به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، هیات خدمات مالی اسلامی اصول راهنمایی در مورد شرایط انتشار محصولات بازار سرمایه اسلامی (صکوک و طرح های سرمایه گذاری تجمعی اسلامی) را در سی امین نشست خود در کوالالامپور تصویب کرد.
این اصول راهنمایی شامل 19 دستورالعمل شرایط انتشار صکوک و طرح های سرمایه گذاری تجمعی اسلامی، پوشش مراحل اصلی انتشار از قبیل آغاز انتشار، ادامه آن (دوره ای و فوری) و انتشار نقطه فروش هستند. علاوه بر این، همچنین پیشنهاد شد کاربردهای این قبیل اسناد مالی متناسب با قوانین و شریعت باشند.
فراهم کردن پایه ای برای سازمان های نظارتی و قانونگذاری، تعیین پایه هایی برای سازمان های نظارتی و قانونگذاری به منظور دسترسی کافی به چهارچوب های مشخص شده توسط سازمان های دیگر، فراهم کردن چارچوب انتشار جامع برای مشارکت کنندگان در بخش بازار سرمایه اسلامی و ایجاد هماهنگی قوانین و اعمال در بازار سرمایه اسلامی از جمله اهداف این اصول راهنمایی ذکر شده است.
در این نشست بندر حجار رئیس بانک توسعه اسلامی نیز حضور داشت.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی که برای شرکت و میزبانی این نشست ها به مالزی سفر کرده بود روز جمعه پیش از ترک کوالالامپور به خبرنگار ایرنا، گفت که در این نشست ها فعالیت های تحقیقاتی این نهاد و شناسایی استاندارها و دستورالعمل هایی که در سطح بانکداری بین المللی و به ویژه در سطح کمیته بال به عنوان یک کمیته نظارتی در مسائل بانکی معرفی می شود، مورد توجه قرار گرفت.
کمیته نظارت بانکی بال (بازل) دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو به طور ضمنی موظف به اجرای توصیه های آن در امور بانکی هستند.
وی گفت که این نوع استاندارها براساس تحولات علمی و تجربه اجرایی به وجود می آیند و در سازمان هایی مثل هیات خدمات مالی اسلامی نیز مورد توجه قرار می گیرد.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت انطباق سازی بازار مالی در کشورهای اسلامی با بانکداری متعارف کشورهای دیگر، گفت: در دوره ایجاد هیات خدمات مالی اسلامی از سال 2002 نزدیک به 18 استاندارد به عنوان معیار ارزیابی و نظارتی شناسایی شده اند.
کمیجانی تصریح کرد که این استاندارها با موارد دستورالعمل های کمیته بال مطابقت دارد و به گونه ای مورد انطباق سازی قرار گرفته که با بانکداری اسلامی متناسب است.
وی گفت که در کنار این انطباق سازی، در بازار پول و مسائل بانکی هم به بازار سرمایه و فعالیت شرکت های بیمه ای توجه می شود.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر اینکه در ایران نقش عمده و اصلی تامین مالی اقتصاد بر عهده بانک ها است، گفت که نزدیک به 90 درصد تامین مالی در ایران از طریق بانک ها انجام می شود.
کمیجانی سهم بازار سرمایه را در تامین مالی اقتصاد ایران با وجود اینکه همچنان در حال افزایش است اما در مقایسه با سهم بانک ها بسیار ناچیز دانست.
وی تصریح کرد: استانداردها و دستورالعمل هایی که در این نشست معرفی و برای اجرا آماده شد برای ما یک مزیت است و تا در زمانی که بازار سرمایه در حال رونق و گسترش است یا انتظار می رود سهم بیمه در بازار تامین مالی افزایش یابد، عملا استاندارهای بیمه شده و منطبق با موازین شرعی نیز مهیا می شود.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ایران هم مانند بقیه کشورها در حالی که تجربیات خود را در این زمینه به اشتراک می گذارد، این توانایی به وجود می اید که فرایندهای نظارتی در سایر کشورها پس از منطبق سازی با شرایط داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
وی در خصوص کاربردی بودن استاندارهای بحث شده در این نشست ها گفت: آن بخش از مقررات و دستورالعمل هایی که در ارتباط با بازار بانکی هستند به ویژه مسائل فائق آمدن بر مشکل سرمایه، برای ایران در اولویت قرار دارند.
کمیجانی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهمی که در محافل جهانی نظام بانکی مطرح می شود و نظام بانکی را آسیب پذیر می کند، کمبود سرمایه است و برای جلوگیری از آسیب های ناشی از کمبود سرمایه اقدامات نظارتی مرتبط با سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با این عنوان که استاندارهای مرتبط با مدیریت ریسک نیز برای ایران حائز اهمیت است، در خصوص سایر استانداردهای مطرح شده در این نشست، گفت که استانداردهای مرتبط با شفاف سازی که حاصل کار طولانی مدت تیم این سازمان بود، در دوره قبل و در این دوره گزارش شد و تایید شورا را گرفت تا به کشورهای عضو ابلاغ شود.
