به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمد کردبچه درباره وضعیت انضباط بودجه با وجود خروج آمریکا از برجام و احتمال اجرای تحریم‌های جدید، اظهارداشت: مهم ترین بخشی که در بودجه ممکن است آسیب ببیند درآمدهای نفتی است.
وی افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که اتکا به نفت کاهش یابد که این موضوع هم در قوانین برنامه پنج ساله قبلی، هم در اقتصاد مقاومتی و هم در سیاست‌های کلی برنامه ششم آمده است، چرا که هر چه اتکا به نفت کمتر شود این آسیب‌پذیری ناشی از تحریم‌های اقتصادی کمتر به دولت فشار می‌آورد.
کردبچه با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین راه‌های کاهش اتکای بودجه به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی است، گفت: با وجود اینکه سال‌ها این موضوع را تکرار کرده‌ایم اما متاسفانه عملکرد خوبی در حوزه مالیاتی نداشتیم، البته درآمدهای مالیاتی افزایش یافته اما به حد کافی نبوده است.
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در حال حاضر تنها راه این است که از یک طرف بحث واگذاری و مشارکت با بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی را پیگیری کنیم که بار مالی اعتبارات عمرانی بر دولت کاهش یابد و از طرف دیگر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا کنیم و با صرفه جویی دراعتبارات هزینه‌ای بهره‌وری را بالا ببریم
وی تصریح کرد: از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش بهره‌وری اعتبارات هزینه‌ای و همچنین مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی و استفاده از منابع آن در کسری‌هایی که ممکن است در تراز عملیاتی داشته باشم می‌توانیم به سمت ساماندهی بودجه حرکت کنیم.
کردبچه با بیان اینکه باید از این اتفاق به عنوان فرصت استفاده کنیم و بتوانیم به اهداف خود در اصلاح بودجه برسیم، خاطرنشان کرد: ممکن است این اصلاحات در بودجه سال جاری محقق نشود چرا که اجرای کامل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست اما در انتهای برنامه ششم این امکان وجود دارد.
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در کوتاه مدت استفاده از تبصره 19 و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند کمک زیادی در جبران کسری بودجه کند تا کاهشی که به دلیل تحریم‌ها در درآمدهای نفتی ایجاد می‌شود را تا حدودی جبران کنیم اما به هر حال فشار باقی خواهد ماند و ناچاریم در اعتبارات جاری نیز صرفه‌جویی داشته باشیم تا بتوانیم تراز بودجه را حفظ کنیم.
به گفته وی، از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و رشد بهره‌وری اعتبارات هزینه‌ای و همچنین مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی می‌توانیم به سمت ساماندهی بودجه حرکت کنیم.
لازم به ذکر است، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای 29 و 30 خرداد سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
