لاری زاده با بیان اینکه، در حوزه ریسک های بزرگ به دلیل رعایت الزامات آییننامه 76 شورای عالی بیمه و همچنین ظرفیت نگهداری شرکت های بیمه مستقیم و لزوم اخذ پوشش های اتکایی شاهد رفتار حرفه ای تر در صنعت هستیم، گفت:
دبیر کارگروه بیمههای آتش سوزی سندیکای بیمهگران ایران گفت: چالش اساسی تر صنعت بیمه در رشته آتشسوزی مربوط به حوزه بیمه گذاران است. متاسفانه در شرایط فعلی اکثر صنایع و فعالیت های تولیدی متاثر از تحریم های ظالمانه و شرایط سخت اقتصادی هستند و این موضوع باعث شده تا سطح کیفی و کمی تجهیزات ایمنی و نیروی انسانی واحدهای HSE به خصوص در صنایع حساس و پرخطر کاهش یابد، که این مسئله ضریب خطر فعالیت این گونه صنایع را به شدت افزایش داده است.
وی اظهار کرد: بسیاری از موارد خسارت به دلیل عدم تعمیرات اساسی، رفع نواقص جزئی و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید به وقوع پیوسته است و افزایش تعداد آتش سوزی های بزرگ یک سال اخیر موید این ادعاست.
لاری زاده گفت: چالش دیگر در بخش حوزه های آتش سوزی که به نظر می رسد نیازمند توجه بیشتر از جانب بیمه گران است، ضرورت تغییر رویکرد در قبال منابع انسانی این حوزه و توجه به آموزش حرفه ای و توانمند سازی و اصلاح نظام پرداخت می باشد تا بتوان مشکلات این حوزه را در بخش های ارزیابی ریسک، صدور بیمه نامه و ارزیابی خسارت مرتفع نمود.
دبیر کارگروه بیمههای آتش سوزی سندیکای بیمهگران ایران با اشاره به نقش تکنولوژی در تغییر و تحول صنعت بیمه های آتش سوزی اظهار کرد: تکنولوژی در دو حوزه " بیمهگذار " و "فرآیندهای بیمهگری " تاثیر اساسی بر صنعت بیمه های آتش سوزی داشته است؛ بخش عمده حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه در رشته آتش سوزی مربوط به پوشش بیمه ای صنایع است که به هر حال توسعه صنایع و تکنولوژی نوین و جدید باعث ایجاد ریسک های جدید میشود.
وی عنوان کرد: چه بسا ریسک ها و فعالیت هایی که در گذشته پرخطر بوده اند اکنون به مدد تکنولوژی ریسک اینگونه فعالیت ها کاهش یافته و در مقابل شاهد ریسک های نوظهور در بیمه های آتش سوزی به خصوص صنایع پتروشیمی، تجهیزات الکترونیک و لوازم خانگی و صنایع مواد غذایی هستیم. این موضوع باعث شده تا شرکت های بیمه به سمت تغییر، بازنگری و تجدید اکچوئری نرخ های بیمه حرکت کرده ویا شرایط خصوصی جدید در بیمه نامه های صادره در ذیل آیین نامه 21 شورای عالی بیمه را طراحی و تدوین کنند.
لاری زاده افزود: تاثیر دیگر تکنولوژی در فرآیندهای بیمه گری است؛ هم اکنون به مدد تکنولوژی، بازدید و ارزیابی ریسک از شیوه سنتی خارج شده و با استفاده از نرم افزارها و اپلیکیشن های بیمه ای، امکان صدور آنلاین بیمه در اکثر شرکت ها آغاز شده است و تبادل اطلاعات حداکثری بر اساس موقعیت جغرافیایی، اتصال نرم افزار بیمه گری شرکت ها با سرویس های سازمان های بیرونی از جمله شرکت پست و سامانه جامع انبارها برقرار شده ولی در این خصوص باید گفت که استفاده از تکنولوژی در بیمه های آتش سوزی نه تنها متناسب با افزایش رشد سایر صنایع نبوده، بلکه متناسب با رشد استفاده از این ابزارها همانند سایر رشته های بیمه ای نیز نبوده است که البته بخشی از آن به ماهیت این رشته مربوط می شود و بخشی از آن نیز ناشی از قوانین و مقررات است.
وی با اشاره به فعالیتهای انجام شده از سوی کارگروه بیمه های آتش سوزی سندیکا در زمینه پیشگیری و مدیریت ریسک این رشته عنوان کرد: در بیمه های آتش سوزی رایج، علاوه بر تحت پوشش قرار دادن خطر آتش سوزی بالغ بر 26 خطر تبعی نیز ارائه میشود و دامنه پوشش آن به اموال و دارایی های مشهود صنایع با تمام گستردگی آن، ادارات، سازمان ها، مراکز درمانی و خرید، مراکز خدماتی و فرهنگی، زیرساخت های ملی و انبارهای خرد و کلان کالا و بالاخره منازل مسکونی شهری و روستائی اعم از ویلایی، آپارتمانی و برج های مسکونی برمیگردد.
لاری زاده اظهار کرد: خوشبختانه اعضای کارگروه بیمه های آتش سوزی به عنوان یکی از فعال ترین کارگروه های سندیکا همواره با رصد ریسک های موجود بازار و انتقال تجربیات خود با سایر اعضا، در تدوین الزامات ایمنی برای پوشش بیمه ای اغلب مشاغل متناسب با نوع فعالیت اقدام و با تشکیل کمیته های متعددی در کارگروه به منظور صیانت از سرمایه های ملی و در راستای حفظ سلامت و ایمنی شهروندان در نحوه مواجهه و ارائه پوشش بیمه ای ریسک های نامطلوب در کارگروه بحث و تصمیم واحد در این خصوص اتخاذ میکنند.
لزوم افزایش تعامل شرکت های بیمه با سایر نهادها
وی در خصوص نوع همکاری ها بین سندیکای بیمه گران ایران و سایر نهادهای دولتی و خصوصی در زمینه بهبود پوشش بیمه های آتش سوزی اظهار کرد: در سالهای اخیر ارتباطات موثری با نهادهای ذی ربط از جمله بیمه مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع انبارها مستقر در سازمان صنعت معدن و تجارت، شرکت پست، صندوق حوادث طبیعی ساختمان، سازمان آتش نشانی، شرکت ملی گاز و شرکت توزیع نیروی برق از طریق سندیکای بیمه گران صورت گرفته است.
لاری زاده گقت: اگرچه هم اکنون فرآیند صدور بیمه نامه های آتش سوزی به دلیل ضعف زیرساخت های برون سازمانی شرکت های بیمه یا پاره ای از مقررات با مشکل مواجه شده اما این ارتباطات باعث کاهش مشکلات و همچنین رفع دغدغه نهادهای ناظر در اجرای صحیح قانون شده است؛ به طوری که به جرأت می توان گفت در حال حاضر هیچگونه ارائه خدمات بیمه ای به کالاهای قاچاق توسط بیمه گران در بخش بیمه های آتش سوزی ارائه نمیشود، همچنین اعضای کارگروه بیمه های آتش سوزی با استفاده از ظرفیت کارشناسی شرکت های متبوع، همواره آمادگی خود را برای همکاری نزدیک و کامل تر با صندوق حوادث طبیعی ساختمان و کاهش آلام هم وطنان عزیز در بلایای طبیعی اعلام داشته اند.
لزوم تغیر قوانین و فرآیندها به منظور بهبود وضعیت صنعت بیمه در رشته آتش سوزی
دبیر کارگروه بیمههای آتش سوزی سندیکای بیمهگران ایران در خصوص برنامههای آینده این کارگروه اظهار کرد: بیمه های آتش سوزی رایج در شرکت های بیمه غالباً در چهارچوب آیین نامه 21 شورای عالی بیمه ارائه میشود و با توجه به اینکه سنوات زیادی از تصویب آیین نامه مذکور گذشته است، شرایط آن به تناسب نیازهای جامعه اصلاح و به روزآوری شده؛ البته قوانین و مقررات جاری برای ارائه بیمه نامه های جدید با استانداردهای بین المللی مسکوت است. به همین دلیل این کارگروه تلاش کرده تا در قالب کمیته های تخصصی نسبت به تهیه بیمه نامه های جدید بهصورت تمام خطر با استانداردهای روز اقدام کند و همزمان با آن نیز فرآیند استانداردسازی و یکسان سازی شرایط پوشش های تبعی فعلی و جدید در کارگروه آغاز شده که در همین راستا می توان گفت فعالیت مذکور همراه با مسائل روز رشته آتش سوزی، از اهم برنامه های جاری کارگروه بیمه های آتش سوزی می باشد و همچنین لازم است شرکت های بیمه با مساعدت بیمه مرکزی و سندیکا نسبت به تهیه و تنظیم بیمه نامه های استاندارد بین المللی اقدام کنند.
وی افزود: همچنین با توجه به رشد تکنولوژی دیجیتال و به منظور ارائه خدمات مطلوب و به روز لازم است بستر امکان اصالت درخواست بیمه گذار از طریق درگاه های الکترونیک از لحاظ قانونی فراهم شود؛ اگرچه این موضوع در خصوص اشخاص حقیقی در حال حاضر اجرایی است اما در خصوص اشخاص حقوقی با توجه به آیین نامه 71، شرکت های بیمه به دلیل عواقب حقوقی بعدی آن احتیاط میکنند.
برخی بیمه گذاران خرید بیمه نامه را جایگزین رعایت الزامات ایمنی میکنند
دبیر کارگروه بیمههای آتش سوزی سندیکای بیمهگران ایران اظهار کرد: مسئله دیگری که در این زمان نیاز آن به شدت احساس می شود؛ ضمانت اجرایی وظایف نهادهای نظارتی است. در حالی که شرکت های بیمه قاعدتاً باید برای ارزیابی ریسک به گواهی نهادهای نظارتی از جمله سازمان آتش نشانی، شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی و سیار نهادهای مربوطه تکیه کنند؛ گاهاً ملاحظه می شود که این انتظار برعکس میشود. به عنوان مثال برای ملزم نمودن یک مرکز درمانی یا مراکز خرید بزرگ در پایتخت به رعایت مسائل ایمنی، باید به ابزار عدم ارائه پوشش بیمه ای اتکا کرد. بی توجهی به این مسأله تا آنجا پیش رفته است که در برخی موارد بیمه گذاران خرید بیمه نامه را جایگزین رعایت الزامات ایمنی میکنند.
بهره گیری از هوش مصنوعی میتواند عقب افتادگی نفوذ بیمه در بخش آتش سوزی را کاهش دهد
دبیر کارگروه بیمههای آتش سوزی سندیکای بیمهگران ایران با اشاره به لزوم بهرهگیری از داده های بزرگ و هوش مصنوعی به منظور ارزیابی بهتر ریسک های آتش سوزی گفت: قانون اعداد بزرگ، اساس محاسبه حق بیمه و اکچوئری در صنعت بیمه است؛ خوشبختانه داده های بیمه های آتش سوزی به عنوان یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای رایج کشور از حجم و ارزش مناسبی برخوردار است، اما لازم است با استفاده از ابزارهای نوین از این داده ها نهایت استفاده را جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه به کار برد؛ یکی از این ابزارها همانند همه صنایع استفاده از "هوش مصنوعی " است و معتقدم با اصلاح تحلیل داده ها می توان عقب افتادگی نفوذ بیمه را در بخش آتش سوزی با تعدیلات منطقی نرخ و ارائه پوشش های مناسب بر اساس نیاز جامعه هدف جبران کرد.
پوشش اتکایی داخلی در حوزه پوشش حوادث و بلایای طبیعی جوابگوی خسارت نیست
دبیر کارگروه بیمههای آتش سوزی سندیکای بیمهگران ایران در خصوص تغیرات اقلیمی و استراتژی های مقابله با افزایش ریسک آتش سوزی ها در کشور افزود: امروزه در دنیا با توسعه دانش و فراگیر شدن استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی های نوین خطای انسانی و مکانیکی به شدت کاهش یافته یا در حال کاهش است، اما به جرات می توان گفت تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی بزرگترین چالش و تهدید جوامع در عصر جدید هستند؛ طبق تحقیقات علمی پیش بینی می شود که به لطف پیشرفت در زمینه ساخت و ساز، آسیب های زلزله رو به کاهش رفته اما سیل، طوفان و رانش و نشست زمین بزرگترین چالش بشر خواهد بود.
وی با بیان اینکه رفع این دغدغه و چالش های موجود از سوی دولت ها به شرکت های بیمه واگذار شده، اظهار کرد: به طور حتم با بهرهگیری از مکانیزم بیمه، دولت ها کمتر گرفتار عواقب اجتماعی و اقتصادی آن میشوند. کشور ما نیز به دلیل وسعت جغرافیایی و توپوگرافی خاص خود با اکثر بلایای طبیعی روبرو است و اگرچه با تشکیل صندوق حوادث طبیعی امید می رود که بخشی از این دغدغه ها مرتفع شود، اما استراتژی مناسب برای مقابله با این تهدیدات در مرحله اول ارتباط موثر با کشورهای صاحب دانش بیمه و تبادل اطلاعات علمی در این خصوص و به دنبال آن اخذ پوشش اتکایی با دامنه جغرافیای مناسب است.
