به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت, علیرضا ناصر پور مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا گفت: انتشار نخستین اوراق سلف موازی گندم با هدف تامین مالی دولت به منظور تسویه مطالبات کشاورزان در این بخش در حالی طی دو روز با موفقیت انجام شد که بررسی‌ها نشان می دهد، چنانچه بتوان سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را برای این محصول از طریق بورس کالا اجرا کرد، تا حد زیادی از بار مالی دولت در بودجه‌های سالیانه کاسته می‌شود.
وی با اشاره به حجم خرید 11 میلیون تنی گندم در سال زارعی جاری گفت: این میزان برداشت محصول گندم با وجود آنکه به تخصیص حدود 14 هزار میلیارد تومان منابع و نقدینگی از سوی بازرگانی دولتی به منظور خرید تضمینی گندم از کشاورزان منتهی شد، اما با این وجود، بودجه‌ها کفاف خرید این حجم از گندم برداشت شده در کشور را نداد.
وی افزود: طراحی و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد گندم در بورس کالا و پذیره نویسی موفق آن در طول دو روز معاملاتی بر اساس سررسید شش ماهه و با نرخ سود 10 درصدی یکی از ابزارهای موفق برای جبران کسری اعتبارات تخصیص داده شده در این زمینه بود که باعث شد دو هزار و 650 میلیارد تومان نقدینگی برای حجمی بالغ بر سه میلیون و 200 هزار تن گندم از طریق بورس کالا تامین مالی شود.
به گفته ناصر پور منابع حاصل از این تامین مالی هم اکنون از سوی دولت برای بازپرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران تخصیص داده شده است.
کاهش بار مالی دولت
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به تجربه موفق بورس کالا برای اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی در سال گذشته گفت: سال قبل به ترتیب برای دو محصول جو و ذرت دانه‌ای در دو استان کرمانشاه و خوزستان مطابق با ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی سیاست قیمت تضمینی بجای خرید تضمینی با موفقیت اجرا شد و در سال جاری این سیاست در کل استان‌های کشور برای دو محصول مذکور به کار گرفته شده است.
وی ادامه داد: با اجرای این سیاست علاوه بر کاهش بار مالی دولت در تخصیص اعتبارات بودجه‌ای امکان دسترسی کشاورز به پول نقد به محض معامله محصول در بورس کالا میسر خواهد شد.
ناصر پور یادآور شد: سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالا برای آن دسته از کالاهای کشاورزی استراتژیک خاص کشاورزی از جمله گندم، جو، ذرت، چای، برنج، خرما و همچنین دانه‌های روغنی قابل اجرا است که دولت بنا به برنامه‌های کلان خود سیاست خرید تضمینی را برای تنظیم مصرف داخلی و حمایت از کشاورز به کار می‌گیرد.
وی افزود: به این ترتیب با تعدیل سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بورس کالا برای محصولات برخوردار از تولید پر حجم از جمله گندم، جو و ذرت ؛ بار سنگین اعتبارات و هزینه ها از روی دوش دولت کاسته شده و در نهایت کشاورز با اطمینان و سرعت بیشتری به پول محصول خود می رسد.
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا با اشاره به نرخ خرید تضمینی 1050 تومانی هر کیلو ذرت دانه ای در سال جاری گفت: برآوردها حاکی از برداشت 500 هزار تن ذرت دانه ای در سال جاری حکایت دارد که دولت برای خرید این میزان محصول نیازمند اعتباری 500 میلیارد تومانی است.
این در حالی است که با فروش این محصول بر اساس سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بورس کالا، کشاورز با هر قیمتی که محصول خود را به فروش برساند می تواند ما به التفاوت آن را از دولت طلب کند. نکته قابل تامل در این زمینه این که یک روز پس از معامله محصول در تابلوی معاملات بورس کالا وجه آن به حساب کشاورز واریز شده است.
به گفته ناصرپور سال قبل برای اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی ذرت دانه‌ای خوزستان برای حدود 7 هزار کشاورز کد معاملاتی صادر شد و این در حالی است که اجرای سراسری این طرح برای محصول جو صدور 150 هزار کد معاملاتی را در پی داشته است.
وی بر فرهنگ سازی تدریجی و آموزش کشاورزان با هدف توسعه ابزارهای معاملاتی مختلف در بورس کالا تاکید کرد و گفت: عدم استقبال از بازار آتی کنجاله سویا در سال قبل نشان داد که در حال حاضر معاملات نقدی از منظر فرهنگ سازی برای کشاورزان با درک و سادگی بالاتری روبرو است و طبیعی است با تداوم حضور کشاورزان در بورس کالا امکان توسعه ابزارهای مشتقه از طریق آموزش و فرهنگ سازی میسر خواهد شد.
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا از بررسی پذیرش اوراق سلف موازی استاندارد سه محصول پارازایلین ،میلگرد و سیمان در تالار نقره ای خبر داد و گفت: این ابزارها برای کالاهای برخوردار از مزیت از جمله قیر نیز می تواند جذاب باشد که تاکنون درخواستی برای انتشار به هیات پذیرش بورس کالا ارایه نشده است.
