به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی‌اله سیف در نشست تخصصی مدیران و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های کشور با محوریت «تبیین نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در اقتصاد مقاومتی» با بیان اینکه پس از اعلام فرمان اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری همه دست اندرکاران حوزه اقتصاد از جمله بانک مرکزی این فرمان را نصب العین خویش قرارداده اند، افزود: نگاه بانک مرکزی به اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد از چنان استحکامی برخوردار باشد که با کنترل های داخلی و ایجاد ثبات در کشور، مانع ظهور و بروز هرگونه نوسان و اخلال در نظام اقتصادی شود و بانک مرکزی وظیفه دارد احتمال چنین شرایطی را رصد و اقدام های لازم را در جهت کنترل و جلوگیری از آن انجام دهد؛ ضمن آنکه وظایف بانک مرکزی دقیقا منطبق بر اصول و مباحث اقتصاد مقاومتی است و اجرای دقیق این وظایف تضمین کننده تحقق اصول اقتصاد مقاومتی است.
رییس کل بانک مرکزی با برشمردن اصول پنج گانه اقتصاد مقاومتی شامل «درون‌زایی اقتصاد»،« برون گرا و تعاملی بودن اقتصاد»، «مردمی بودن» ،«عدالت محور بودن» و «دانش بنیانی نظام اقتصادی» تصریح کرد: بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی با هدف ایحاد تعادل، ثبات و آرامش در اقتصاد صادر و ابلاغ می شود و این بانک اجازه نخواهد داد عوامل زودگذر و هیجانی موجب نوسان و تلاطم در اقتصاد و بازار ارز شود.
سیف با تاکید بر اینکه آرامش در بازار، ثبات در اقتصاد، کنترل و مهار تورم، تامین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از موضوعات اساسی مورد توجه بانک مرکزی است، گفت: این اقدامات موجب گسترش صادرات و اشتغال پایدار خواهد شد و به تبع آن نیز رونق و رشد اقتصادی فراهم می شود.
وی افزود: در شروع فعالیت دولت یازدهم، به دلیل تورم بالای 40 درصد و نوسانات شدید نرخ ارز، بازار سفته بازی در کشور رواج پیدا کرده بود لیکن خوشبختانه توانستیم با کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، ضمن مقابله با این پدیده، به دستاوردهای مهمی نیز نائل شویم.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: در شرایط سال 1390 فعالان اقتصادی به دلیل عدم پیش‌بینی پذیربودن اقتصاد جرات سرمایه‌گذاری در واحدها و بنگاه های تولیدی را نداشتند که عموماً سرمایه ها در این وضعیت به سمت تصمیم های کوتاه مدت و بازار سفته بازی متمایل می شوند.
سیف با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در دو زمینه «کنترل تورم » و « کنترل بازار ارز » موفق بوده است، افزود: نگاه بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز به هچ وجه امنیتی نیست و به اقتصاد امنیتی اصولاً اعتقادی نداریم، بلکه بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط روشن، ضمن اعطای آزادی عمل به صرافی های مجاز، در روزهای آغازین ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها به این صنف، از نیروی انتظامی خواست از برخوردهای قهری خوددار‌ی کند.
وی با تصریح اینکه شفاف سازی و در دسترس بودن میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز نهایتاً موجب ثبات بازار خواهد شد افزود: بانک مرکزی قائل به آزادی عمل صرافی های مجاز است، البته از صرافی ها خواسته شده است نرخ خرید و فروش خود را به صورت شفاف اعلام و آن را در سامانه sanarate ثبت کنند تا از این طریق، فعالان اقتصادی بتوانند با توجه به میانگین نرخ خریدو فروش ارز، تصمیم‌گیری کنند.
سیف با تاکید مجدد بر اینکه موضع اصلی بانک مرکزی در بازار ارز مبارزه با عوامل هیجانی است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز به عنوان علامت هشدار دهنده به بازار حساسیت ویژه ای دارد و با عوامل اخلال گر در این زمینه برخورد خواهد کرد. ضمن آنکه یکی دیگر از عوامل اخلالگر نظام اقتصادی، وجود موسسات غیرمجاز است و نیروی انتظامی می بایست با شکل گیری این موسسات در نطفه برخورد کند.
وی معضل ایجاد و گسترش موسسات غیرمجاز را عدم شفافیت و برخوردِ با اقتدار در سال های آغازین تاسیس اینگونه موسسات و یا تعاونی ها دانست و گفت: برخی ساماندهی ها ریشه ای نبوده است و معضلات آن، اکنون نیز گریبانگیر کشور است؛ مسئولان دست اندرکار لازم است متعهدانه با این معضل برخورد کنند چرا که انتقال مسئولیت و حل مشکلات امروزی به آینده و آیندگان، موجب افزایش هزینه ها خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در عین حال دغدغه بانک مرکزی در امر ساماندهی ها، حتی الامکان حفظ منافع سپرده گذاران است، افزود: ضمن تشکر از نیروی محترم انتظامی و نظر مثبت فرماندهی این نیرو در همکاری با بانک مرکزی، زمان حال فرصت مناسبی برای استحکام این همکاری ها است.
