پرداخت تسهیلات بدون ضامن در بانک صادرات?

در این قانون که از زمستان پارسال اجرایی شده، برای دریافت وام های تا 50 میلیون تومان نیازی به ضامن نیست و فقط نامه کسر از حقوق کفایت می کند. در وام های 50 تا 100 میلیون تومان بدون ضامن هم، علاوه بر نامه کسر از حقوق، نیاز به اخذ سفته یا چک نیز هست.

از زمان آغاز این طرح تا به امروز، بانک های مختلف اقدامات و دستورالعمل های لازم جهت اجرای پرداخت وام بدون ضامن در شعب بانکی خود را انجام داده اند. یکی از این بانک ها بانک صادرات است.

این بانک در بخشنامه ای به تمامی شعب خود، شرایط جدید و آسان پرداخت وام های خُرد را ابلاغ کرد. شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران رسمی یا غیررسمی دستگاه های اجرایی دولتی شامل وزارت خانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان نزد شعب بانک صادرات ایران واریز می شود، می توانند تا سقف یک میلیارد ریال بدون ضامن و با اخذ نامه کسر از حقوق، بر اساس اعتبارسنجی و توان بازپرداخت تسهیلات از طریق صدور کارت اعتباری مرابحه از این تسهیلات خرد این بانک استفاده کنند.

بانک صادرات برای آسان سازی پرداخت تسهیلات خرد به مشتریان و تحقق رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت تسهیلات خرد حداکثر یک میلیارد ریالی را در قالب کارت اعتباری مرابحه با مدت قرارداد حداکثر 36 ماهه و بازپرداخت اقساط مساوی و ماهانه در دستور کار قرار داده که در این قرارداد لازم الاجرا، اعتبارسنجی و احراز توان بازپرداخت، شرط صدور کارت است. همچنین شاغلان بخش خصوصی که حقوقشان از طریق بانک صادرات ایران پرداخت می شود، تا سقف 500 میلیون ریال بدون ضامن و تنها با اخذ نامه کسر از حقوق می توانند از این تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه استفاده کنند.

به محض مراجعه متقاضیان دریافت تسهیلات، به شرط واجد شرایط بودن، شعب ملزم به تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات زیر صد میلیون بدون ضامن هستند.

گفتنی است متقاضیانی که قبلا تسهیلات خرد بانک صادرات ایران را دریافت کرده اند، صرفا پس از تسویه کامل بدهی می توانند این تسهیلات را دریافت دارند.

بر اساس آمار منتشر شده در یک سال اول دولت سیزدهم و تا پایان مرداد 1401، این بانک تعداد 120 هزار فقره تسهیلات بدون ضامن به مبلغ 26.300 میلیارد ریال را به واجدین شرایط پرداخت کرده است.

شایان ذکر است، شرط احراز توان بازپرداخت این است که مجموع حقوق و مزایای مستمر متقاضی پس از کسر کسورات قانونی (شامل مالیات، بیمه و بازنشستگی و ...) حداقل معادل دو برابر اقساط تسهیلات باشد. نرخ سود این تسهیلات نیز نرخ مصوب شورای پول اعتبار است.