظارت بر کارکرد آن از سوی سیاست گذار پولی به طور محسوسی افزایش خواهد یافت.
در این باره، 36 نفر از اقتصاددانان، مدیران ارشد بانکی و صاحب نظران حوزه مالی با ارسال نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به ضرورت تصویب طرح بانک مرکزی و مبارک خواندن آن، تأخیر بیشتر در به روزرسانی قوانین پولی و بانکی را جایز ندانسته و پیشنهادهایی برای بهبود کارکرد طرح مذکور ارائه دادند.
در بخشی از این نامه آمده است: «کلیات طرح، به دلیل (الف) طراحی ساختار و نظام حکمرانی مناسب برای بانک مرکزی؛ (ب) تعریف مناسب جایگاه بانک مرکزی در حاکمیت، همراه با محافظت در برابر سلطه مالی دولت؛ (ج) ایجاد ظرفیت قانونی برای کنترل تورم و تأمین سلامت بانکی؛ و (د) تامین اقتدار حقوقی، اطلاعاتی، نظارتی و انتظامی برای بانک مرکزی، مورد تأیید است… پیشنهادهایی برای ارتقای طرح در چارچوب رفع ایرادات یا اعمال اصلاح یا تغییرات، بر اساس مواد مندرج در گزارش یک شوری شماره 58 مورخ 25/ 1/ 1400 کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی، اعلام می شود.»
بر اساس آنچه مطرح شد، بازنگری در وظایف، اهداف و ساختار بانک مرکزی در راستای کارآمدی حکمرانی پولی و حرکت به سمت ثبات اقتصادی، آن هم با وجود سپری شدن نیم قرن از تصویب قانون پولی و بانکی کشور، ضرورت پیدا کرده است؛ به ویژه در مقطع کنونی که دولت ها با کسری بودجه و وضع تکالیف مخرب بر دوش بانک مرکزی و همچنین برخی بانک ها با تخلفات قانونی و عدول از وظایفشان، بر نوسانات اقتصادی دامن می زنند؛ نوسانات و تورمی که به گفته صاحب نظران اقتصادی سوداگر می پروراند نه کارآفرین؛ احتکار اجناس و جهش های متناوب نرخ ارز را در پی دارد و با فساد گسترده، تولید ملی را زمین گیر می کند.
