به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ,شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی که در نشست خبری امروز صبح وزارت اقتصاد سخن می گفت، افزود: معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به عنوان متولی تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و کسب نظرات بخش خصوصی و سازمان ها و نهادهای مسئول اقدام به تدوین اصلاحیه نمود که هم اکنون در مراحل پایانی تدوین و در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: با اصلاحات انجام شده در این قانون ، امیدواریم زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان از سه ماه به یک ماه کاهش یابد .
وی هدف دار تر شدن نظام دریافت مالیات بر ارزش افزوده از جمله تفکیک نرخ های مربوط به حمایت از محیط زیست را از جمله اصلاحات اعمال شده در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده بر شمرد.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه محیط کسب و کار نیز گفت: در شاخص کسب و کار رتبه ایران در گزارش قبلی بانک جهانی 152 بود که با اقدامات انجام شده این رتبه در گزارش بعدی بانک جهانی اصلاح شد و جایگاه ایران هم اکنون با 22 پله بهبود به 130 ارتقاء یافته است .
شاپور محمدی در ادامه سخنانش از تدوین سیاستهای حمایت از تولید و خروج غیر تورمی از رکود، مشارکت در تدوین برنامه ششم را از دیگر برنامه ها و اقدامات انجام شده در یکسال اخیر توسط معاونت اقتصادی نام برد و افزود: شنیدن دغدغه های بخش خصوصی و توجه به مشکلاتی از جمله کمبود سرمایه در گردش بنگاهها ، کمبود نقدینگی ، مطالبات بخش خصوصی از دولت ، عدم دسترسی آسان و مطلوب به تسهیلات، عدم حمایت از نوآوری و ابداعات و اختراعات، مشکلات و موانع مربوط به قانون کار ، مشکلات مربوط به تبادل ارز از جمله مواردی است که در قانون رفع موانع تولید و خروج اقتصاد کشور از رکود مورد توجه قرار گرفت و در قانون بودجه سال آینده نیز موارد قانونی مترتب بر انها دیده شده است.
وی منع کردن بانک ها از بنگاهداری و همچنین حمایت از ابداعات و اختراعات را از جمله مواردی بر شمرد که در قانون رفع موانع تولید و موارد متعددی از قانون بودجه سال آینده مورد تاکید و اهتمام قرار گرفته است.
شاپور محمدی از پرداخت 50 درصد از هزینه های اختراعات و ابداعات به عنوان ساز و کاری برای حمایت از نوآوری در کشور نام برد و افزود: این کمک هزینه حتی چنانچه اختراع یا ابداع مورد نظر به مرحله تولید و کسب مجوز تولید نیز رسیده باشد پرداخت خواهد شد.
وی در ادامه سخنانش گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی 60 درصد از تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه در گردش و 80 درصد نیز به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.
وی افزود: دولت تکلیف کرده مجوزهایی که توسط وزارت کار، رفاه، تعاون و امور اجتماعی صادر می شود حداکثر ظرف مدت سه روز صادر گردد و ما با جدیت پیگیر این موضوع هستیم.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد در گزارشهای بعدی که درباره سیاستهای خروج از رکود ارائه می شود، دولت بتواند سیاست های تکمیلی را اعمال نماید و آرامش در قیمت ها، بازار ارز و رشد اقتصادی صورت گیرد.
محمدی با بیان اینکه در قانون بودجه برای مشارکت بخش خصوصی تمهیداتی دیده شده تاکید کرد: زمان آن رسیده که دولت کمتر به تملک دارایی های سرمایه ای بپردازد و بخش عمده بودجه عمرانی را صرف توجیه دار کردن پروژه های بخش خصوصی کند.
وی ادامه داد: نرخ اوراق می تواند نرخ جذابی برای بخش خصوصی باشد و کمک می مند تامین مالی بخش خصوصی فقط از طریق بان ها باشد و بازار سرمایه هم در این امر نقش داشته باشد.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود طرح جامع مالیاتی را به عنوان یکی از اقدامات مهم دولت برشمرد و گفت: این طرح طی یکسال اخیر با شتاب زیادی دنبال می شود و نتیجه آن افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به نقش بورس انرژی در سهولت فروش نفت خاطر نشان کرد: اگر نفت از طریق بورس انرژی عرضه شود می تواند 2 درصد کمتر از قیمت فوب باشد و این امر به فروش راحتتر نفت در داخل کمک می کند.
محمدی افزود: بورس انرژی همچنین کمک میکند وزارت نفت به پول خود بصورت نقد دست یابد.
