به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , با اجرایی شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی و جنب و جوش برای استفاده از فرصتهای پساتحریم در اقتصاد ایران، صنعت نفت به عنوان یکی از بخشهای مهم در بازسازی و احیای اقتصاد مورد توجه سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرار گرفته است، اما در این میان پرسش این‌جاست که صنعت نفت ایران و به طور کلی فضای کسبوکار در ایران تا چه اندازه برای جذب سرمایه مساعد بوده است و آیا این شرایط میتواند سرمایهگذاری مطمئن و سودزایی را برای آنان فراهم کند؟
مهدی عسلی به این پرسش و دیگر پرسشها پاسخ می دهد.
الگوی جدید قراردادهای نفتی تا چه اندازه فضا را برای سرمایهگذاری در صنعت نقت ایران مساعد کرده است؟
در پی اجرایی شدن برجام نگاه بسیاری از سرمایهگذاران خارجی به سمت ایران معطوف شده و آنها با علاقه به فرصتهای سرمایهگذاری در ایران مینگرند. صنعت نفت و گاز ایران یکی از جذابترین صنایع برای سرمایهگذاران خارجی است زیرا هزینه تولید نفت و گاز در ایران جزو پایینترینها در دنیاست و از آنجا که قیمت نفت در سالهای اخیر پایین بوده است سرمایهگذاری در بخشهای بالادستی و پایین دستی نفت ایران در مقایسه با بیشتر مناطق دنیا که تولید نفت و گاز هزینه بالایی دارد، جذابتر است. در این شرایط چارچوب قراردادهای نفت و گاز که نسبت به چارچوبهای پیشین بهتر است فرصت خوبی برای جذب سرمایه و فناوری پیشرفته به بخش نفت و گاز را فراهم میکند.
به نظر شما فقط یک قرارداد خوب میتواند سرمایهگذاران خارجی را به ایران بکشاند یا این که نیاز است تا عوامل دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد؟
یکی از الزامهای سرمایهگذاری خارجی در بخش نفت وجود چارچوبهای مناسب حقوقی برای فعالیت شرکتهای بینالمللی در این بخش است. هر چند چارچوب مناسب قراردادهای نفتی تنها شرط لازم برای جذب سرمایه است اما شرط کافی به شمار نمیآید. شرایط کافی دامنه وسیعی از ریسک سیستماتیک کشوری و شرایط کلی کسب و کار در ایران را در بر میگیرد. بنابراین الگوی جدید قراردادهای نفتی با همه برتریهایی که نسبت به قراردادهای بیع‌متقابل دارد تنها در کنار شرایط کلی اقتصاد کشور میتواند سرمایه، همکاریهای فنی و فناوری پیشرفته را در سطح مطلوب به کشور بیاورد و نباید از این قراردادها و شرکت ملی نفت ایران انتظارهای بیش از اندازه و نامعقول داشت.
تصمیم سرمایهگذاران (اعم از داخلی و خارجی) به سرمایهگذاری متاثر از میزان ریسک سرمایهگذاری، بازگشت سرمایه و سوددهی پروژه مورد نظر است و شرکتهای بینالمللی نفتی از این موضوع مستثنی نیستند. این حساسیت حتی در سرمایهگذاریهای نفت و گاز بیشتر است زیرا که پروژههای نفت و گاز بسیار سرمایهبر و همراه با ریسک بالا هستند. بنابراین کاهش ریسک فعالیت اقتصادی در کشور مهمترین عامل موثر بر تصمیم سرمایهگذاران خارجی برای فعالیت در ایران است.
سرمایهگذاران با توجه به نرخ ریسک بالا در اقتصاد ایران با چه جذابیتی وارد صنعت نفت و گاز ایران خواهند شد؟
در شرایط کنونی بهطور کلی ریسک فعالیتهای اقتصادی در منطقه خاورمیانه بالاست و کشور ما هم که با تحریمها و دشمنیهای زیادی روبهرو بوده، از نظر موسسههای مالی بینالمللی در زمره مناطق پرریسک طبقهبندی شده است. طبعا این مناطق برای جذب سرمایه و فناوریهای پیشرفته باید تلاش بیشتری کنند.
با اینحال همانطور که گفته شد خوشبختانه به دلیل هزینه پایین تولید نفت و گاز در کشور این بخش جذابیت زیادی برای شرکتهای بینالمللی نفت و گاز دارد. در واقع هم اکنون خاورمیانه و آمریکای شمالی 2 منطقهای هستند که نسبت به سایر مناطق نفت‌خیز جهان برای سرمایهگذاریهای بین المللی جذابترند. در هر حال این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که با تحولاتی که در بخشهای عرضه و تقاضای نفت در دنیا در جریان است بعید است قیمت نفت در بلند مدت افزایش زیادی پیدا کند. دبیرخانه اوپک در گزارش اخیر خود پیشبینی کرده است تقاضا برای نفت در دهه آینده به اوج رسیده و سپس رو به کاهش خواهد گذاشت. بنابراین کشور فرصت زیادی برای توسعه منابع نفت و گاز خود ندارد و اگر فرصتها از دست برود معلوم نیست بتوان جبران کرد زیرا این تغییرات برگشتناپذیر هستند. برای نمونه با توسعه خودروهای پیشرفته برقی دلیلی ندارد تقاضا برای خودروهای بنزینی و گازوئیلی افزایش یابد و از آنجا که تقاضا برای نفت در وهله نخست حمل و نقل جادهای است این تغییرات، بازار نفت و گاز را بهطور بنیانی متاثر خواهد کرد.
با توجه به معرفی 50 پروژه از سوی وزارت نفت به سرمایهگذاران خارجی، چه الزامهایی نیاز است تا نتیجه این سرمایهگذاریها مثبت باشد؟
تامین مالی این سرمایهگذاریها، پروژه بنیاد است یعنی درآمد و سود خود این پروژهها باید هزینههای سرمایهای و عملیاتی آنها را بپوشاند و شرکت ملی نفت ایران از منابع خود این پروژهها را تامین مالی نمیکند. به‌همین دلیل نیز هر چند قراردادها بهطور کلی قرارداد خدمات همراه با ریسک هستند اما هر یک از پروژهها شرایط خاصی دارد و قرارداد آن پروژه باید بر اساس آن شرایط ویژه تنظیم شود تا طرفهای قرارداد هر 2 منتفع شوند و همکاری تحقق یابد. بنابراین در این پروژهها توان کارشناسی برآورد الزامات خاص و هزینههای توسعه هر یک از این میادین اهمیت زیادی پیدا میکند. این برآوردها نیازمند اطلاعات زیادی است و اطلاعات ناقص اعم از فنی و مالی میتواند منجر به شکست بازار شده و انتخاب معکوس (Adverse selection) جلو موفقیت قراردادها را بگیرد.
البته کاهش ریسکهای سیستماتیک که به شرایط کلی سیاسی و ثبات اقتصاد کلان و سیاستهای پولی و مالی مربوط میشود میتواند جذابیت لازم را برای سرمایهگذاران خارجی افزایش دهد. برای مثال افزایش رشد اقتصادی همراه با افزایش کارایی بخش عمومی، کارایی بازارهای کار و کالاها و خدمات و غیره به ایجاد چشمانداز بهتر از توسعه اقتصادی کشور منجر شده به افزایش بازدهی سرمایهگذاریها کمک میکند.
راهبرد دولت برای بهبود فضای اقتصاد کلان، تا چه اندازه به بهبود وضع سرمایهگذاری خارجی در ایران کمک خواهد کرد؟
هم اکنون منابع سرمایهگذاری زیادی در دنیا وجود دارد و شرکتهای بینالمللی از جمله شرکتهای نفتی به دنبال مکانی مناسب برای بهکارگیری سودآور این سرمایهها هستند. ما میتوانیم با توجه به نیاز شدیدی که اقتصاد کشور و بخش نفت و گاز به سرمایهگذاری و انتقال فناوری خارجی دارد فضایی را ایجاد کنیم تا بخشی از این سرمایهها در بخشهایی از اقتصاد ایران بهکار گرفته شود. رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی ساده نیست و تنها با منابع داخلی نیز قابل دستیابی نیست. از آن طرف بهدلیل سالها رکود اقتصادی تقاضای داخلی و بخش خصوصی تضعیف شده است و در این شرایط تنها با افزایش قابل توجه صادرات میتوان رشد اقتصادی بالایی را کسب کرد. سرمایهگذاران خارجی آشنایی بیشتری با بازارهای جهانی دارند و میتوانند محصولات تولیدی در ایران را به دنیا صادر کنند. این موضوع در بخشهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز هم صادق است. برای نمونه افزایش تولید فرآوردههای نفتی و پتروشیمی با سرمایهگذاری مشترک خارجی شانس بیشتری برای صادرات دارد تا این که این بخشها را تنها سرمایهگذاران داخلی توسعه دهند، زیرا سرمایهگذاران خارجی به نیازهای مصرفی بازارهای خود بیش از ما آشنا هستند.
