به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، پس از 18 سال تحمیل عوارض بر صنعت بیمه و برداشت ناروا و بی ثمر از منابع مردم در این صنعت، با همکاری و پیگیری های مشترک سندیکای بیمه گران ایران و بیمه مرکزی و با حمایت وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه از قانون بودجه سال 1404 حذف شد. همچنین الزام شرکت های بیمه به اخذ مفاصا حساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی که برخی دستگاه ها و نمایندگان مجلس به دنبال درج مجدد آن در قانون بودجه بودند نیز از قانون مذکور لغو گردید.
این اقدام در راستای حمایت از پایداری صنعت بیمه و کاهش بار اقتصادی بر دوش بیمه گذاران و شرکت های بیمه ای و با همراهی قاطعانه شورای نگهبان انجام پذیرفته است.
حذف این عوارض که منجر به خروج منابع قابل توجه از صنعت بیمه طی سال های متمادی شده است، گام مؤثری در جهت تقویت ساختار اقتصادی صنعت بیمه به شمار می رود و انتظار بر این است که به واسطه این اقدام، منابع بیشتری به منظور توسعه خدمات بیمه ای و بهبود شرایط اقتصادی مردم و کسب وکارها در دسترس قرار گیرد. این تصمیم همچنین به بهبود رقابت پذیری صنعت بیمه و کاهش هزینه های غیرضروری کمک خواهد کرد.
شایان ذکر است، از سال 1386 با فشارهای غیرمنصفانه و ناروا، بیش از 5 همت از منابعی که می بایست صرف سرمایه گذاری و ارتقای سطح توانگری مالی شرکت های بیمه در راستای ارائه خدمات مطلوب به بیمه گذاران و سهامداران گردد، به بهانه کاهش حوادث جاده ای، تحت عنوان عوارض از محل منابع بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه به دستگاه های مختلف نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخت شده است، در حالی که طبق آمار رسمی، نه تنها هدف قانونگذار در کاهش حوادث جاده ای و تلفات ناشی از آن به هیچ عنوان محقق نگردیده بلکه همواره شاهد افزایش این آمار نیز بوده ایم.
