به گزارش بانک و صنعت، بانک مرکزی دستور اجرایی پرداخت تسهیلات و تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را برای 9 ماه باقی مانده از سال 1400 به بانک ها ابلاغ کرد. این بخشنامه به گونه ای طراحی شده است که به دلیل نقش و مداخله کارگروه های استانی در تأیید پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات، احتمال شیوع پدیده رانت و انحراف پولی برمبنای آن بسیار بالاست، هرچند بانک مرکزی می گوید: هدف تحقق شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست و می خواهد زمینه مناسبی را برای تامین مالی واحدهای اقتصادی فراهم سازد.
براساس آمار سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی، درسال گذشته 856هزار و 482 میلیارد ریال به 27هزار و 84 بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده اما جزئیاتی از میزان رشد اقتصادی به دست آمده و اشتغال احتمالی ناشی از پرداخت این تسهیلات منتشر نشده است. بانک مرکزی هدف از ابلاغ این دستورالعمل را هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی اعلام کرده اما کارشناسان و اقتصاددانان، مفهوم هدایت نقدینگی را مبهم می دانند و اخیرا سیاست های معطوف به هدایت نقدینگی را به چالش کشانده اند.
6 شرط احراز صلاحیت
در دستورالعمل بانک مرکزی 6 شرط اعلام شده که براساس آن پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهد برای بنگاه های کوچک و متوسط در اولویت قرار می گیرند. این 6شرط شامل:
بنگاه های اقتصادی معرفی شده ازسوی کارگروه های استانی مشروط به اینکه توجیه فنی، مالی و اقتصادی آنها به تأیید بانک ها رسیده باشد.
بنگاه های اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار باشند و به انباشت محصولات در انبارها منجر نشود.
بنگاه های اقتصادی متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی به شرط اینکه تعطیلی بنگاه تنها ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به آنها دارای توجیه لازم از نظر بانک باشد.
بنگاه های اقتصادی که در سال های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص بانک باعث فعالیت دوباره بنگاه شود به این شرط که متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسب باشند و فعالیت دوباره آنها بتواند به فروش و سودآوری بینجامد.
بنگاه های اقتصادی که به دلیل وصول نشدن مطالبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی، شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نتوانسته اند تعهدات خود را در برابر بانک ها و سایر اشخاص برآورده سازند.
بنگاه های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیر برخوردار باشند.
البته این شروط در شرایطی ابلاغ شده است که پیش از این در تاریخ 19اردیبهشت 1395از سوی هیات دولت مصوب شد: شرکت ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاوزی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و آیین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسیهلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک ها مستثنی شده اند و این واحدها می توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. همچنین مبلغ تسهیلات یا تعهدات درخواست شده نباید از بدهی های غیرجاری این واحدهای بدهکار بیشتر باشد و درخصوص مبالغ درخواستی بیش از بدهی های غیرجاری حداکثر تا سقف 150درصد هم تصمیم گیری در اختیار ستاد مرکزی بانک ها مستقر در شهر تهران خواهد بود.» اما بخشنامه جدید بانک مرکزی به صراحت می گوید: « براساس ماده 5قانون اصلاح قانون صدور چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی و ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع است ورفع این محرومیت ها تنها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین نامه بانک مرکزی انجام می پذیرد. افزون بر این تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثرنشده، تنها براساس آیین نامه بانک مرکزی مصوب 25شهریور 98 ممکن خواهد بود.»
