به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، این لایحه با هدف استفاده از ساز و کار مشارکت عمومی خصوصی به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیاز به بستر قانونی مستحکم برای اجرای طرح ها به این نوع مشارکت به تصویب رسید.
لایحه فوق به تشریح اصول و مبانی حاکم برای تبیین و تفسیر قانون مشارکت عمومی خصوصی می پردازد که شامل مواردی همچون فرصت برابر و ایجاد رقابت، رفتار برابر، تناسب در تسهیم مسئولیت و ریسک و استفاده کارآمد از منابع مالی بخش عمومی و ظرفیت فنی و مدیریتی بخش خصوصی است.
همچنین اولویت بخشی برای انجام مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های جدید، نیمه تمام و در حال بهره‌برداری به عنوان سیاست توسعه مشارکت عمومی خصوصی خواهد بود.
بررسی ساختار و فرآیند اجرایی برای توسعه مشارکت، از دیگر مواد لایحه یاد شده است. این ساختار متشکل از شورای راهبری مشارکت عمومی خصوصی، وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور، وظایف و تعهدات طرف عمومی، کارگروه توسعه مشارکت عمومی خصوصی و تسهیل‌گر مشارکت است.
انواع روش ها و قراردادهای مشارکت، چگونگی تأمین مالی دوره احداث و بهره برداری پروژه، ریسک ها و تضامین و مقررات عمومی از جمله مواد دیگر لایحه مشارکت عمومی خصوصی است.
