به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکترسیف رییس کل بانک مرکزی با حضور در هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تشکر از دکتر صالح آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل برگزاری نمایشگاه یادشده، خاطرنشان کرد: تنها یک نظام مالی کارآمد و با ثبات است که امکان تشویق پس‌اندازکنندگان به پس‌انداز بیشتر، تجهیز بیشتر منابع مالی و تخصیص بهتر آن‌ها را فراهم می‌کند. ایجاد یک چنین نظام مالی، در گرو درک درست از سازوکار بازارها و تاسیس نهادها است.
وی افزود: در این راستا، وجود قوانین، مقررات، موسسات و ابزارهایی با رویکرد مبتنی بر بازار، احترام به حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادها، مورد نیاز است که قاعده‌مندی رفتار فعالان اقتصادی را فراهم کنند، جریان آزاد اطلاعات و دسترسی به آن را تقویت کنند و هزینه‌های مبادلات را تا آنجا که ممکن است، کاهش دهند.
نقش نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد
سیف با بیان این که در طول سالهای گذشته مجموعه‌ای از عوامل باعث شده تا سهم بازار پول در تامین مالی اقتصاد افزایش یابد و در مجموع توزیع نامتوازنی از منابع مختلف در تامین مالی اقتصاد حاکم شود، افزود: «ترجیحی بودن» تامین مالی از شبکه بانکی و مالکیت نسبی دولت بر بخش بانکی طی سالهای گذشته و فشارهای ناشی از این مسئله بر مدیریت بانکها، باعث شده تا شرکتهای دولتی تمایلی به استفاده از منابع بازار سرمایه- که معمولاً به سهولت منابع بانکی قابل استحصال نیستند - نداشته باشند و بخش عمده‌ای از عدم کارایی خود را با استفاده از منابع ارزان قیمت بانکها پوشش دهند.
وی تاکید کرد: این در حالی است که بر اساس ادبیات موجود، نقطه بهینه در تامین مالی بخشهای اقتصادی، واگذاری تامین مالی بلندمدت به بازار سرمایه، حل مشکلات نقدینگی مقطعی و کوتاه‌مدت بنگاههای تولیدی از طریق بازار پول و کاهش مخاطرات آینده خانوارها و بنگاه‌ها از طریق بازار بیمه است.
وی اضافه کرد: نگاهی به ترکیب داراییهای مالی در کشورهای مختلف در پایان سال 2006 نشان می‌دهد متوسط سهم شبکه بانکی از کل داراییهای مالی اقتصاد در تمامی کشورهای OECD معادل 32.8 درصد و سهم سایر موسسات مالی، معادل 67.2 درصد است. نگاهی به سهم شبکه بانکی در کشورهایی نظیر ژاپن که الگوی سیستم بانک محور بودن در اقتصاد هستند، نشان می‌دهد که بانک محور بودن اقتصاد به معنی تمرکز بالای داراییهای مالی در شبکه بانکی نبوده و تامین مالی مناسب اقتصاد نیازمند نهادسازی جدی در سایر موسسات مالی نیز هست.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ایران وابستگی زیاد اقتصاد به منابع بانکی، انگیزه اعمال شقوق مختلف سرکوب مالی در بازار پول را تقویت نموده است، تصریح نمود: در طول سالهای گذشته اعمال اشکال مختلف سرکوب مالی و اتکای بیش از اندازه به منابع نظام بانکی کشور، نه تنها به افزایش رشد اقتصادی نیانجامیده، بلکه تداوم این رویکرد به نوبه خود سهم بالایی در بروز بی‌انضباطی‌های مالی و رشد نقدینگی و آثار تورمی ناشی از آن داشته و از این طریق بر افزایش تورم و به تبع آن، تهدید رشد اقتصادی کشور دامن زده است.
وی افزود: نگاهی به آمارهای موجود نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور در سال 1392 معادل 236هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی اعطا کرد. در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1392 آنچنان رشدی را تجربه نکرده است. این امر نشانگر وجود تنگناهای جدی در سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر تولید بوده است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه طبق آمار موجود، سهم بخشهای بازرگانی، خدمات، صادرات و متفرقه از کل تسهیلات پرداختی معادل 48.5 درصد و سهم بخشهای «صنعت و معدن»، «مسکن و ساختمان» و کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی در سال 1392 به ترتیب معادل 29.9، 12.2 و 9.4 درصد بوده است ، خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، 53.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال 1392 با هدف تامین سرمایه در گردش به بخشهای مختلف اقتصادی اعطا شده است. این درحالی است که بخش عمده‌ای از تسهیلات اعطا شده به بخش صنعت و معدن نیز با هدف تامین سرمایه در گردش اعطا گردیده است.
سیف یکی از نتایج تزریق بی‌رویه تسهیلات شبکه بانکی به اقتصاد بدون توجه به مشکلات ساختاری در اقتصاد، را افزایش مطالبات غیرجاری عنوان و اضافه نمود: این موضوع در سالهای اخیر به یکی از مشکلات مهم شبکه بانکی تبدیل شده است. آخرین آمارهای موجود نشان می‌دهند نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی که می‌بایست در سطحی کمتر از 5 درصد قرار گیرد، به 14.1 درصد در پایان اسفند 1392 رسیده است.
نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که طی سالهای 1381 تا 1392 ارزش جاری بورس تهران از 11800 میلیارد تومان با افزایش حدود 33 برابری به 386هزار میلیارد تومان رسید ، افزود : طی مدت مذکور ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران از 2277 میلیارد تومان با افزایش حدود 42 برابری به 96 هزار میلیارد تومان رسید.
وی در ادامه افزود: نسبت فعالیت بورس که از تقسیم ارزش معاملات به میانگین ارزش جاری بازار به دست می‌آید، از 21.9 درصد در سال 1381 به 34.6 درصد در سال 1392 رسید. کمترین نسبت مذکور در سال 1385 به میزان 15.4 درصد و بیشترین رقم در سال 1392 به میزان 34.6 درصد بوده است.
سیف با بیان این مطلب که نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی که به عنوان معیار سنجش عمق بازار سهام است از 12.9 درصد در سال 1381 به 43.1 درصد در سال 1392 در بورس تهران و 53.8 درصد با احتساب فرابورس ایران رسید ، تصریح نمود: در سال 2010 میلادی، نسبت مذکور در کشورهای سنگاپور، استرالیا، انگلستان و آمریکا به ترتیب 165، 131، 130 و 112 درصد و در کشورهای ژاپن، آلمان، مصر، ترکیه و آرژانتین به ترتیب 70، 41، 40، 37 و 15 درصد بوده است.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی از 2.5 درصد در سال 1381 به 10.8 درصد در سال 1392 در بورس تهران و 14.0 درصد با احتساب فرابورس رسیده است. این نسبت در کشورهای سنگاپور، استرالیا، انگلستان و آمریکا به ترتیب 130، 95، 141 و 269 درصد و در کشورهای ژاپن، آلمان، مصر، ترکیه و آرژانتین به ترتیب 80، 40، 21، 46 و 1 درصد بوده است.
سیف با بیان اینکه مقایسه تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی (بازدهی کل بورس) و نرخ تورم طی دوره مذکور در سالهای 1391،1389،1388،1385،1382،1381و 1392 حاکی از آن است که بازده واقعی بورس از تورم بیشتر و در سایر سال‌ها بازده واقعی بورس منفی بوده است ،تاکید کرد: این در حالی است که بازده اسمی بورس در سالهای 1384 و 1387 منفی بوده است، ضمن آنکه طی سالهای مورد بررسی، بیشترین تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی در سالهای 1382 و 1392 به ترتیب به میزان 138.6 و 107.7 درصد و کمترین آن در سال 1384 به میزان 12.7- درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود گسترش کمی، نهادی و قانونی بازار سرمایه کشور، این بازار هنوز با شاخص‌های سایر کشورها اختلاف زیادی دارد. نقش این بازار در تامین مالی شرکتها همچنان پایین است. لازم است نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکتها پررنگ‌تر و از بازار ثانویه به بازار اولیه منتقل شود.
نقش بازار بیمه در تامین مالی اقتصاد
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به این موضوع که بازار بیمه به عنوان یک بازار تامین اطمینان، ابزاری قدرتمند در جهت کنترل ریسک‌های گوناگون در اقتصاد محسوب شده و یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده نظام مالی به شمار می‌رود، افزود: شرکتهای بیمه و تامین اجتماعی با ارائه خدمات بیمه‌ای به تجهیز منابع می‌پردازند و سپس با مشارکت در بازارهای پول و سرمایه و بکارگیری منابع مالی انباشته شده نزد خود موجب تحرک، پویایی و رشد و توسعه بازارهای مالی می‌شوند.
وی اضافه نمود: صنعت بیمه می‌تواند منابع حاصل از حق بیمه‌های تولیدی را تا زمان پرداخت خسارت احتمالی به انواع سرمایه‌گذاری‌ها مانند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، سپرده‌گذاری در شبکه بانکی و خرید انواع اوراق بهادار (اوراق مشارکت) تخصیص دهد. بر این اساس، شرکتهای بیمه می‌توانند در چارچوب قانون نقش مهمی را در توسعه نظام تامین مالی کشورها ایفا نمایند.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه صنعت بیمه با پوشش ریسک‌های مختلف بازارهای سرمایه و پول با استفاده از انواع بیمه‌ها، به ایجاد فضای اطمینان در بازار مالی کمک شایانی می‌نماید، اضافه نمود: مشارکت صنعت بیمه در تامین مالی به میزان توسعه حق بیمه این صنعت به ویژه در زمینه بیمه‌های زندگی و بازنشستگی - به علت فاصله زمانی بین زمان دریافت حق بیمه و زمان پرداخت خسارت - بستگی دارد. به همین دلیل ، میزان «حق بیمه‌های زندگی» و به تبع آن شاخص «ضریب نفوذ بیمه زندگی»- نسبت حق بیمه‌های زندگی به تولید ناخالص داخلی- را به عنوان مهمترین شاخص‌های نشان دهنده نقش مستقیم صنعت بیمه در نظام تامین مالی بلندمدت می‌توان در نظر گرفت.
وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در سالنامه آماری صنعت بیمه در سال 1391، به دلیل پایین بودن سهم حق بیمه‌های زندگی از کل حق‌بیمه‌های تولیدی صنعت بیمه کشور (کمتر از 8 درصد) در مقایسه با متوسط سهم مزبور در کل کشورها (بیش از 50 درصد)، ضریب نفوذ بیمه زندگی فاصله قابل توجهی با متوسط ضریب نفوذ بیمه زندگی کشورهای جهان دارد. این بدان معناست که صنعت بیمه کشور به خصوص در زمینه حق بیمه‌های زندگی، جایگاه ویژه خود را در تامین مالی بلندمدت اقتصاد پیدا نکرده است.
سیف با اشاره به اینکه علاوه بر دو معیار حق بیمه زندگی و ضریب نفوذ بیمه زندگی، شاخص ضریب نفوذ بیمه - نسبت کل حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه به تولید ناخالص داخلی- به عنوان مهمترین شاخص عمق صنعت بیمه و تأمین مالی از طریق این صنعت شناخته می‌شود، خاطرنشان کرد: هر چه میزان ضریب نفوذ بیمه بالاتر باشد، منابع در اختیار شرکتهای بیمه جهت انجام امور سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر خواهد بود و توسعه صنعت بیمه نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.
رییس کل بانک مرکزی ، براساس آمار موجود شاخص ضریب نفوذ بیمه در سال 1391 در کشور 1.9 درصد عنوان نمود و افزود: این آمار در مقایسه با متوسط ضریب نفوذ بیمه کل کشورها در سال 2012 (6.5 درصد) رقم پایینی است و این امر بیانگر نقش کم‌رنگ شرکتهای بیمه کشور در نظام تامین مالی است.
ارتقای انضباط پولی و مالی ، پیش‌نیازهای حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی
سیف با تاکید بر این موضوع که نظام‌های مالی کارآمد به واسطه کارکردهایی نظیر تجمیع و تخصیص پس‌اندازها، ارزیابی مستمر طرح‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل در مبادلات کالا، مدیریت ریسک‌ها و ... واجد آثار مثبتی بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی هستند ، خاطرنشان کرد: در شرایط اخیر اقتصادی، ارتقای انضباط پولی و مالی یکی از مهمترین پیش‌نیازهای حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی و ارتقای توسعه مالی به حساب می‌آید.
رییس کل بانک مرکزی افزود: ارزان بودن تامین مالی از شبکه بانکی و غلبه مالکیت دولتی بر بخش بانکی، باعث شده است تا شرکتها همچنان تمایل به استفاده از منابع بازار پول داشته باشند و بخش عمده‌ای از عدم کارایی خود را با استفاده از منابع ترجیحی بانکها پوشش دهند.
از طرف دیگر، طی سالهای گذشته ، شبکه بانکی کشور بسیار فراتر از توان خود اقدام به اعطاء تسهیلات نموده‌اند که این امر سلامت شبکه بانکی کشور را با مخاطره مواجه می‌ساخت.
وی با بیان اینکه در کنار عوامل مذکور، بدلیل تحریم‌های بین‌المللی و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، طی سالهای اخیر فشار بر نظام بانکی مضاعف شده و شبکه بانکی در تجهیز منابع بین‌المللی با مشکل مواجه بوده است ،افزود: براساس متون موجود و تجارب موفق بین‌المللی نقطه بهینه در تامین مالی بخشهای اقتصادی، واگذاری تامین مالی بلندمدت به بازار سرمایه، حل مشکلات نقدینگی مقطعی و کوتاه‌مدت بنگاههای تولیدی از طریق بازار پول و کاهش مخاطرات آینده خانوارها و بنگاه‌ها از طریق بازار بیمه است.
سیف با اشاره به این موضوع که طی سالهای اخیر با وجود گسترش قانونی، نهادی و کمی بازار سرمایه، به دلیل ارزان بودن منابع بانکی، همچنان سهم عمده‌ای از تامین مالی اقتصادی در کشور توسط بازار پول صورت می‌گیرد، اضافه نمود:تلاش برای بهبود معیارهای کارایی بازار سرمایه، گسترش بازار اولیه و تقویت ضوابط حاکمیت شرکتی به منظور افزایش نظارت همگانی بر شرکتها، از شرایط لازم برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور است.
رییس شورای پول و اعتبار در پایان تاکید کرد: تحول و اصلاح ساختار صنعت بیمه، گسترش و تنوع خدمات بیمه‌ای، ایجاد بسترهای مناسب اشاعه فرهنگ بیمه، توجه بیشتر به بیمه زندگی و فرهنگ‌سازی در این زمینه، مدیریت بهینه وجوه نقد حاصل از فروش بیمه‌های زندگی جهت افزایش بازدهی شرکتهای بیمه از جمله پیشنهادهای ارتقاء سهم بازار بیمه از فرآیند تامین مالی می‌باشد.
هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمد امین رئیس کل بیمه مرکزی و علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل دائمی نمایشگاه های تهران افتتاح شد و تا 21 خرداد دایر می باشد .
