به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، خصوصی سازی با هدف افزایش کارایی و رقابت در اقتصاد اجرا می شود. تحقق این اهداف مستلزم اجرای درست خصوصی سازی و همزمان مقررات زدایی برای کاهش نقش و سهم دولت و مانع زدایی و تقویت بخش خصوصی است. اما تجربه ایران، روسیه و تعدادی از کشورهایی که شبه خصوصی سازی داشته اند نشان می دهد که اجرای ناقص و نادرست خصوصی سازی و عدم همراهی مقررات زدایی با خصوصی سازی نه تنها می تواند به انتقال واقعی مالکیت و مدیریت از دولت به بخش خصوصی منجر نشود، بلکه ممکن است با افزایش و تثبیت امتیازات خودی ها، کاهش نظارت به دلیل تغییر شکل مالکیت دولتی بنگاه ها و افزایش قدرت آن ها ، موجب کاهش سهم و نقش بخش خصوصی و تنزل کارایی و رقابت شود.
اکنون و با گذشت قریب به دو دهه از اجرای خصوصی سازی در صنعت بیمه کشور، این پرسش مطرح است که آیا خصوصی سازی در صنعت بیمه کشور موجب انتقال مالکیت و مدیریت از بخش عمومی به بخش خصوصی شده است یا خیر؟
به منظور پاسخگویی به این سوال و با هدف شناسایی بنگاه دارانِ اصلی شرکت های بیمه و همچنین تشخیص نتایج حاصل از خصوصی سازی در صنعت بیمه کشور، پژوهشکده بیمه اقدام به اجرای پژوهشی با عنوان «خصوصی سازی در صنعت بیمه کشور؛ وضعیت فعلی» نموده است.
در این پژوهش که توسط سجاد فرازمند راهبر میز تخصصی مطالعات مالی پژوهشکده بیمه انجام شده است، شرکت های بیمه پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران از حیث ساختار مالکیت مورد بررسی قرار گرفته و بنگاه داران اصلی این شرکت ها مشخص و در چهار گروه دولتی، بخش عمومی غیردولتی، بانک های غیروابسته و مالکان پراکنده دسته بندی شده اند. وابستگی شرکت ها به بنگاه داران(مقدار بنگاه داری) نیز بر اساس مستندات مبنی بر مالکیت بیش از 50درصد سهام یا تصدی اکثریت صندلی های هیات مدیره شرکت ها تعیین شده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که از مجموع 25 شرکت مورد بررسی، بخش عمده سهام 5 شرکت بیمه شامل بیمه اتکایی امین، بیمه دانا، ما، معلم و میهن در اختیار دولت است و بنابراین مالکیت دولتی دارند.
شرکت های بیمه البرز، تجارت نو، دی، سینا، کوثر، ملت، نوین و پارسیان در اختیار بخش عمومی غیر دولتی(نهادهای عمومی) بوده و به نوعی دارای مالکیت غیرخصوصی هستند.
شرکت های بیمه اتکایی ایرانیان، پاسارگاد، سامان، بیمه زندگی خاورمیانه و بیمه کارآفرین متعلق به بانک های غیروابسته هستند و شرکت های بیمه آرمان، سرمد، آسیا، حکمت صبا، تعاون، حافظ و رازی نیز دارای مالکیت پراکنده و نامشخص می باشند.
بر اساس یافته های پژوهش، دولت و بخش عمومی غیردولتی به ترتیب دارای بیشترین کارایی مالی هستند که این امر می تواند ناشی از رابطه محور بودن صنعت بیمه باشد چراکه انجام فعالیت ها در حاکمیت بخش عمومی اصولا بر مبنای روابط و در بخش خصوصی بر اساس قواعد بازار انجام می شود. ضعیف ترین رتبه کارایی مالی نیز به شرکت های بیمه تحت مالکیت پراکنده و غیرشفاف اختصاص یافته است که این ضعف عملکرد می تواند از توان رقابتی کمتر این شرکت ها در عقد قرارداد با مجموعه های بزرگ کشور ناشی شده باشد که خود نتیجه رابطه محور بودن صنعت بیمه در حال حاضر است.
لازم به ذکر است که رابطه محور بودن صنعت بیمه کشور به عنوان مشخصه بخش عمومی، به معنی عدم تحقق کامل خصوصی سازی و اهداف آن در صنعت بیمه است و چنانچه هدف سیاست گذار از اجرای سیاست های خصوصی سازی، بهبود کارایی و رقابت از طریق انتقال مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی واقعی باشد، در دستورکار قرار گرفتن انتقال مالکیت بنگاه های در اختیار بخش عمومی غیردولتی به بخش خصوصی، می تواند فصل نوینی از خصوصی سازی را در صنعت بیمه رقم زند.
جهت مشاهده و دریافت متن کامل گزارش پژوهشی «خصوصی سازی در صنعت بیمه کشور؛ وضعیت فعلی» به وب سایت پژوهشکده بیمه و یا به نشانی https://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1508/ مراجعه نمایید.
