بانک و صنعت، کارآمدی و سرآمدی هر سازمان و شرکتی به داشتن چارچوب و برنامه ای مشخص و مدون است. شرایطی که در آن بتوان چه در سطح خرد و یا سطح کلان هدف و مسیر تحقق آن را تعریف کرد. در این میان سازمانهایی موفق تر هستند که به پشتوانه موقعیت مستحکم و نظام مند خود بتوانند نیازهای مردم را شناسایی و به دنبال مرتفع کردن آنها باشند. پست نیز که به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از پرمراجعه ترین و مورد نیازترین دستگاه های حاکمیتی است، پس از قریب یک دهه بلاتکلیفی بین دولتی بودن و خصوصی شدن و نداشتن وضعیت مشخص؛ در 23 مرداه ماه 1395 تعیین تکلیف و به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت.
قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران 23 مردادماه 1395 از سوی رییس جمهور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور اجرا ابلاغ و پست به صورت شرکت ملی معرفی گردید. در اساسنامه جدید، وظایفی اعم از تدوین راهبردها و سیاست‌ها، اهداف کلان و برنامه‌های اجرایی شرکت، جهت توسعه و بهبود ارائه خدمات پایه پستی و ارایه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور، مدیریت نشانی مکان های کشور مبتنی بر بانک اطلاعاتی شناسه (کدپستی ده رقمی) و به هنگام سازی اطلاعات مرتبط با شناسه پستی و ایجاد پایگاه نشانی استاندارد مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی( GNAF )، ساماندهی فعالیت پست در بخش خصوصی، نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله بر عهده شرکت ملی پست نهاده شده است.
پیش از ملی شدن پست، به دلیل متزلزل بودن موقعیت آن امکان سرمایه گذاری، اصلاح ساختار و توسعه زیرساخت در راستای بهبود کیفیت خدمات رسانی و نزدیک تر شدن به استاندارهای جهانی از متوالیان و تصمیم سازان گرفته شده بود.
حال آنکه این سند قانونی از یک سو زمینه لازم برای انعطاف پذیری، توسعه و گسترش انواع خدمات دولتی در بستر پست در اقصی نقاط کشور و توجه بیشتر به حقوق مشتریان ( ایجاد سامانه غرامت) را تسهیل کرده است و از سوی دیگر فضای رقابتی با سایر ارایه دهندگان خدمات پستی که در قالب اپراتور بخش خصوصی فعال هستند، ایجاد می کند.پس از تصویب اساسنامه جدید، بخش غیردولتی در قالب اپراتور، اجازه دارند پس از کسب مجوزهای لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در کنار شرکت ملی پست، خدمات پستی ارایه دهند.
در این چارچوب از ابتدای سال 97 دو پروانه برای فعالیت دو اپراتور بخش خصوصی جهت فعالیت در بخش پست اعطا شد؛ به وجود آمدن این فضای رقابتی موجب شده است، شرکت ملی پست تامین نیاز مخاطبان و ارتقا کیفیت خدمات خود را بیش از گذشته مدنظر قرار دهد. از آنجاییکه قانون گذار دستگاه ها و سازمان های دولتی را ملزم کرده است تا به دلیل قابلیت های بی بدیل شبکه پستی کشور از جمله گستردگی نقاط و مراکز پستی در تمامی شهرها و روستاها و تخصص این شبکه، خدمات اجرایی خود را به پست واگذار کنند؛ این موضوع می تواند سرعت قابل ملاحظه ای برای تحقق دولت الکترونیک و تامین هر چه بیشتر رضایت شهروندان فراهم سازد. عملکرد قابل قبول پست در ارایه خدمات نیابتی سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد، نیروی انتظامی، سازمان سنجش و ... موجب شده؛ اقبال دیگر سازمان ها و دستگاه های دولتی به پست بیشتر شده بطوریکه امروزه بانک ها یکی از اصلی ترین مشتریان پست به شمار می آیند.
قدمت هزاران سالانه پست در ایران در کنار نماد اعتماد آن در میان مردم، موجب شده است دو پروژه مهم اقتصاد مقاومتی کشور یعنی GNAF و سیماک نیز به منظور اجرا و بسترسازی مناسب به منظور عرضه مطلوب تر خدمات دولت، نیز به پست واگذار گردد. علاوه بر این، بخش غیردولتی اعم از فروشگاه های خرید و فروش اینترنتی نیز حمل و جابجایی بسته ها و مرسولات خود را به پست سپرده اند.پست ملی در شکل و شمایل جدید خود، شیوه نوینی را برای خدمت رسانی در پیش گرفته است.
امروزه پست های موفق دنیا با تجمیع و مدیریت نظام مند ارتباطات فیزیکی موجب بهره وری بیشتر از امکانات موجود، کاهش هزینه های سربار، کاستن از مصرف حامل های انرژی، آلودگی هوا و ... جوامع خود شده اند. امید می رود ما نیز با همراهی بیشتر مسئولان، مردم و رسانه های ارتباط جمعی شاهد رشد و بالندگی روز افزون شبکه پستی کشور به عنوان سرمایه ای ملی باشیم.
