بانک و صنعت، مالیات مقوله درخور توجهی است که در دهه های اخیر در ساختار اقتصاد کشورها نقش ویژه ای ایفا کرده و خون تازه در شریانهای اقتصاد جاری می سازد.
اتصال به شاهراه اقتصاد جهانی و دستیابی به اقتصاد پایدار، نیازمند طراحی و تجهیز زیر ساختهاست که این مقوله، منابع مالی کلانی می طلبد و بی شک تامین آن فراتر از ظرفیت بودجه عمومی دولت است.
در بحبوحه تلاش دولتها برای به دست آوردن سهم بیشتری در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول، کشور ما برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در سطح منطقه و عرصه جهانی ، نیاز مبرم به رشدی پایدار و بالا دارد. از این جهت بررسی و تحلیل علل و موانع رشد اقتصادی پایدار بسیار لازم و بایسته است.
اتکاء بیش از حد به درآمدهای نفتی بزرگترین مشکل و معضل ساختار اقتصاد کشور ما در سالهای گذشته بوده است. متاسفانه باید گفت که چند لایگی اقتصاد و پیچیدگی رکود تحمیل شده بر آن، نوساناتی را در بازار نفت و تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه به وجود آورده است.
چرخهای اقتصاد ایران به تزریق نفت برای ادامه حرکت، عادت کرده است و به ناچار واداشتن اقتصاد به حرکت، اهرمهای قوی را می طلبد که می توان گفت مالیات، مهمترین ابزار دولت در این زمینه می باشد.
عادت به افزون طلبی و مصرف گرایی، پدیده ناهنجاری است که در میان اقشار مختلف کشور رسوخ کرده است. تجملات و خرید اجناس لوکس در لایه های جامعه ایرانی پیش رفته و تمایز طبقات اجتماعی را موجب شده است.
مالیات بر ارزش افزوده که چند سالی است در کشور اجرایی شده است در زمینه مهار مصرف گرایی و جلوگیری از واردات بی رویه اجناس لوکس و خارجی می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد. این نوع مالیات که از میزان مصرف افراد جامعه اخذ می شود در واقع می تواند تمایل اقشار مختلف جامعه را برای استفاده از اجناس خارجی که مشابه آن در کشور تولید می شود کاهش داده و بدین ترتیب از تولید داخلی حمایت کند.
رونق کسب و کار و افزایش اشتغال و مهار بیکاری پیامدهای ارزشمند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. شایان ذکر است که رشد و توسعه تولید داخلی ، مقدمات قطع وابستگی به کالاهای خارجی را فراهم آورده و فشار تحریمهای اجانب را خنثی می نماید.
ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی یکی دیگر از راهکارهای مهم رونق و توسعه اقتصادی است که خوشبختانه در سالهای اخیر نصب العین مسئولین و دولتمردان می باشد. فراهم آوردن فضای سالم اقتصادی که ثبات و امنیت را به سرمایه گذاران منتقل کند نیازمند اتخاذ تدابیر و سیاستهای دقیق و ژرفی است. چنانچه سرمایه وارد چرخه تولید شود، رکود و بیکاری از بدنه اقتصاد رخت بربسته و افقهای روشنی پیش رو ظاهر می شود. رونق تولید، منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شده و نتیجه آن سرسبزی و عمران هر چه بیشتر کشور خواهد شد.
تحقق اقتصاد مقاومتی که توصیه اکید مقام معظم رهبری است جانمایه تمام مرهمهایی است که اقتصاد زخم خورده کشور به آن نیازمند است. توفیق در رسیدن به این مهم وابسته به فاکتورهای مهمی است که وفاق ملی و عزم همگانی در راس آنها قرار دارد.
همکاری همه آحاد جامعه و بالاخص مودیان مالیاتی با دستگاه مالیاتی با ارائه اطلاعات صحیح و مشارکت در پرداخت مالیات، حائز اهمیت فراوانی است.
باید تاکید کرد که شناسایی راههای فرار مالیاتی و شفاف سازی اقتصاد پنهان، مهمترین و بلکه اصلی ترین راهکار دولت برای گذر از تنگناهای اقتصاد و گرفتار نشدن در بحرانهاست. هرگاه بسترهای لازم برای شناسایی کلیه فعالان اقتصادی فراهم شود و هر کسی که کسب و کاری داشته و درآمدی حاصل می کند ملزم به پرداخت بخشی از آن به عنوان مالیات به دولت باشد می توانیم بگوییم عدالت مالیاتی و به تبع آن عدالت اجتماعی در جامعه اجرا می شود.
مهمترین عامل موثر برای رسیدن به این امر، وجود تیم کارآمد و قدرتمند اقتصادی با اختیارات کامل می باشد که سیاستهای لازم را ترسیم و دستورات را صادر نمایند.
پر واضح است که شناسایی فراریان مالیاتی و اخذ مالیات متعلقه از آنها علاه بر کمک به تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سالیاته ، موجب دلگرمی مودیان خوش حساب شده و میل به مشارکت در پرداخت مالیات را در آنها افزایش خواهد داد.به این ترتیب نقطه تاریک و مبهم در بدنه اقتصاد از بین رفته و مسیر رسیدن به اقتصاد پایدار هموار خواهد شد.
