وی افزود: همچنین از دیگر علل، تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی بدون تناسب با ظرفیت و توان تسهیلات دهی و اعتباری بانکها بر آنها تحمیل می شود که به دنبال آن کمبود نقدینگی به دلایلی همچون دارایی های منجمد، مطالبات غیرجاری، بدهی های بازپرداخت نشده دولت و غیره بروز می کند و موجب ناترازی می شود.
رئیس شورای فقهی علت العلل و مهم ترین علت ناترازی ها را چگونگی و کیفیت نرخ سود بانکی خواند و گفت: چرخه ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده است، معیوب و مولد ناترازی است. بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد. بانکداری ارتباط تنگاتنگی باید با بازار واقعی داشته باشد و منافع بانک، سپرده گذاران و سهامدارن باید ناشی از تجارت واقعی و بازار واقعی باشد.
وی ادامه داد: بانکداری اسلامی باید نماینده واقعیت های موجود در بازار واقعی کالا و خدمات باشد و نمود حقیقت این بازار باید در بانک باشد. این زمانی اتفاق می افتد که منابع مالی از سوی بانک به تولید کننده و تاجر داده شود و هر آنچه از این روند به دست آمد با کسر حق الوکاله و مخارج بانک به سپرده گذاران منتقل شود.
رئیس شورای فقهی یادآور شد: سودی که امروزه تعهد می کنیم به سپرده گذارن بدهیم همان هزینه پول است، اما در بانکداری اسلامی چیزی به نام هزینه پول نداریم. این همان نرخ بهره است. هزینه پول چیزی جز بهره نیست. سپرده گذاران باید از سود تولید و تجارت منتفع شوند. باید ببینیم در بانکداری سود تولید و تجارت چه مقدار است و اگر بانک فعالیت مولد را به خوبی شناسایی و آن را تامین مالی کند، سود به دست آمده در این بخش سود واقعی است.
وی با بیان اینکه بانک با تعهد سود علی الحساب در همان ابتدا هزینه ایجاد می کند، تصریح کرد: با تعهد به سپرده گذار بانک ها از دریافت کنندگان منابع مالی درخواست سود می کنند و این در حالیست که بررسی نمی شود بخشی که تامین مالی شده، چه مقدار سود به دست آورده است. به همین علت بخش زیادی از تسهیلات بازپرداخت نمی شود و این در حالی است که بخشی از دریافت کنندگان منابع مالی با کسب سود های بسیار زیاد، تسهیلاتی که با نرخ های پائین دریافت کردند را باز نمی گردانند. در روش فعلی نرخ سود از دستی گرفته شده و با دستی دیگر به سپرده گذارن داده می شود و با این روش پول وارد چرخه تولید نمی شود.
آیت الله مصباحی مقدم افزود: در بانکداری اسلامی برخی مطرح می کنند که بانک منابع مالی را دریافت کند و خود وارد فعالیت مولد شود و کسب سود مبتنی بر فعالیت واقعی کند. در این روش حتی اگر از عقود مبادله ای نیز استفاده کند، باید نرخ آن تابع بازار کالا و خدمات باشد. نه یک نرخ جعلی با عنوان نرخ سود علی الحساب! راه خروج از ناترازی بانک ها اصلاح این مسئله و موارد دیگری که مطرح شده است.
وی درباره هدایت اعتباری عنوان کرد: منابع اعتباری باید هدایت شود و هدایت به معنی هدایت منابع مبتنی بر اولویت های بخش های مختلف است. در بخش هایی باید سرمایه گذاری انجام شود که بازدهی بالاتری دارند و در این روند باید بانک نظارت بر مصارف داشته باشد. اعتباری که به یک بنگاه داده می شود، باید مبتنی بر اعتبار سنجی باشد و صداقت و امانت در کسی که منابع را دریافت می کند باید وجود داشته باشد. با نظارت الکترونیکی و دیگر روش ها باید نظارت شود که این منابع در کجا مصرف شده است.
وی افزود: اصلاح محاسبه کارمزد تسهیلات قرض الحسنه در دستور کار شورای فقهی و شورای پول و اعتبار است و امیدواریم به سمت بانکداری اسلامی بدون شائبه و بدون مسئله حرکت کنیم.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: میزان نکول و تاخیر پرداخت اقساط در بانک های قرض الحسنه نسبت به سایر بانک ها کمتر است و از 1.8 درصد به یک درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: نظارت شرعی در بانک ها با همکاری مدیران عامل و هیات مدیره در 20 بانک انجام می شود و امروز از سه بانک و همچنین سه ناظر شرعی مورد تقدیر و تشکر قرار می گیرند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین در مورد کارمزد تسهیلات قرض الحسنه گفت: همان گونه که امام راحل فرمودند کارمزد تسهیلات باید صرفا مزد کار و خدمات و نه بیشتراز آن باشد، اما تاکنون این کارمزد به صورت یکسان و 4 درصد در تسهیلات قرض الحسنه گرفته می شد، درحالی که قرار است کارمزد بانک ها در شورای فقهی بانک مرکزی تجدیدنظر شود و ممکن است این کارمزد در برخی تسهیلات از 4 درصد هم کمتر باشد.
مصباحی مقدم افزود: تلاش داریم به سمت بانکداری اسلامی واقعی حرکت کنیم و در این زمینه از دو بانک قرض الحسنه تشکر می کنم که اعتبار زیادی جذب کردند و مشتریان زیادتری هم دارند و شعبه های این دو بانک نسبت به دیگر بانک ها شلوغ تر است و مردم بیشتر استقبال می کنند.
وی اضافه کرد: برای حل ناترازی بانک ها، باید هدایت اعتبار صورت گیرد و این هدایت اعتبار به معنای این است که تسهیلات پرداختی به درستی نظارت شود که در جای خود هزینه شود. این گونه نباشد که یک قطعه ساز در 15 سال قبل 5 میلیارد تومان وام گرفته بود و به جای آنکه آن را در کارخانه هزینه کند و اشتغال ایجاد کند، صرف خرید 5 دستگاه آپارتمان کرده بود و با فروش آن سود دو برابری کسب کرده بود، درحالی که به جای تولید قطعه خودرو در داخل کشور، در چین تولید می کرد و با برچسب ایرانی آن را وارد بازار می کرد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در مورد عقود اسلامی گفت: در عقود مبادله باید تابع وضعیت اقتصاد و کسب و کار کالا و خدمات باشد.
وی اضافه کرد: باید در زمینه تامین اعتبار ورود کنیم و هدایت تسهیلات و نقدینگی را انجام دهد و این نقطه ضعف کشور ماست که هنوز نقشه صنعتی و نقشه کشاورزی نداریم و بانک ها باید بر اساس نقشه صنعت و نقشه کشاورزی وام بپردازند.
مصباحی مقدم افزود: تسهیلات بانک باید مبتنی بر اعتبارسنجی اعطا شود، صداقت و امانت در گیرنده تسهیلات رعایت شود. در این زمینه باید یک حساب مشترک بین وام گیرنده و بانک تشکیل شود که هم تسهیلات از این حساب پرداخت شود و هم هرچه درآمد حاصل شد، به این حساب واریز شود تا در نحوه خرج کرد تسهیلات نظارت صورت گیرد.
