به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا هادی گفت: براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، دولت ورود خود را به بخش سرمایه‌گذاری کاهش داده و بخش خصوصی در این موضوع میدان دار است.
وی گفت: نقش دولت در سرمایه‌گذاری، در بخش سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هدایت است لذا در تشکیل هلدینگ‌های استانی براین اساس عمل می‌کنیم.
مدیرکل دفتر طرح‌ها و تأمین مالی تأکید کرد: دولت در هلدینگ‌های استانی که قرار است تشکیل شود هیچ سهم و حضوری ندارد و تنها در شکل دهی آن همراهی می کند.
هادی تصریح کرد: در تشکیل هلدینگ‌های استانی از معتمدین و سرمایه‌گذاران محلی استفاده می کنیم چرا که آنان به دلیل تعلقات منطقه ای وبرای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در استان خود، انگیزه لازم را دارند.
مدیرکل دفتر طرح ها و تامین مالی گفت: با تشکیل هلدینگ‌ها، سرمایه و نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید هدایت می شود.
وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه مجوزها و مشوق ها و اولویت های تسهیلات، از این هلدینگ‌ها حمایت می کند.
هادی افزود: این موضوع با همکاری سازمان بورس دنبال می شود و در مراحل بعد از سرمایه‌های مردمی نیز استفاده می شود.
مدیرکل دفتر طرح‌ها و تأمین مالی توضیح داد: امسال برای 3 استان برنامه‌ریزی کرده ایم تا این هلدینگ‌ها شکل بگیرد ولی محدودیتی برای تشکیل هلدینگ‌ها در دیگر استان‌ها نیز نداریم.
وی گفت: در استان یزد، جلساتی را با سرمایه‌گذاران برگزار کردیم و در استان‌های آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نیز این برنامه دنبال می شود.
هادی افزود: برای تشکیل هلدینگ‌های استانی باید استاندار و مدیران استانی همت ویژه ای به خرج دهند تا شاهد شکل دهی آن باشیم.
مدیرکل دفتر طرح ها و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: در تشکیل هلدینگ‌ها، حتما توجیه فنی و اقتصادی و سود ده بودن آن مدنظر قرار خواهد گرفت.
