بانک و صنعت ، در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، مواد 40-41-44 به تکالیف بیمه مرکزی ایران در این خصوص پرداخته شده و نیز در آیین نامه مربوطه نیز مصادیق و راهکارهای محاسبه و برخورد با سطوح مختلف حد توانگری را تشریح نموده.
اما خوشبختانه در قانون جدید مسولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ,قانونگذار برای بیمه مرکزی ایران در ارزیابی ابتدای دوره و نیز هر فصل ، حد توانگری ، شرکت های بیمه ایرانی تکلیف مشخصی را تعیین نموده که در این قانون تاکید شده به محض سقوط حد توانگری یک شرکت بیمه در یک فصل (و نه در یک سال ) بیمه مرکزی ایران مکلف به اجرای ماده 44قانون بیمه گری است.
درسهای گرفته شده از اشتباهات مدیریتی و بازاریابی شرکت بیمه توسعه در بزنگاه مطالعه ,اصلاح و تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری به قانونگذار در تصویب و لحاظ مواردی در قانون کمک کرد تا با مد نظر قرار داشتن حقوق بیمه گذاران ,بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها از بروز و تکرار اشتباهات نظارتی ممانعت بعمل آید.خوشبختانه این دقت نظر نمایندگان و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص برکات و منفعت مضاعفی برای صنعت و بازار بیمه به ارمغان آورده است زیرا با اعلام ماده 44شدن یک شرکت بیمه فعالیت آن در سایر رشته ها ی بیمه ای نیز مواجه با بن بست میگردد و بدین ترتیب شرکت های بیمه ضعیف از حیث مدیریتی و سرمایه ای از بازار بیمه خود به خود پالایش میگردند.
مسلم است برای استحکام اجرایی این بخش از قانون وظیفه بیمه مرکزی ایران برای جلوگیری از تکرار "توسعه" بسیار حساس و مهم است .
البته عده ای از کارشناسان نیز معتقدند بیمه مرکزی ایران چون یک شرکت سهامی عام و تابع قانون تجارت نیز میباشد بدین سبب در بخش عملیات اتکایی اجباری و اختیاری نیاز به تعیین سقف پذیرش و حد توانگری سالانه و تنظیم صورتحساب سود و زیان و تراز نامه دارد .!!!!!
زیرا بدون این موارد عملیات قبولی اتکایی آن از بیمه گران خارجی دچار اشکال است و نیز شفافیت ندارد. در واقع این نظریه لزوم به تفکیک نقش و تکلیف بازرگانی و حاکمیتی بیمه مرکزی دارد !!!!.
البته در این میان تفاوتهای بین اعلام حدتوانگری و رتبه بندی در بازار بیمه کشور اندکی بحث گردیده که نیاز به بحث و بررسی دقیق تر دارد.
از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان تصویب کنندگان قانون ,به جهت تعیین تکلیف مشخص برای اجرای ماده 44قانون بیمه گری مصوب سال 1350صمیمانه قدردانی مینماییم زیرا راه هرگونه مماشات و تساهل در قبال ضعف نظارتی در بیمه مرکزی ایران را به نفع بیمه گذاران ,بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان مسدود نموده است.
حاجی اشرفی
کارشناس ریسک و بیمه
