به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ اسحاق جهانگیری در پایان دومین نشست شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه گفت: این جلسات با هدف اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ایجاد عزم ملی در سطح حاکمیت و تمامی نهادهای اجرایی تشکیل می شود و با هماهنگی سه قوه از تمامی ابزارهای قانونی و اختیارات مقام معظم رهبری برای پیشبرد مسائل اقتصادی کشور استفاده خواهد شد .
وی گفت: این جلسات در بالاترین سطح سه قوه در مورد مسائل اقتصادی کشور تشکیل می شود و تمامی تصمیمات آن برای همه دستگاه ها لازم الاجراست .
معاون اول رئیس جمهور افزود: در کنار این جلسه، ستادهای دیگری برای مقابله با تحریم ها تشکیل شده و نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور از تحریم ها در این ستادها شناسایی و درباره آنها برنامه ریزی خواهد شد .
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی تحریم های امریکا در مرحله نخست ، کاهش فروش نفت ایران و هدف دوم ایجاد مانع در جابجایی پول حاصل از فروش نفت و اخلال در تجارت کشور است لذا تمرکز اصلی برنامه ریزی ها بر این حوزه ها خواهد بود و در ستادهای مربوطه تصمیم گیری در صورت نیاز به حمایت بیشتر، موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه مطرح خواهد شد و تصمیمات این شورا مورد حمایت مقام معظم رهبری است .
معاون اول رئیس جمهور تامین ارز مورد نیاز کالاهای ضروی مردم را از دیگر تصمیمات نشست امروز سران سه قوه عنوان کرد و گفت :در جلسه امروز مقرر شد تا ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری مردم با قیمت رسمی تامین شود ، همچنین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی تامین خواهد شد و این از سیاست های اصولی دولت است که فهرست این کالاها از سوی وزارتخانه های مربوطه و ستاد اقتصاد مقاومتی اطلاع رسانی خواهد شد.
جهانگیری هدایت نقدینگی سرگردان کشور به سمت تولید و بازار سرمایه را محور دیگر مباحث جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه عنوان کرد و افزود: ستاد اقتصادی دولت مکلف شد تا با توجه به نظر صاحبنظران اقتصادی راهکارهای هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید و بازار سرمایه را بررسی کند .
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم مشورت با صاحبنظران برای ورود به بازار سرمایه افزود : تقویت بازار سرمایه و بورس در جلسه امروز مورد حمایت سه قوه قرار گرفت، و دولت برای اطمینان خاطر مردم از بازار سرمایه حمایت می کند و هیچ محدودیتی برای عرضه سهام ایجاد نمی کند.
وی اضافه کرد: براین اساس مقرر شد تا تمامی دستگاه ها و نهادهایی که شرکتها و بنگاه های اقتصادی در اختیار دارند زمینه عرضه سهام این شرکت ها را در بورس فراهم کنند و در راس این نهادها دولت ، سازمان خصوصی سازی، نهادهای عمومی همچون سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای سرمایه گذاری بانکها و نهادهای نظامی هستند و این نهادها مکلف شدند تا زمینه را برای عرضه سهام این بنگاه ها در بورس فراهم کنند تا مردم در زمان مراجعه به بورس با عرضه مناسبی از سهام دلخواه مواجه شوند .
وی افزود:این رویکرد هم جزو سیاست های اصل 44 قانون اساسی و هم از سیاست های کلی و مورد تاکید مقام معظم رهبری است .
