به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، در سالیان اخیر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و همچنین در حال توسعه یکی از مهمترین منابع پایدار تامین بودجه مالی دولتها در کنار دیگر منابع، درآمدهای حاصل از گردشگری می باشد.
کشور ایران با توجه به اینکه واجد ظرفیت‌های گردشگری تاریخی، مذهبی، طبیعی و تفریحی بسیاری است می تواند سالانه پذیرای گردشگران کثیری از سراسر جهان باشد. بطوری که بر اساس اطلاعات و شواهد، روند حاکم بر حجم کل بازار گردشگری ایران نشان‌گر افزایش حجم این تقاضا می باشد.
در کنار اصلاح و تامین زیرساخت های مورد نیاز، اصلاح قوانین مرتبط با این صنعت نیز نقش شگرفی در تسهیل فعالیتهای گردشگری خواهد داشت و راه را برای افزایش رونق اقتصادی و اشتغال زایی بیشتر در این بخش هموار خواهد کرد. البته این مهم چندی است از سوی قانونگذاران و دولتمردان به جد دنبال شده است که نمونه آن را می توان در اصلاح قانون مالیات های مستقیم در جهت حمایت از صنعت گردشگری مشاهده کرد.
در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 امتیازات مالیاتی ویژه ای برای بخش گردشگری در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، درآمدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال 95 از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط پروانه بهره‌برداری یا مجوز دریافت نموده اند، از تاریخ شروع فعالیت به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مالیات محاسبه می‌شوند.
منظور از نرخ صفر مالیاتی آن است که مودیان مشمول بر اساس ترتیبات مقررشده مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد به سازمان امور مالیاتی هستند و سازمان نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات ارائه شده از سوی آنها بوده و در نهایت پس از تعیین درآمد مشمول مالیات آنها، نرخ صفر را برای محاسبه مالیات اعمال خواهد کرد.
بند دیگری نیز به این قانون افزوده شده است که اجرای آن کمک شایانی به اشتغال زایی در بخش گردشگری می نماید. بر اساس این بند، واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده 132 که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار خود را حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال بر معافیت مالیاتی آنها افزوده می شود.
قانونگذار امتیازات دیگری را نیز برای واحدهای اقتصادی مذکور در ماده 132 در نظر گرفته است. بر اساس بند ث این ماده قانونی، به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:
1- در مناطق کمترتوسعه‌یافته: مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.
2- در سایر مناطق: پنجاه درصد مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صددرصد مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.
امتیازات یادشده کلیه واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم را پوشش می دهد. اما قانونگذار دو بند ویژه را نیز به این ماده افزوده است که فقط منحصر به صنعت گردشگری است.
بر اساس بند (ر)کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند.
همچنین بر اساس بند (ز) نیز صد درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.
بی تردید، مشوق ها و امتیازاتی از این دست در قوانین مالیاتی کشور رافع بسیاری از موانع پیش روی فعالان صنعت گردشگری خواهد بود.
از طرف دیگر، استفاده از نرخ صفر مالیاتی به جای معافیت مالیاتی و سایر تمهیداتی از این دست که در متن قانون پیش بینی شده است، از یک طرف تضمین کننده حفظ شفافیت فعالیت های اقتصادی در بخش گردشگری خواهد بود و از طرف دیگر، مشوق های ارزشمندی را برای فعالان این صنعت به دست می دهد.
