به گزارش بانک و صنعت، رئیس جمهوری با ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1400 به دستگاه ای اجرایی چارچوب و سیاست های پیش بینی شده برای لایجه بودجه سال آینده را اعلام نمود و اعلام رقم 22 درصد برای هدفگذاری پیش بینی تورمی در سال 1400 یکی از وجوه جدید و مبتکرانه این بخشنامه نسبت به موارد مشابه پیشین خود است که با هدف اصلاح در روندهای اشتباه تاریخی اقتصاد ایران صورت گرفته است.
در خردادماه امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی با صدور بیانیه چارچوب هدف گذاری تورم، از هدفگذاری تورم 22 درصد در سال 1399 سخن به میان آورد و برای اولین بار در کشوری که از آغاز دهه 50 شمسی اقتصاد آن دچار بی ثباتی زیاد و تورم های بالا بوده است، یک مقام مسئول ریسک اعلام پیش بینی نرخ تورمی را برعهده گرفت.
این اقدام بانک مرکزی با هدف کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاستگذاری بود که پیش از آن با فراهم آوردن ابزارهای لازم به دنبال ایجاد ثبات در اقتصاد ایران پس از پنج دهه در فرایند تکمیل بود. چارچوب هدف گذاری تورم یک ابزار برای جهت دهی به سیاست های پولی بانک مرکزی است و در این چارچوب، قطب نمای سیاست گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف ِ تعیین شده است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد.
در همین راستا دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینه ها، زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم کرد و بانک مرکزی با حمایت دولت برای تحقق هدفگذاری تورمی خود در سال 1399 با استفاده از عملیات بازار باز و هدف گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی، به انجام فعالیت پرداخت.
هرچند به موازات این فعالیت ها، تکانه های شدید تحریم و شیوع ویروس کرونا بسیاری از سازوکارهای تشدید رکود و تورم را در اقتصاد ایران تقویت کرده اند و مسیر دستیابی به هدفگذاری تورمی را ناهموار ساختند، اما تدبیر دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی و فروش دارایی و سهام دولتی در بازار سرمایه، به منظور تامین مالی دولت با کمترین ریسک افزایش تورم، مورد اجماع اقتصاددانان قرار دارد.
در سال 1399، بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز، نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق عرضه سهام در بازار بدهی و نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه انجام داده است و بدیهی است اثرات تورمی این دو ابزار به مراتب کمتر از اتکا به منابع بانک مرکزی است.
در ادامه همین روند اصلاحی است که در بخشنامه بودجه سال 1400، دولت ضمن تاکید بر موفقیت روند مذکور از ضرورت تدوین و ترسیم اقدامات و اصلاحات اساسی در نظام بودجه و هدف گیری مشخص دولت در سال آینده سخن به میان آورده است. بر همین اساس در این بخشنامه بر قصد دولت برای هدفگذاری پیش بینی تورمی 22 درصد به پشتوانه عملیاتی بازار باز تصریح شده است.
این هدفگذاری از آنجا که در سال 1400 برنامه هفتم توسعه نیز تدوین و تصویب خواهد شد، بسیار حائز اهمیت است و یک گام مهم در جهت ایجاد انضباط و ثبات در بخش مالی کشور را فراهم می سازد.
همانگونه که در متن بخشنامه هم تاکید شده است، قصد دولت از هدف گذاری پیش بینی تورمی، تأدیه بخش عمده مطالبات کارکنان، بازنشستگان و سازمان های بازنشستگی و به سرانجام رساندن بخش مهمی از پروژه های عمرانی در برنامه بودجه سال 1400 است تا برای دولت بعدی که باید نسبت به تدوین برنامه هفتم توسعه اقدام کند، شرایطی به مراتب بهتر نسبت به اکنون فراهم کرده باشد.
اقتصاد ایران در شرایط فعلی دچار تهدیدات بسیار جدی است و دولت اعلام کرده است در تدوین بودجه سال 1400 به دنبال آن است تا با اتخاذ سیاست های صحیح برای اصلاح بخش قابل توجهی از آسیب های تاریخی اقتصاد ایران، این تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
