به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ,در پی افزایش نرخ ارز رقم اعتبارات اسنادی از 10 به 135 درصد افزایش پیدا کرد که مشکلاتی را برای واردکنندگان و تولید کنندگان پدید آورد اما اخیرا رییسجمهوری گفته در طرحی که با عنوان طرح رونق اقتصادی برای کوتاه مدت ازسوی ستاد اقتصادی دولت مطرح شده، 9 بند مربوط به بانک مرکزی است و درآن آمده که بانکها برنامهریزی کنند تا رقم اعتبارات اسنادی حداکثر تا 30 درصد افزایش یابد.
در این زمینه بهمن وکیلی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که هنوز ابلاغیه صادر شده در این زمینه را ندیدم، تصریح کرد:پس از تحریمها که روند گشایش ال.سی با مشکلاتی روبرو شد و بانکها ال.سی را قبول نکردند حواله جانشین اعتبارات اسنادی شد.
وی ادامه داد: تا زمانی که ال.سی گشایش میشد فقط 10 درصد مبلغ از وارد اخذ میشد اما با جایگزین شدن حواله این مبلغ به 135 درصد افزایش یافت که مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرد.
وکیلی افزود:با تصمیم جدید دولت بنا شده 30 درصد به صورت نقد پرداخت شود و برای 70 درصد مابقی از سوی بانک وثیقه مورد قبول واقع شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه این امر کمک بسیار خوبی به تولیدکنندگان میکند گفت: بانک مرکزی باید ارز را تامین و سازوکار لازم را در این زمینه مشخص کند.