به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، هر چند اظهار نظر‌های روزهای اخیر درباره سود تسهیلات بانکی نشان دهنده این بود که به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، سود وام هم کاهش می‌یابد، اما این موضوع در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار مورد تایید قرار گرفت و الزام آور شد.
این شورا در جلسه اخیر خود بانکها را ملزم کرده است تا سود تسهیلات بانکی را از 21 درصد به 18 درصد کاهش دهند. بر این اساس نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات در حال یکسان شدن است. در سال‌های اخیر بانکها در کنار افزایش نرخ سود سپرده، سود تسهیلات را نیز افزایش داده اند، به‌گونه‌ای که در مواردی شاهد دریافت سود‌های بالای30 درصد از وام‌گیرندگان بوده‌ایم. کارشناسان اقتصادی متفق القولند که چنین فعالیتی با وظایف بانکها در تضاد است و در واقع آنها را به سمت بنگاهداری و دور شدن از رسالت خود کشانده است.
مقابله با این روند بود که تصمیم‌گیران مسائل اقتصادی در دولت یازدهم را بر آن داشت که با کاهش سود سپرده و سود تسهیلات بانکها را به ریل بازگردانند که این کاهش در یک سال اخیر در چند مرحله الزام‌آور شده است. آخرین تصمیمات درباره نرخ سپرده‌ها همین چند هفته پیش گرفته و مبتنی بر آن سود سپرده حداکثر 15 درصد تعیین شد.
به دنبال این کاهش بود که کارشناسان مسائل اقتصادی این مساله را مطرح کردند که چرا سود سپرده‌ها کاهش یافته و سود تسهیلات مانند سابق است. اول تیر امسال پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «بانک ها کاهش نرخ سود سپرده بانکی را بیشتر برای کمک به خودشان انجام دادند تا برای کمک به اقتصاد، زیرا همان گونه که در یک روز نرخ سود سپرده را سه درصد کاهش دادند می توانستند در همان جلسه نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند.»
یک روز بعد رئیس بانک مرکزی عنوان کرد:« با توجه به کاهش نرخ تورم پیش‌بینی می‌کنیم نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد.» ولی ا... سیف تصریح کرد: «کاهش نرخ سود سپرده مسیر کاملا طبیعی خود را طی کرده و متناسب با کاهش نرخ تورم خود به خود نیز نرخ سود سپرده کاهش یافته که معتقدیم نرخ تسهیلات نیز از این فرمول تبعیت می‌کند و ما در آینده می‌توانیم شاهد کاهش نرخ تسهیلات باشیم که اگر بانکها در این زمینه اقدام نکنند بانک مرکزی وارد عمل خواهد شد و سقف تعیین شده قبلی را برای نرخ سود تسهیلات تعیین خواهد کرد.» بر این اساس کاملا قابل پیش بینی بود که نرخ سود تسهیلات پایین بیاید.
یک تصمیم جدید بانکی
روز گذشته منابع خبری به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کردند: شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین نشست خود، اقدام بانک ها و موسسه های اعتباری برای تعدیل نرخ های سود علی‌الحساب سپرده بانکی به حداکثر 15درصد برای سپرده های یک ساله را تایید و تصویب کرد. همچنین در این نشست نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18 درصد تعیین شد. همچنین شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری را معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین کرد.
این مصوبه از تاریخ شانزدهم تیر امسال از سوی بانکها و موسسه‌های اعتباری، لازم الاجرا خواهد بود. شورای پول و اعتبار همچنین با هدف تمهید شرایط حضور بانک های معتبر، رقابت پذیر و توانمند از حیث سرمایه ای در مناطق آزاد کشور، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون مرزی را از25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش داد. همچنین از این پس انجام عملیات بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد در قالب تاسیس موسسه اعتباری غیربانکی، منتفی شد و این کار فقط از طریق تاسیس بانک امکان پذیر است.
ادامه رکوردشکنی در وام‌دهی؟
کاهش سود تسهیلات می‌تواند تقاضا برای دریافت وام را افزایش دهد. این در حالی است که آخرین برآورد‌ها نشان دهنده افزایش ارائه تسهیلات بانکی است. در آخرین روزهای سال گذشته گزارشی منتشر شد که نشان می داد ارائه تسهیلات بانکی افزایش داشته است. بر اساس این گزارش شبکه بانکی در 11 ماهه سال 94 بالغ بر348 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است.
این میزان از وام دهی که با تکمیل آمار سالانه به بیش از این افزایش خواهد یافت، بالاترین حد در چند سال 93بوده و رقم 340 هزار میلیاردی سال 93 را نیز پشت سرگذاشته است. گزارش بانک مرکزی از تسهیلات دهی بانکها نشان می دهد که این مجموعه از ابتدای سال 94 تا پایان بهمن حدود 348 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که این رقم 2/56 هزار میلیارد تومان معادل 3/19 درصد نسبت به تسهیلات پرداختی در 11 ماهه اول سال93افزایش دارد.
همچنین در فاصله دی تا پایان بهمن سال 94 بانکها حدود 50 هزار میلیارد تومان دیگر به میزان وام دهی خود اضافه کرده‌اند که حدود17 درصد نسبت به مانده قبلی رشد دارد. اما با توجه به اهمیت تامین نقدینگی برای بنگاه‌های اقتصادی و افزایش تسهیلات دهی به این بخش به منظور رونق تولید و تاثیر در رشد اقتصادی، هدفگذاری اصلی در تسهیلات دهی بانکها برای سرمایه در گردش بوده و تا بیش از 60درصد برای این بخش تعیین شده است.
این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد در 11 ماهه سال گذشته شبکه بانکی حدود 2/63 درصد از کل 348 هزار میلیارد وام پرداختی خود را به تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی اختصاص داده‌اند که حدود 220هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد.حجم تخصیص یافته به سرمایه در گردش در سال 94 حدود 45 هزار میلیارد تومان و بیش از 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال93 افزایش دارد.
