به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از سازمان خصوصی سازی، زهره عالی پور درباره واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی گفت: در اجرای سیاست های کلی اصل 44 مقاطع زمانی واگذاری برای گروه های مختلف بنگاه های اقتصادی ذکر شده است و بر اساس آن باید واگذاری بنگاه های گروه یک تا پایان سال 1380 و گروه 2 تا پایان سال 1393 به اتمام می رسید.
عالی پور توضیح داد: در این قانون سیاست های توسعه ای نیز وجود دارد که به موجب آن دولت می تواند در حوزه های محروم سرمایه گذاری کند و سه سال پس از بهره برداری در فرآیند خصوصی سازی به فروش برساند؛ بنابراین اینکه بگوییم چرا واگذاری های در موعد مقرر به اتمام نرسیده درست نیست.
به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار شود. در شرکت‌های «گروه 2» اما مطابق تبصره‌های ماده سه فصل 2 این قانون که دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و مکلف است 80 درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی درباره اینکه چرا برخی بنگاه ها در سال های گذشته به فروش نرفته اند، گفت: نمی توانیم فروش بنگاه ها را از شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه جدا کنیم.
وی اظهار داشت: در شرایطی که فروش و سرمایه گذاری به کندی انجام می شود، سازمان خصوصی سازی باعث رونق سرمایه شده است اما قطعاً با شرایط مطلوب فاصله داریم.
عالی پور با انتقاد از روش قیمت گذاری گفت: قیمت گذاری براساس ارزش خالص دارایی ها روش خوبی نیست زیرا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری به بازدهی بنگاه توجه می کند.
به گفته عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری ها بیشتر از نگاه کارگزاران است و آنها توجهی به بازار ندارند.
وی نبود انطباق قیمت با شرایط تقاضایی را از دیگر عوامل به فروش نرفتن بنگاه ها اعلام کرد و گفت: شرایط شناسایی شرکت ها و قیمت گذاری فرآیند طولانی و پیچیده ای است و شرکت های دولتی نیز با وام های کلان، بدهی سنگین به سیستم بانکی و بحث های مالیاتی مواجه هستند که همه اینها خود مانعی برای واگذاری به بخش خصوصی است.
عالی پور با اذعان به محدودیت های قانونی در واگذاری ها گفت: البته پیشنهاداتی برای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و تعاونی ها از جمله پلکانی کردن اقساط، کاهش سود فروش اقساط و افزایش طول دوره اقساط ارایه شده است که می تواند حضور بخش خصوصی واگذاری در فهرست خریداران را تقویت کند.
عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری های امسال گفت: تعداد 630 بنگاه معرفی شده برای واگذاری، در حقیقت آخرین شناسایی بنگاه های قابل واگذاری است و به این مفهوم فروش تمام این بنگاه ها نیست.
وی اظهار داشت: قیمت گذاری، تصویب قیمت و آگهی فروش فرآیندی طولانی است که برای واگذاری بنگاه ها باید طی شود بنابراین امسال واگذاری همه بنگاه ها میسر نیست.
عالی پور تغییر دولت را دلیل کاهش واگذاری ها در سال گذشته بیان کرد و گفت: به دلیل انتخابات و پس از آن تغییر ترکیب هیات واگذاری، حدود هشت ماه از سال را از دست دادیم و آمار مربوط به واگذاری های انجام شده در سال 96 مربوط به پنج ماه پایانی سال است.
در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی برای امسال، شرکت‌های مهمی همچون بنگاه‌های زیرمجموعه بانک مرکزی، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، نیروگاه‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ملی صنایع پتروشیمی شرکت‌های گاز استانی، شرکت‌های توزیع برق، بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صدا و سیما وجود دارد.
